قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الثلاثاء، بمؤاخذة 4 متهمين في ملف يتعلق باعتداء جنسي على شابة في وضعية إعاقة ذهنية بدوار “بويدموما” التابع لنفوذ أغبالة، والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا.
كما قررت الهيئة تحميل المدانين الصائر دون إجبار، مع إشعارهم بأجل الاستئناف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على المتهمين بأدائهم، تضامنا، لفائدة المطالبة بالحق المدني، تعويضا ماليا قدره 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وكانت المحكمة قد أمرت، خلال أطوار المحاكمة، بإجراء خبرة جينية (ADN) قصد تحديد الأب البيولوجي للمولود، وحددت كلفة هذه الخبرة في 5 آلاف درهم، مع منح أجل لإيداع المبلغ بصندوق المحكمة حتى يتسنى للمختبر الوطني المختص مباشرة الإجراءات التقنية اللازمة.
وتعود وقائع هذا الملف إلى نهاية سنة 2025، عندما تم نقل الضحية، وهي في شهرها السابع من الحمل، إلى دار الأمومة التابعة لجماعة أغبالة، بناءً على توجيهات صادرة عن والي جهة بني ملال خنيفرة، وذلك استجابة لنداءات أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية بالنظر إلى الهشاشة الاجتماعية التي كانت تعيشها أسرتها بدوار “بويدموما”.
وتشير معطيات الملف إلى أن الضحية تعرضت لاعتداءين جنسيين في فترتين متباعدتين، أسفرا عن حملين وولادة طفلين، أحدهما يبلغ حوالي ثماني سنوات، فيما لم يكمل الثاني عامه الأول بعد.
في دول ما تسمونه كفار عقوبة الاغتصاب أقسى بكثير خاصة إذا ارتكب الجرم في حق قاصر أو معاق و هنا نعاقبه بخمس سنوات سجنا يا للعدل
حسبي الله ونعم الوكيل! 5 سنوات و 20000 درهم غرامة لكل مغتصب لفتاة تعاني من إعاقة ذهنية اغتصاب نتج عنه حمل! حكم مستفز ومشجع على الاغتصاب. حقك عند الله ابنتي عنده تجتمع الخصوم.
يستحقون أكثر من هذه العقوبة، المؤبد و قليل في حقهم…. هؤلاء يستحقون الاعدام
خمس سنوات في حق جريمة الاغتصاب تعد هدية وتشجيعا للمغتصبين والمجرمين وتعديا صارخا في حق الضحية وكان لازما على العدالة ان تعاقب الجاني على حسب الجرم الفاضع المقترح وكان يجب ان يكون الحكم على الجاني على الاقل عشرة سنوات سجنا .
يجب اعادة النظر في العقوبات الجزرية وخصوصا في قضية الاغتصاب. كيف يعقل ان تحكم المحكمة ب 5 سنوات!!!! !!يجب الحكم على الجناة باقصى العقوبات أكثر من 10سنوات مع الأعمال الشاقة. حتى يكونو عبرة لمن أراد أن يقوم بهذا الجرم الشنيعة يا وزير العدل.
5 سنوات لمغتصب فتاة تعاني من اضطرابات نفسية و ذهنية بالإضافة إلى معاناتها الكبيرة مع الفقر؟؟؟؟ بالله عليكم أليس هذا اجرام بدعم من الدولة؟ الدولة بقوانينها الغريبة تساهم في استفحال الجريمة بكل أنواعها… المجرمون يعلمون ان السجن اليوم اصبح نعيما، فيه جميع المتطلبات التي لم يجدوها خارج اسواره… جراهم مثل هذه تستلزم عقوبات رادعة، يجب ان يكون هؤلاء عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على بنات المسلمين. على كل مجرم ظالم سواء في أجهزة الدولة أو في الحياة العامة.
في اقصى الحالات يحكم عليك ب 5 سنوات تقضي منها سنتين و تخرج للبحث عن ضحية اخرى.
شاهدت في برنامج امريكي تم القبض على شاب دو 22 سنة تعرف على فتاة بعمر 13 سنة و ذهبت معه بارادتها و اغتصبها… حكم عليه ب 45 سنة سجن. بل الشرطي الذي قبض عليه متلبسا في غرفة فندق قال له عدة مرات ” حياتك ستنتهي في السجن” .
جرم الاغتصاب مقابل بضع سنوات
أنا اود سن قانون .سواء كان اغتصاب او علاقة رضائية نتج عنها ولادة يجب الحاق الطفل لابيه البيولوجي عن طريق تحليلات ADN . ومعاقبة اقصى العقوبات ان كان اغتصاب خصوصا ان كانت المغتصبة من دوي الاحتياجات الخاصة . هدا القانون سوف يكون رادع لي المغتصب . وسوف يقل الأبناء الغير الشرعيين
اغتصاب في وضعية إعاقة نتج عنه حمل ولمرتين والحكم خمس سنوات….للقراء الكرام الحكم على الحكم.
