يتميز المغرب عن باقي دول الجوار بوجود نظام سياسي يستند لعدة مشروعيات تتوزع بين ما هو ديني و تاريخي و اجتماعي و دستوري يوجد على رأسه المؤسسة الملكية التي تعتبر عنصر إجماع لدى كل المغاربة وقد مثلت عبر ثلاث قرون من الحكم السياسي ما يقوي شرعيتها و يجعلها عامل قوة في تحقيق الاستقرار السياسي و الحفاظ على الأمن العام داخل المجتمع على الرغم من اختلاف عاداته و تقاليده وثقافته الاجتماعية،فعلاقة ساكنة الصحراء بالسلطان لم تكن وليدة لحظة تاريخية تحكمها مصالح سياسية محددة، بل إرتبطت بما يسميه الفقهاء ” بعقد البيعة السياسية” التي ترتب إلتزامات متبادلة بين الحاكم و المحكوم و كنتيجة لذلك حظي الصحرايون بمكانة خاصة لدى الملك تجسدها كل الخطابات الملكية عبر التاريخ.
إن المتتبع لكل الخطابات الملكية بمناسبة عيد المسيرة الخضراء و مناسبة عيد العرش الملكي سيلحظ أن ساكنة الصحراء تحظى برعاية ملكية خاصة و ذلك من خلال الاعلان عن مبادرات سياسية كبرى نذكر منها : مبادرة الحكم الذاتي في سنة 2007 و الاعلان عن ورش الجهوية المتقدمة في 2010 و النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية سنة 2013 وهي كلها مبادرات تنتظر التنزيل حتى يتعزز الرباط الوثيق بين مؤسسات الدولة و ساكنة الصحراء و يتقوى جدار الثقة بين الحاكم والمحكوم،فكثيرة هي القرارات المعبرة عن الارادة السياسية العليا للدولة، لكن يبقى الخلل و النقص على مستوى الانجاز و مدى إستفادة ساكنة الصحراء من مختلف المشاريع المقترحة.
إن سؤال الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح يشكل أولوية في سلم تدبير الشأن الجهوي المرتبط بالصحراء، فالمقاربة المعتمدة على ولاء الشيوخ والأعيان لم تعد كافية في زمن سياسي أصبحت الديموقراطية و التنمية أحد المفاتيح الآساسية لمباشرة عملية الاصلاح من الجنوب إلى الشمال، و هنا لابد لنخبة الصحراء و مثقفيها من إثارة قضايا تدبير الشأن المحلي في عمق النقاش السياسي في مختلف الفضاءات و اللقاءات الفكرية و الاكاديمية لتنوير الرأي العام المحلي وهي خطوة مهمة لكي نتجاوز لغة الخشب و المفاهيم ذات البعد التقليدي التي تكرس هيمنة و تحكم فئة بعينها.
إن التحدي الآساسي لكسب الرهان حول القضية الوطنية هو التسويق الجيد لمبادرات الاصلاح و ما يتمتع به بلدنا من إستقرار سياسي و تداول سلمي حول السلطة و ما تجسده قوة و صلابة المؤسسات السياسية للبلاد بدءا بالحكومة وصولا بالبرلمان و انتهاءا بمؤسسة القضاء، فالمتتبع للشأن السياسي المغربي سيخلص إلى نتيجة مفادها أن بلدنا إستطاع أن يجسد نموذج دولة الحق و القانون.
إن الزيارة الملكية المرتقبة للصحراء تريد أن تبعث برسالة سياسية مفادها أنه لا يمكن للمغرب أن يرهن موضوع الصحراء بمواقف دول الجوار، و تماشيا مع خطوات الاصلاح التي دشنها بلدنا منذ مصادقته على الدستور الجديد و ما تلا ذلك من استحقاقات انتخابية برلمانية و جماعية لم يطعن أحد في مصداقيتها فإننا نعتبر أن المدخل الأساسي لإنهاء النزاع حول الصحراء هو التشبع بثقافة سياسية قوامها الديمقراطية و جعلها سلوكا و ممارسة يعيشها المواطنون بالصحراء، وكنتيجة لذلك تكريس و تنزيل نموذج تنموي يضمن للساكنة عيشا كريما بعيدا عن أية مساومة أو مزايدة في التعبير عن الانتماء للوطن و الأمة.
الدوائر الفاسدة في الصحراء تلعب لعبة خطيرة. فهي تصور نفسها الوحيدة القادرة على ضمان الإستقرار في الإقليم. و تطلب، بشكل غير مباشر، ثمنا لذلك، غض الطرف عن ممارساتها الفاسدة و المخالفة للقانون.
نجحت هذه الخطة لأربعين سنة. و قد حان الوقت لكشف أوراقها و بيان أن الشفافية و حسن تدبير موارد الصحراء و استفادة كافة السكان منها بطريقة عادلة بدل اقتصارها على نخبة من الأعيان و البيروقراطيين أمر ممكن بل ضروري و غير قابل للتأجيل.
و هنا دور المنتخبين من كل الأحزاب و دور النخبة. لا مجال لاستمرار الصمت بداعي الخوف على المصالح الشخصية. فحين تضيع المصلحة العامة تضيع معها المصالح الشخصية بالضرورة.
سوء تسيير أمور الصحراء واستغلال ثرواتها البحرية وغير البحرية من طرف المخزن وأعيانه ،لا دخل للجارة الشرقية فيه ولا لكبرانات فرنسا كما يحلو تسميتهم.، على الأمم المتحدة أن تبرمج استفتاء يختار فيه الصحراويون تقرير مصيرهم وتسيير أمورهم وثرواتهم، عوض البقاء على وضع دام 40 سنة، في البؤس داخل وطنهم، والتشتت في مخيمات خارج وطنهم
لكن و للاسف تبقى كلها مبادرات تنتظر الوحي الالاهي للتنزيل حتى يتعزز الرباط الوثيق بين مؤسسات الدولة و ساكنة الصحراء و يتقوى جدار الثقة بين الحاكم والمحكوم،فكثيرة هي القرارات المعبرة عن الارادة السياسية العليا للدولة، لكن يبقى الخلل و النقص على مستوى الانجاز و مدى إستفادة ساكنة الصحراء من مختلف المشاريع المقترحة،وأن المدخل الأساسي لإنهاء النزاع حول الصحراء هو التشبع بثقافة سياسية قوامها الديمقراطية و جعلها سلوكات و ممارسات حقوقية اقتصادية و سياسية و اجتمعاية و ثقافية يعيشها و يحس بها المواطنون بالصحراء، ومن اجل دلك ينبغي تنزيل نموذج حكماتي صحراوي تنموي يضمن للساكنة عيشا كريما بعيدا عن أية مساومة أو مزايدة في التعبير عن الانتماء للوطن المغربي و للأمة الاسلامية و للقومية العربية.و يبقى السؤال الوجيه هو ،اين يكمن الخلل و النقص الدي يقف امام الانجاز و التنزيل لهده المبادرات الملكية؟و هل سياسة التجويع من اجل التضبيع و التركيع يمكنها ان تفرز فكرا مغربيا حرا قادرا على الانجاز و التنزيل لمثل هده المبادرات الملكية الشفهية؟ و هل و طنية الانحناء و الطرابش الحمر قادرة ان تفرز فكرا مغربيا حرا ؟