يرسم التقرير السنوي الثاني حول “الدولة- المساهِمة برسم 2024-2025″، المرفوع إلى الملك محمد السادس من لدن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ملامح تحول جوهري يقطع مع الأساليب التقليدية للتدبير العمومي؛ منتقلا من مرحلة إرساء الأسس التنظيمية إلى مرحلة “منطق الأثر” الملموس الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين ومسار التنمية الاقتصادية للمملكة.
خلْفَ الأرقام والمؤشرات المالية، تتوارى غاية اجتماعية وتنموية واضحة تجعل من المرافق الحيوية -من نقل وطاقة ومياه وخدمات رقمية- “قاطرة فعلية لخدمة المجتمع وتحقيق السيادة الوطنية بمفهومها الشامل”.
تمويل مشاريع كأس العالم
في خطوة تعزز استدامة المالية العامة وتخفف العبء المالي المباشر عن الميزانية العامة للدولة، نجحت الوكالة، حسب معطيات أوردها التقرير الذي استقرأت هسبريس على نسخته الكاملة، في “هيكلة آليات تمويل بديلة ومبتكرة خلال سنة 2025 لتغطية احتياجات استثمارية مهيكِلة بقيمة 148.5 مليارات درهم”.
وفقا للمصدر الرسمي عينه، تعتمد هذه الهندسة التمويلية على “حلول التسنيد” و”هيئات التوظيف الجماعي العقاري” وإصدار السندات دون اللجوء إلى ضمان الدولة أو التأثير على مديونية الخزينة.
وقد مكنت هذه الآليات وحدها من تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بنحو 100 مليار درهم، كما تجسد في تمويل مشاريع تمديد القطار فائق السرعة عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية (53 مليار درهم)، وتطوير شبكة الطرق السيارة (14.5 مليارات درهم)، وتوسعة البنية التحتية للمطارات (38 مليار درهم) استعدادا للاستحقاقات الرياضية والتنموية الكبرى في أفق 2030.
تحول إلى منطق الأثر
يعكس التقرير الثاني حول “الدولة المساهمة” تحولا عميقا في دور الدولة كـ”مساهم إستراتيجي نشيط ومسؤول يسهر على حماية الذمّة المالية العامة والارتقاء بجودة المرفق العمومي”.
وتتجلى هذه الدينامية في الانتقال نحو “حكامة حديثة” تستند إلى تعزيز استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وإخضاعها لمنطق “الفعالية الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال التزامات الخدمة العامة”.
على المستوى التشريعي والتنظيمي، تُرجمت تلك الرؤية عبر “اعتماد ونشر قانون واحد و6 مراسيم تؤطر ورش إصلاح القطاع العام، إلى جانب نشر قانونَيْن يتعلقان بالتحويل إلى شركات المساهمة بالجريدة الرسمية، ومصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون إضافي، بما يمهد لإنهاء التحويلات القانونية للشركات ذات الطابع التجاري قبل متم يوليوز 2026 مع صون المهام السيادية للمرفق العام”.
ثقل تنموي
لا تقتصر أهمية محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق الوكالة، البالغ عددها 57 هيئة موزعة على 5 أقطاب مهنية كبرى و16 قطاعا إستراتيجيا، على كونها “مُشغّلا حيويا يضم أكثر من 86 ألف موظف ومستخدم؛ بل تمتد لتشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني”.
فقد ساهمت هذه الهيئات في سنة 2024 بـ67 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع العام، محققة رقما إجماليا ناهز 242.9 مليارات درهم بنمو سنوي قدره 8 في المائة؛ فيما تستأثر بنحو 95 في المائة من القيمة المضافة و79 في المائة من إجمالي الاستثمارات العمومية.
كما سَجلت (الهيئات التابعة لنطاق اختصاصات الوكالة الوطنية) نتيجةَ استغلال بلغت 41.7 مليارات درهم، محققة “أرباحا صافية مجمّعة” وصلت إلى 22.5 مليارات درهم، مدفوعة بالدينامية الإيجابية لقطاعات الفوسفاط والطاقة واللوجستيك والنقل.
شفافية دولية
شهدت هذه المرحلة إنجازا هيكليا تمثل في إعداد وتجميع أولى حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) برسم سنوات 2022 و2023 و2024؛ ما يمنح الدولة والشركاء الماليين رؤية دقيقة وشاملة حول الممتلكات والالتزامات الحقيقية للمحفظة العمومية تعزز المصداقية الاستثمارية للمملكة.
وقد واكب هذا المسار تفعيل منظومة قيادة نجاعة الأداء عبر منصات رقمية متكاملة لتقييم المردودية وإدارة المخاطر، مع معالجة 54 طلب إبداء رأي بشأن عمليات المحفظة ورأس المال برسم سنة 2025، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية تراعي التوجهات العامة وتدعم السيادة الاقتصادية.
