بعد مرور 10 أيام على زلزال الحوز المدمر، بدأ المغاربة يتجاوزون الصدمة التي حلت بالمملكة جراء الكارثة الطبيعية غير المسبوقة، متجاوزين أرقام الوفيات والمصابين والمشردين إلى مستوى آخر، بطرح التساؤلات حول حقيقة الوضع الذي كانت تعانيه القرى والجماعات المنكوبة في غياب “شبه كلي” لآثار المخططات والبرامج التنموية التي خصصتها البلاد لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وطالت انتقادات واسعة وضعية الطرق والبنيات التحتية الأساسية بالأقاليم المتضررة من الزلزال، خاصة الحوز وشيشاوة وتارودانت، إذ سجل الكثير من النشطاء أن “الزلزال عرى الواقع الحقيقي للمأساة التي كان يعيشها السكان قبله، في غياب الطرق والبنيات الأساسية الضرورية”.
وتساءل نشطاء عن مصير المشاريع والمخططات التنموية التي رصدت لها ميزانيات مهمة ولم يظهر لها أثر على المناطق المتضررة، مطالبين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في المشاريع والميزانيات التي خصصت لهذه المناطق في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المشاريع الأخرى الهادفة إلى فك العزلة عن سكان العالم القروي.
“لكان الوضع كارثيا أكثر”
هشام المهاجري، برلماني دائرة شيشاوة وأحد أبناء الإقليم، الذي توفي فيه 202 شخص إثر الهزة الأرضية العنيفة، اعتبر في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أنه “لولا البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 2014 لكان الوضع كارثيا أكثر”.
وأفاد المهاجري بأن “إقليم شيشاوة ساعدته الطرق التي جرى تنفيذها في إطار تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي في تحقيق السرعة والفعالية في التدخل، وفك العزلة عن المتضررين من الزلزال”، مؤكدا أن شيشاوة لم تستعمل فيها المروحيات لإيصال المساعدات الغذائية أو إنقاذ المتضررين.
وتابع البرلماني ذاته: “بإقليم شيشاوة دفنا آخر قتيل في الزلزال يوم السبت الموالي للهزة الأرضية في الحادية عشرة ليلا”، وزاد: “عدد الضحايا الأكبر سجل في دوار تيكخت الذي مات فيه 70 بالمائة من السكان، ووصلت إليه فرق الإنقاذ في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بفضل الطرق الموجودة التي شرعنا في فتحها منذ الثانية صباحا من ليلة الزلزال”.
واعتبر المتحدث أن الإشكال الذي عاشته باقي المناطق المجاورة في الحوز وتارودانت هو أن “الجبال والدواوير كانت لا تتوفر إلا على طرق خاصة بالبهائم، والناس عن طريق ‘الثويزا’ وسعوها فأصبحت طرقا من 2 متر، وعندما انهارت بالزلزال طبيعي ألا تجد الوسائل والآليات السبل الضرورية لإعادة فتحها، بل حتى الوصول إليها”.
كما سجل المهاجري أن إقليم شيشاوة “مازال يتوفر على مناطق مشابهة لتيزي نتاست بتارودانت وجماعات بالحوز، حيث توجد قبيلتان ليست لهما طرق معبدة”، وزاد: “لو وقع الزلزال فيهما لعشنا الوضع نفسه”، مضيفا أنه “يتم الاشتغال على برنامج الطرق الخاص بهما في السنتين المقبلتين، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “تنزيل وتدبير مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي قرار لا مركزي”، وزاد موضحا: “وزارة الداخلية تقدم الميزانية السنوية لكل الأقاليم، وتفوض للسلطات المحلية والمنتخبة اختيار البرامج المناسبة في الصحة والتعليم والطرق”.
وبخصوص المسؤولية التي يحملها المغاربة للمنتخبين والسلطات المحلية، قال المهاجري: “هناك لجنة جهوية ووطنية تدرس المشاريع وتصادق عليها، ويتحمل المسؤولية المسؤولون والمنتخبون المحليون بخصوص طريقة البرمجة، وهل تمت من أجل فك العزلة أم من أجل أهداف سياسية أو انتخابية أو تجارية”.
