قررت جماعة الدار البيضاء فرض تسعيرة جديدة للرسم على الأراضي غير المبنية، في إطار مراجعة القرار الجبائي الجماعي رقم 2018/01.
وخلال الدورة الاستثنائية المنعقدة الاثنين بناء على دعوة من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، وفي غياب عدد من المنتخبين البارزين من مختلف الهيئات السياسية، تمت المصادقة على المقترحات المقدمة بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وجاءت خطوة مراجعة بعض فصول القرار الجبائي وفق جماعة الدار البيضاء، في إطار تنمية وتحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية.
ورفعت جماعة الدار البيضاء في قرارها المصادق عليه أسعار الرسم بالمناطق المجهزة التي كانت تتراوح من 15 إلى 30 درهما، إلى 30 درهما للمتر المربع.
ودافعت نبيلة الرميلي في كلمتها عن هذا المقترح؛ إذ شددت على أن مختلف الأراضي الحضرية غير المبنية بالعاصمة الاقتصادية تندرج ضمن الصنف الأول الذي يتوفر على مختلف التجهيزات من مدارس ومستوصفات وشبكة إنارة وشبكة طرقية ونقل وصرف صحي.
وخاطبت الرميلي الأعضاء قائلة: “تم تحديد خرائط لكل مناطق المدينة بالاستعانة بالشركة الجهوية متعددة الاختصاصات التي زودت المجلس بالمناطق التي تتوفر على الإنارة العمومية والصرف الصحي، ثم مديرية الصحة ومديرية التعليم، ما أظهر أن المدينة مجهزة كاملة ولا توجد فيها منطقة غير متوفرة على التجهيزات المذكورة، الشيء الذي يجعلها مصنفة ضمن الفئة الأولى”.
ولم يستسغ المستشار الجماعي عبد الغني المرحاني المنتمي للأغلبية المسيرة ما ذهبت إليه الرميلي؛ حيث خاطبها بالقول: “إن منطقة أهل الغلام بسيدي مومن لا تتوفر على هذه الشروط التي جاءت على ذكركم”، حسب تعبيره.
وأضاف: “اليوم بعد هذا القرار، فإن أصحاب الأراضي الحضرية غير المبنية مستعدون لبيع أراضيهم في ظل غياب المرافق وغيرها حتى يتم فرض هذه الرسوم عليهم، وإذا كانت جماعة الدار البيضاء ترغب في اقتنائها فهم مستعدون لذلك”.
إجراء جميل جدا، على ان يتم تحصيل هذه الجباية . انا بصفتي كنت موظف بوزارة المالية ، اعرف ان الجماعات المحليةتقوم بإجراءات مماثلة من حين لآخر، لكنها لا تفكر جيدا في تحصيل جباياتها، وداءما يتعذر عليهالاسباب واهية. كل ما تقوم به هذه الجماعات المحلية تكليف الخازن الجماعي لتحصيل هذه الجبايات، وتزيده عبءا فوق عبء، وهو بدوره يهمل مثل هذه الجبايات لانه يعرف ان المسؤول الجماعي متهاون ولا يسعى في تنمية مداخيل الجماعة.
لا يمكن فرض غرامات عن أراضي غير مجهزة لا واد حار ولا ماء وكهرباء تم لا طرق انه العبث سرقة بكل وضوح
هذه الضرائب او المكوس او الجزية او سموها بما شئتم فانها مخالفة لشرع الله لان الدولة ملزمة بتوفير الضروريات لرعاياها من سكن وامل وشرب وتمريض واضاءة وماء للشرب وطرق من خلال ما تتوفر عليه من معادن نفيسة وهبها الله لها ثم من الاقتطاعات التي تجمعها من رواتب الموظفين والضرائب عن المداخل الاخرى الخاصة بالشركات والمهن وذلك لان اصحاب هؤلاء المداخل يستفيدون من انشطتهم الموجودة فعلا في الواقع وتدر عليهم ارباحا مؤكدة ومصرح بها
اما الاراضي غير المبنية وغير مسثتمرة لان اصحابها ولدوا عليها وعاشوا فيها وليس لهم اموال لاسثتمارها فكيف تفرض عليهم الملايين سنويا مقابل عجزهم عن اسثتمارها كعقوبة لهم ويدفعونهم الى بيعها قهرا وفي ظروف لاتخدم الا اصحاب الاموال
وهذا لايرضاه الله
وعند الله تلتقي الخصوم
يجب على الحكومة المغربية أن تراجع قانون الأراضي العارية في الوسط الحضري.لأن هده الأراضي يستغلها المحتكرون.وتضر بالسكان.فلا يعقل ان الساكنة تعاني من الأزبال لمدة عقود لأن المحتكر يحتفض بالبقعة لأزيد من 40 عام.فهناك عدد من المحتكرين لديهم عقلية متجاوزة:يدعي أن البنك حرام،وهده الأفعال التي يقوم بها حلال.إدن وجب على الدولة أن تفرض رسوم خيالية على كل بقعة لم تبنى في أجل قصوى مدته أ’بع سنوات.
هذا نوع من الضغط والابتزاز على أصحاب هذه الأراضي لدفعهم لبيع أراضيهم بأثمان بخسة لفائدة رأساء جماعات أو أفراد من عائلتهم حتى لا يظهروا في الصورة أو من طرف منعشين عقاريين لهم علاقات صداقة وثيقة مع المنتخبين والرأساء والعمداء ومصلحة التعمير والمجموعة الحضرية ،الذين يتاجرون فيها على شكل بقع أرضية أثمنة خيالية أو تحويلها إلى عمارات السكن الاقتصاد ى على شكل شقق لا تتعدى مساحتها 48 متر مربع كعلب للسردين في خرق سافر لكرامة المستهلك وحقه في سكن بمواصفات تضمن له العيش الكريم هو وأهله.
مدننا لاتحتاج للاسمنت والعمارات المنتشرة كالفطر في غياب مرافق موازية وخاصة المساحات الخضراء وملاعب القرب الغائبة عن التهيئة الحضرية بالمغرب وإنشاء مناطق صناعية بضواحي المدن من أجل امتصاص بطالة الشباب خاصة خريجي التكوين المهني وبالتالي تخفيف الضغط عن المدن الكبرى التي تعاني من الهجرة للعمل.