حكامة مسؤولة
حسب المستند الرسمي المرفوع إلى الملك محمد السادس، احتل تطوير أجهزة التسيير ومأسسة الحكامة “صدارة أولويات عمل” الدولة المساهمة.
وفي التفاصيل، جرى إحداث 46 لجنة متخصصة وتوسيع نطاق صلاحيات 21 لجنة بين سنتي 2023 و2026 في مجالات التدقيق والمخاطر والاستراتيجية والتعيينات والأجور. وعلاوة على ذلك، تعززت استقلالية القرار الإداري بتعيين 33 متصرفا مستقلا على مستوى 24 مقاولة عمومية، بالاعتماد على كفاءات وخبرات متنوعة.
كما توج هذا المسار المؤسساتي باعتماد ميثاق حكامة الوكالة وميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، وإطلاق علامة التميز الوطنية “جيد”، فضلا عن توقيع عقد برنامج واحد و7 مذكرات تفاهم واتفاقية ثلاثية الأطراف في قطاع الطاقة المتجددة.
ومما يظهره التقرير السنوي ذاته أن مؤشراته تشكل “وثيقة إستراتيجية” تعبر عن “تعاقد تنموي جديد يضع المواطن في صلب القرار العمومي”؛ فإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ليس مجرد إجراء محاسَبِي، وإنما هو استثمار مباشر في سيادة الوطن وجودة الخدمات اليومية، بما يكرس العدالة المجالية والاجتماعية في مغرب التحولات الكبرى.
لقد قلناها سلفا لقبول الدولة تنظيم كرة القدم سيقع استنزاف للميزانية وهذا ما تؤكده هذه الإجراءات فتعباة 100 مليار درهم لمونديال 2030 هو عبث بكل المقاييس نحن في دولة لا زالت فيها البنية التحتية للتعليم والصحة في الحضيض فالمواطن لاخذ ميعاد السكانير عليه ان ينتظر من 6 اشهر حتى عام كامل وعدد كبير من مدارس البادية ليس فيها لا ماء ولا مراحبض والبطالة وصلت الى 13٪ ف 100 مليار درهم التي عباتها الدولة يمكن بها بناء 50 مستشفى جامعي و 100 معمل و 50 جامعة.
خاص هادوك لي اقتارحو ،أو لي بغاو لمغرب ينظم كاس العالم يخلصو من جيبهم الفارق بين الأرباح والنفقات في البينية الرياضية وتكلفة التنظيم
Quelques soient les justifications on se dirige vers l’inconnu !!dans les situations où vit le pays on peut pas se permettre de dilapider ces sommes astronomiques sur des projets non rentables !!!!
هل يوجد عاقل في هذا البلد !!ليصحح التوجهات والاختيارات قبل فوات الأوان
غير هادي وبلا ماندويو على داكشي لي تخصص لكأس العالم ، راها قادرة تقضي على الفقر في المغرب
سؤال بريء : هل تم حساب هذا المبلغ بالخشيبات أم بالذكاء الاصطناعي ؟
يا الهول هذ الأموال الطائلة وكان دعمو بها المستشفيات والتعليم افضل متأسف جدا لهذه السياسة الغبية……
أكيد ان هذه الميزانية الضخمة ستخرج من جيوب المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة بالغلا وإرتفاع الأسعار في جميع المواد والمحروقات بواسطة إرتفاع الضرائب نسأل الله اللطف فيما هو قادم
فكرة جميلة جدا 100ملياردرهم خارج المزانية لتمويل مشاريع المنديال هذا جيد لكن بعد المنديال خاص يتخصص نفس المبلغ لاصلاح المنظومة الصحية ومن بعد الصحة يتخصص نفس المبلغ لاصلاح التعليم هاذ شي لي بغينا
اي يسمع المشاريع يگول المترو فكازا، و الترامواي في مراكش، طنجة، فاي و أكادير، القطار الى أكادير و و تمديده الى المدن الغير المستضيفة!
لا لا بل ملعب ب 2 مليار اورو يعني أكثر من 20 مليار درهم او 20% من هاد الميزانية، لملعب لن يستضيف حتى مبارة النهائي.