وتابع المتحدث موضحا: “الكل يتحمل مسؤوليته في ما برمج، والبرمجة تتم على الصعيد الإقليمي، من خلال عامل الإقليم، بالتشاور مع المصالح الخارجية والمجلس الإقليمي من أجل تقليص الفوارق المجالية وفق الأولويات التي تتطلبها كل منطقة، في إطار من التنسيق من أجل التكامل بين مختلف المتدخلين”.
هشاشة واضحة
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن “زلزال الحوز كشف عن واقع مر وهشاشة واضحة في منطقة جبلية وسط المغرب، وعرى واقع المناطق الجبلية والتفاوتات الصارخة بين مكونات المجال المغربي”.
وسجل شقير، في تصريح لهسبريس، أنه “في وقت يتم تخصيص موارد مهمة للمناطق الصحراوية، وخلقت من لا شيء مدن بكل مواصفات المدن الحديثة، تبقى هذه المناطق خارج التغطية الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدا أن “هذا الواقع يطرح عدة تساؤلات حول السياسة المتبعة من طرف صانع القرار بالمغرب، التي لا تكرس فقط المغرب النافع والمغرب غير النافع، بل تكشف المغرب المهمش والمقصي”.
وتابع المحلل ذاته: “الزلزال طبيعي، لكنه في الآن نفسه زلزال سياسي. وهذا الواقع استمر عدة عقود، إذ ظل قسم من الساكنة خارج التغطية الاجتماعية والاقتصادية”، معتبرا أن “فتح الباب أمام إمكانية مساءلة المنتخبين عن الوضع القائم نوع من البحث عن كبش فداء، لأن المسألة مرتبطة بمنظومة سياسية كانت تهمش جزءا من المجال”، ومقرا بأن “طبيعة المجال تؤدي إلى هذه النتيجة”، وبأن “الطريقة المتبعة في تنمية هذه المناطق تحتاج إلى إعادة النظر”.
ودعا شقير إلى “دمج منطقة الحوز في القطب السياحي لمراكش، وتأهيلها لتكون في تعامل مباشر مع هذا القطب، وفق إطار يحافظ على التراث الثقافي والطبيعي في المنطقة”، مشددا على أهمية جعل هذه المناطق تستفيد من القطب التنموي لمراكش، بجعلها نوعا من الامتداد السياحي لهذا القطب.
العالم القروي يحتاج إلى من يهتم به والى قوانين خاصة به سواء في مجال التعمير أو الزراعة أو غير ذلك .إن حياته منفصلة عن العالم الحضري .
من كان على مكلفا بوزارة الفلاحة ووصيا على صندوق تنمية العالم القروي و الذي خصصت له الملايير لمدة عشر سنوات؟ ماذا استفاذ العالم القروي من المخطط الأخضر؟ و هل البرامج التي حاولت تخفيف الفوارق المجالية و إعداد التراب الوطني قد ساهمت في حدة الفوارق بين المدن و القرى و بين الجهات الساحلية و الداخلية ام ظلت مجرد برامج ورقية ابتلعت الملايير؟ لو فعل المغرب سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة لا صار من الدول المتقدمة و لا كان اغلب المسؤولين وراء القضبان لكن هيهات ثم هيهات فالمنظومة متوغلة و متحكمة و المستقبل يبقى غامض و مبهم….
يجب محاسبة من نهب اموال التنمية القروية وتسبب في ازدياد عدد الموتی في هذا الزلزال لو كانت هناك طرق تادي الی القری لكانت الحصيلة اقل هٶلاء مجرمون وقتلة
لنكن واقعيين و لا داعي المزايدات ، التدبير سيد الموقف ، و من المسؤول الفعلي عن التدبير ؟ التهميش و الإقصاء و ايد تسيير ابناء المنطقة المنتخبين و رجال الإدارة الترابية ، اما الجواب اين ؟… اقول قد تحول إلىالأرصدة في البنوك او إلى ضيعات و ڤيلات بإسم المسؤولين و هذا لا ينكره إلا جاحد .
ادارة السجون تتشكى من تكديس المسجونين وهاذي هي خدمتهم البنية التحتية وفتح الطرقات في الجبال وتنظير الطريق السيار دايرين جرائم في الناس وتيخسروا عليهم الملايين الدراهم والطبيب والراحة .. فين وهبي
لتحقيق التنمية يجب العمل على محاربة الفساد و لمحاربة الفساد يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و لتحقيق ذلك يجب أن يساهم كل المواطنين في محاربة الفساد و يجب على الإعلام أيضا أن يفضح الفساد .فأين هي أموال صندوق الكوارث الطبيعية الذي انشيء بقرار حكومي سنة 2020؟ و أين أموال تنمية العالم القروي؟ و أين هو مخطط المغرب الأخضر؟ و أين هو المخطط التنموي الجديد؟ و أين…….
الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي هزيلة جدا،فكيف ستصل إلى هده المناطق اصلا،هدا ما يفسر الترتيب المحتشم في التنمية البشرية ،لم نصل حتى المعدل العالمي
برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية هو برنامج فاشل استغله عدد من المسؤولين لتضخيم ثرواتهم واكتناز الأموال حتى ظهرت عليهم آثار الغنى الفاحش في سنوات قليلة بعد أن كان صيتهم خافتا، فأموال الطرق وفك العزلة والماء الصالح للشرب والتعليم بالعالم القروي تم تصريفها إلى شقق فاخرة وفيلات في الجنوب الإسباني.
السلام عليكم . وا راه لا توجد محاسبة يا الأستاذ. الكل متوسط في الفساد. فمن سيحاسب من ؟؟؟ تجي غي ف المزلوط.
يجب على الدولة بناء البنية التحتية كالطرق و الوسائل الاليكترونية في المدن و البوادي و اعطاء التمن المعقول الانترنت و بالصبيب المرتفع.
يبدوا أن برنامج فك العزلة و تنمية العالم القروي لم يتمكن من تحقيق أهذافه و إنحرفت الدولة في إتجاه كرة القدم و المهرجانات و بهرجة مواقع التواصل الاجتماعي تاركة الآلاف دون تنمية تذكر. الزلزال هو محطة فارقة لمراجعة الذات و نجاعة البرامج و حقيقة الشعارات المرفوعة.
صدق صاحب التعليق الأول العالم القروي يجب أن تخصص له اعتمادات خاصة وإمكانيات خاصة .فاوضاع العالم القروي لا بجب ان تكون هامشية في المناقشة بقبة البرلمان.وخير مثال ليس هناك قانون للتعمبر خاص بالقرى والبوادي والارياف.
بعدما كشف الزلزال عن القرون الوسطى في بلادنا، على المغرب ان يعيد النظر كليا في نهجهه التنموي. وقبل كل هذا يجب تصبين المغرب من الشلاهبية والمفسدين وتجار السياسة واستعادة جوانب الخير في المغاربة.
هناك في المغرب ناس يريدون خدمة بلدهم بدون جزاء ولا شكور وبامانة ونزاهة واستقامة..لكن ارتفاع صوت المفسدين جعلهم يختفون عن الأنظار. نقبوا عنهم كما تنقب فرق الانقاد عن الجثث والاحياء تحث الانقاض. ستجدونهم بكثرة.
رصدت خمسة آلاف مليار سنتيم من سنة 2017إلى يومنا هذا للفوارق الاجتماعية والهشاشة وزلزال الحوز يعبر عن المغرب المنسى لابد من تحقيق والمحاسبة. اليوم حكم على مواطن من سطات لأنه سرق المساعدة المتوجهة إلى المناطق المنكوبة من الزلزال ولكن أين محاسبة من سرقوا ونهبوا خيرات هذا البلد العزيز بالملايير. مواطن غيور على وطني .
اولا، شكرا للجميع لقد احسنتم عملا.
لمدة أسبوع، عمل الجميع بسرعة لا تصدق لفتح الطرق ومساعدة الضحايا (240/ساعة).
لماذا لا نعمل طوال العام ولكن فقط (80/ساعة) لبناء الطرق والمدارس وجميع البنية التحتية الأساسية.
أعتقد أن سرعتنا حاليًا أقل من (10/ساعة
ربما يقصدون برامج توسيع الفوارق والاغتناء غير المشروع… ففي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة… وفي غياب السؤال الأساسي: من أين لك هذا؟ لا يمكن للفوارق أن تتقلص، بل تزداد كل يوم…
ما دام أنه ليست هناك أية محاسبة أو مراقبة أو تأديب لسراق وناهبي المال العام في المغرب فلا يمكن الحديث أبدا عن أية نماذج أو مخططات تنموية لأن كل تلك النماذج التنموية والميزانيات المرصودة لها تكون بمثابة وجبة دسمة تقدم للفاسدين واللصوص على طبق من ذهب.