في نظري، هم حقا اخطأوا، ويستحقون العقاب، لكن من أوصلهم حتى يصبحو كالوحوش؟ لا أحد فكر ان هؤلاء الشباب لو كان لديهم عمل قار ودخل شهري وبيت وزوجة لما اقترفو ما اقترفوه؟ فجل شباب المغرب يعاني من الكبت الجنسي، والله يحسن عوانهم. ان كان عقابهم 5 سنوات فانا اطالب ب 50 سنة وأكثر في حق من كان سببا في بطالتهم وكبتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
جميع الدول تحكم على المغتصبين عقوبات ثقيلة إلى فالمغرب،.
على سبيل المثال في فرنسا:
يُعاقب على الاغتصاب الذي يُرتكب ضد شخص تكون ضعفه (المتعلقة بإعاقة جسدية أو عقلية) واضحاً أو معروفاً للجاني بالسجن لمدة 20 عاماً (المادة 222-24 من قانون العقوبات). وقد صدرت أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 أو 30 عاماً، أو حتى السجن المؤبد، في بعض الحالات.
علينا الا نركز داءما على العقاب والزجر ، فاين هي التوعية ؟ التوعية اولا و بعد ذلك العقاب ، فحتى الدين لا يعاقب الا بعد تبليغ الرسالة فمن لم تبلغه الرسالة فلا يعاقب ، يجب ان نتخذ التدابير اللازمة من اجل التوعية ، توعية الشباب بالاضرار التي يتسبب فيها طيشهم و تهورهم و اعتداءاتهم اللامسؤولة ، فالشباب في كثير من الاحيان لا يقدرون العواقب ، بل يسعون فقط الى تلبية نزواتهم دون تفكير في ما قد ينتج على افعالهم من اضرار سواء لأنفسهم او لغيرهم ، و المسؤولية تلقى على عاتق الاخرين لتوعيتهم و تنبيههم الى عواقب الافعال الطاءشة التي يقومون بها ليكونوا على بينة من ذلك ولبتخذوا الحذر عندما يقدمون على افعال مشينة تلحق الاضرار بالجميع ، هكذا يمكن ان نجعل الشباب او غيرهم يحتاطون بل و يحجمون عن اقتراف افعال غير مقبولة انسانيا و اجتماعيا ، و على المؤسسات المعنية بذلك، التربوية و التثقيفية و غيرها ان تركز على ذلك و تولبه العناية القصوى ، لان ذلك سيعود بالنفع للجميع افرادا و مجتمعا ، و بجنبنا تبعات هذه الاعمال الاجرامية التي نعاني منها ، و يجنبنا كذلك اللجوء الى العفوبات الزجرية التي ليست في صالح احد .
بهذا الحكم المخفف الدولة تشجع على الاغتصاب والسرقة وكل الأعمال المحرمة 20 سنة هو الحكم الذي يجب تطبيقه في نظري
5 سنوات … بففففف … حكم يجعل أهل الضحية. لابد من إعادة كتابة هذا النوع من الأحكام من جديد. لا أحد سيقبل هذه الأحكام المخففة جدا و بهكذا أحكام لن يستطيع القانون ردع هذا النوع من خلق الله.
ويستمر مسلسل فضائح الأحكام الهزلية ،إهانة القضاء بهذه الأحكام لشرف المرأة المغربية أبشع من الإغتصاب نفسه ،حسبي الله ونعم الوكيل.في الصين الملحدة هذه الجريمة تساوي الإعدام برصاصة في الرأس ،لكن هنا في بلد مسلم يعطون الحق للمغتصبين والبيدوفليين بتكملة حياتهم عادي بعد إنقضاء مدة الحكم الهزلية.بدون إعدام ولا مؤبد ولا أشغال شاقة.لك الله يا إبنت بلدي لك الله
اغتصاب هو شبيه باغتصاب حياة الانسان قد يؤدي هذا بالضحيةبط بالاكتئاب ثم الانتحار، اظن العقوبة خاصها تتجاوز 10 سنوات و اذا كان الضحية ذكر فالعقوبة يجب ان تكون الاخصاء او المؤبد او الإعدام
مثل هذه الجرائم عند دول الكفار تكون العقوبة 15 او 20 سنة وفي دولة مسلمة تكون 5 سنوات يقضي فيها نصف المدة و يعود الى ارتكاب جريمة افضع من الاولى
حكم مخفف وجب اخصائه حتى يصبح لايشكل خطر
الحكم يشجع على وقوع مزيد من الجرائم للاسف…أين العدالة و الاعتبار للضحية!؟
فى فرانسا اقل عقوبة لى متل هد الوحوش هي 20 سنة وعندما يحل على السجن يقوم سجنا بى تربيته عقوبة الاغتصاب شديدا فى القانون الفرنسي ولكن العقوبة أشد عندما تكون الضحية قاصر او عندها اعقى او خلل عقلي مجتمعنا المغرب لازال فى حاجت الى توعية والتدكر لناس بى خطورات للاغتصاب