المهم ميعادنا بعد كاس العالم
لا يحق للدولة استعمال ودائع صندوق الايداع و التدبير فبناء ملاعب! هدا الصندوق يستمد امواله من التامينات و احد صناديق التقاعد و الاقتطاعات التي تتم لفائدته من جيوب الموظفين و المواطنين يجب استثمارها فمشاريع ربحية للحفاظ على امواله.. لكن عندنا يتم استباحة هاته الاموال فمشاريع من نوع فيل ابيضباسمه ملعب كرة قدم خاصة ملعب بنسليمان
كاس العالم ليس فقط كرة القدم بل استثمار في جميع المجالات وله فواءد لاتقدر بثمن منها الاشعاع العالمي ..السياحة .تحسين والرقي البنى التحتية الى العالمية ..وخلق الالاف من فرص الشغل والمردودية المالية للبلاد والعباد …جميع الدول التي نضمت كاس العالم تقدمت بشكل رهيب …
والمصيبة التي لا تجدها في اي دولة هي 5000 مليار ( 5 مليار دولار ) التي تدهب الى بطون باردين الاكتاف كدعم ومقاصة واستفادة ووو دون ان تستفيد منها لا الرياضة ولاالصحة ولا التعليم ولا البنى التحتية …
باختصار الاستثمار بمناسبة كاس العالم مرة واحدة في الحياة ومواريده لاتقدر بثمن اما الدعم والفابور لمن همهم بطونهم فهو ضريبة سنوية (وهل من مزيد )
واحد باغي يدير عرس كبير على ضهر عباد الله .اللهم ان هذا منكر
مبلغ ضخم جدا سيؤثر على الميزانية و النفقات
فلوس اللبن كلاهم زعطوط. 100 مليار خارج الميزانية، هذه سرقة موصوفة مع سبق الإصرار والترصد ذكرتني بالسوق السوداء والتعاملات التجارية خارج إطار القانون، أو ما يحلو للبعض أن يسميه “النوار Noir”.
لماذا اتى المبلغ ينفق على كره القدم
خصن نحقق في 280 مليار وردها الخزينة عاد نخد منه 100 مليار لتنضيم كأس العالم
100 millards de dirhams il faut les dépenser en éducation santé etc pas au foot qui va durer que quelques jours après c’est le peuple qui va payer les peux casser et les augmentations pour payer les crédits
مادام فينا كاملين مرض حب الظهور ولو للحظة ولا نهتم بما نحتاجه بصفة مستدامة بغض النظر لما يراه الأجانب أو أراء الاجانب، اتمنى ان تصرف هذه الأموال (التي هي في الحقيقة أغلبها ديون اقترضها المغرب ليعمق من المديونية ) بشفافية وعلى البنية التحتية الغير رياضية مثل الطرق والمواصلات ومحطات القطار. أما صرفها كدعم لأصحاب المشاريع وفي سفقات مشبوهة وفي ملاعب ضخمة لن تنفع بعد المونديال بشكل مستديم، هذا فقط سيعمق المشاكل ويزيد من الأزمة ولن يفيدنا في شيء والمونديال ما هو سبعة أيام باكور. ولا أحد يذكر قطر، التي نظمت واشترت كل شيء وخسرت اموالا باهضة لكن دون جدوى ولا يذكرون حتى البرازيل. المونديال لا يحقق الهبة والقوة للدول. التقدم يصنع بشكل مغاير وبسياسات جدية
100 مليار لمشروع بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين لن يحسن وضعية الطبقة الشغيلة المتوسطة..فقط لكي نقول أن المغرب لديه أكبر ملعب و كذا.الدول تتقدم برفاهية شعوبها
100 مليار كافية لسد حاجيات الضعفاء و ما اكثرهم، الإستثمار في الإنسان قبل البنيان.
200 مليار درهم +100 مليار درهم من ضرائب الشعب هتبذر من طرف حكام مليارديرات ماعايشنش معانا
ورتونا في هد الكأس العالم تخسر المال في ضرف وزيج او في لخر غدي تلعب مبارة واحدة أو غدي اسكن فيه لكريكر لا صحة لا تعليم الله يهدي ماخلاق
فهم يخلطون بين استرداد الأموال ووزارة الرياضة من جهة، وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى.
لا حولا ولا قوة الا بالله عجزت عن التعليق 200مليار ميزانية تستطيع ان تبني بها منازل وشقق تمنح لكل عائلة غقيرة
أموال دافعي الضرائب تهضر مرحا مرحا
280 مليار درهم أكلها الفراقشي و والسماسرة وتضارب المصالح أي ما يعادل سدس الانتاج الداخلي المغربي والآن تعبئ الدولة 100 مليار درهم خارج الميزانية للمونديال ويقول المثل” آش خاصك ألعريان: لخواتم أمولاي”..
الدلو تتصرف ضد مصالح الشعب وضد حاجياته الأساسية وكأن المسيطرين على زمام الامرون يعاملون هذا الشعب كعدو …
الاغنياء بناء ن من عرقه وأمواله وضرائبه ويحتقرونه في نفس الوقت.
مجرمون أو متابع ن في المحاكم يصبحون وزراء!!!!
انتخابات تحوم حولها أبشع الشكوك وتنصيبان لوزراء استهزأوا من نبينا الامين ويريدون تقنين العلاقات الرضائية والافطار ولا يريدون تكريم الاثراء غير الشرعي و و و…!!!!
