الراشدي وأولويات هيئة النزاهة

الفساد الذي يرتكب في إطار سوء تدبير المرفق العام لا يجب إرجاؤه للقانون الخاص ويتعين على هيىئة محاربة الرشوة التنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات بخصوص عمليات الفساد التي ترد على المجلسين لأن الإختلالات في تسيب المال العام غالبا ما تكون من خلال سوء التدبير الإداري وإحالته على القضاء بموجب القانون الخاص لا يمكن من كبح جماح معضلة الفساد بل إغناؤها لتستشري في جسم القضاء وتكديس القضايا وهدر للمال العام. ففي نفس السياق أوصت مؤسسة وسيط المملكة المتظلمين في ملف الأملاك المحبسة إلى اللجوء إلى القانون الخاص بيد أن تحبيس العقارات هو يخضع مسطريا للتدبير الفعلي للمرفق العام الذي يعنى بشأن الأوقاف وعليه فوسيط المملكة تتنصل من مهامها الدستورية بالدفع بسوء التدبير الإداري إلى القانون الخاص وتعمل على تبديد عقارات محبسة والحال أن المسؤولين على سوء التدبير هما ناظر الأوقاف وناظر الحبس المعينان إداريا للأشراف على المال العام في إطار القانون العام، وإذا أسندت الأمور…

الرشوة منظومة قائمة بذاتها متجدرة في اطار قاعدة الفساد اصبحت من ركائز التحكم والتسلط وكسب الولاء ومن الصعب جدا جدا محاربتها خصوصا مع غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية وانعدام وجود منظومة قضاء حسب معايير الدولية وعلى الأخص انعدام ارادة سياسية من فوق !!
لا امل مع الاسف مادامت ليست هناك ديمقراطية