هل هذا ما يستحق هذا الشعب؟
الحكومة قالت بأنها ستعمل على خفض الدين لكن يبدو ان الديون سترتفع و بعد المونديال سيكون الإفلاس. فهناك مجموعة من الدول الأوروبية تتهرب من تنظيم كأس العالم لأنها تعرف مسبقا أن بعده ستكون الخسارة فلماذا يريد المغرب تنظيمه؟
ما دخل الصحة و التعليم في تنظيم كأس العالم ، هذا الاخير هو فرصة لتسريع المشاريع الكبرى و التي ستخدم الاقتصاد و جذب مزيد من الاستثمارات وليس مجرد مباريات لبضع أيام كما يراها البعض , لتكون لك منظومة صحية قوية و تعليم جيد لابد من اقتصاد قوي .
كيفما كانت طريقة التمويل و هل هي من ميزانية الدولة أو غير ها فإنه بالتأكيد سيكون لكل هذا أثر و ثقل على المواطن .
جانب أخر مهم في هذا الموصوع والذي لايتم أبدا تسليط الضوء عليه هو “هل الارباح التي سيجلبها المونديال تبرر الاموال التي يتم صرفها” ثم من سيستفيد من عائدات المونديال هل هو المواطن أم هيئات أخرى.
“100 مليار درهم” تخفيف عن الدولة و خارج الميزانية, رقم خيالي و رغم ذلك المواطن يعيش معيشة ضنكا،اودي الله اعفو الدولة لا يهمها شعبها حنا نموتو ،المهم التيرانات اتبناو،هههه
الحمد لله على نعمة المونديال التي فتحت أبواب مشاريع النماء و البنية التحتية على مصراعيها في كل المدن المغرب، من هنا نفهم لماذا تتسابق الدول على تنظيم هذه التظاهرة الكروية العالمية، 100 مليار درهم خارج الميزانية العامة للدولة يؤكد التدبير الاستراتيجي للمالية و كفاءة رجال الاقتصاد في المغرب الذين يسهرون على استغلال تنظيم المونديال لاقتناص طائرين بحجر واحد التنمية و المكانة العالمية.
نعم للنهوض ببلدنا.اما من اراد نعطيوه فلوس البلد.ياكله … ولا تستفيد منه البلد لا من قريب ولا من بعيد تنقولو ليه نوض دبر على راسك
تعلن الدولة أنها ستستثمر مليارات الدراهم خارج الميزانية، وكأنها تتصرف من “مالها الخاص” الذي لا حق لدافع الضرائب فيه. والحقيقة أن هذا ليس سوى حيلة لتجنب زيادة عبء الدين الخارجي، وهو أمر سيؤدي حتماً إلى خفض التصنيف الائتماني من قِبل مؤسسات التمويل الدولية -مثل وكالة “فيتش”- مما سيترتب عليه بدوره ارتفاع تكلفة خدمة الدين. ومما يثير الأسف أن هؤلاء يستثمرون في ملاعب كرة قدم لن تكون لها أي قيمة بعد انتهاء الحدث الكبير، بل ستصبح عبئاً ثقيلاً على ماليتنا العامة. أما فيما يتعلق بالطرق السيارة والمطارات، فإذا لم تتحول هذه الاستثمارات إلى أرباح، فإن المستخدم هو من سيتحمل التكلفة؛ سواء بشكل مباشر عبر رسوم العبور، أو بشكل غير مباشر من خلال أشكال مختلفة من الضرائب. ربما يغيب عن بال هؤلاء أن “العصر الحجري” قد ولى، وأن الوصول إلى المعلومة أصبح اليوم أكثر سهولة. فمتى ما استُبعد العنصر البشري من معادلة الاستثمار، فسيظل حال البلاد على ما هو عليه.
وإذا مثلاً هاذ ال 100 مليار درهم جاتنا هبة من دولة خليجية شقيقة خصيصاً لإعانة المملكة المغربية على تشييد ملعب الحسن الثاني الجوهرة ببن سليمان , ولسبب ما , ما بغاوش يعلنو عليها !!! واش نرفضو ونقولو ليهم لا خاصنا نبنيو بيها مستشفيات ونفرقوها على العائلات المعوزة ولا ما نقبلوهاش !!!!!!!! المغرب ماشي دولة بترولية ولا غازية .. لكن دولة طموحة تنافس الكبار ولا تنتبه للأعداء الصغار !!! ومذاخيلها متواضعة مقارنةً بمذاخيل الريع البترولي لدول جارة لا تبذرها بالسرقة والفساد المستشري عندهم !! توسموا الخير في بلدكم تجدوه مضاعفاً إن شاء الله تعالى .