علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجّه الدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل استكمال النقاش بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن هذه الدعوة تأتي في إطار اللقاءات الطويلة التي عقدها السكوري مع المركزيات النقابية حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف تقريب وجهات النظر معها والتوافق بشأن النقاط الخلافية بخصوص الموضوع “الحساس”.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية معه، هذا الخبر، مبرزا أنه يأتي تنفيذا للالتزام الذي أعلنه أمام البرلمانيين في جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأضاف السكوري: “سألتقي النقابات الأكثر تمثيلية هذا الأسبوع من أجل مواصلة التفاوض والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق معها حول “بعض القضايا الخلافية”.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ضمن التصريح ذاته، على أن المسار الذي “قطعناه في الحوار مع النقابات إيجابي ومبشر.. وأنا متفائل بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول الصيغة النهائية التي سنعتمدها بخصوص مشروع القانون التنظيمي في بداية شتنبر المقبل”، مشيرا إلى حرصه الكبير على الوفاء بـ”ما تم الالتزام به أمام الفرقاء الاجتماعيين والبرلمانيين”.
وكان السكوري قد التزم أمام النواب بالسعي إلى التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب تنفيذا لاتفاق أبريل 2024 قبل شتنبر المقبل، وعرضها على النواب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع.
في غضون ذلك، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته تلقت الدعوة بخصوص الاجتماع مع الوزير على قطاع التشغيل الأسبوع المقبل من أجل مواصلة النقاش بخصوص القانون التنظيمي للإضراب.
وحول موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقترح الذي طرحته بعض الفرق البرلمانية بشأن استثناء بعض القطاعات الحيوية من الإضراب العام في القانون، قال موخاريق، في حديث لهسبريس، إن “الإضراب العام وسيلة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء، ولا يمكن استثناء الإضراب العام”، مبرزا أنه خلال المشاورات مع الحكومة “اعترفت بهذا وسحبته من المسودات التي اقترحتها علينا”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل متسائلا: “ما ينبغي أن يعرفه البرلمانيون والحكومة ما هي أسباب اندلاع إضرابات قطاعية وجهوية، وحتى الإضراب العام؟ الحكومة اعترفت بأنه يجب حذف هذا البند لأنه مخالف للدستور”.
وكشف الفاعل النقابي ذاته أن المسودة التي جاءت بها الحكومة السابقة والحكومة الحالية تضمنت مادة وصفها بـ”المضحكة”، والتي تنص على منع الإضراب التضامني، موضحا أن “روح العمل النقابي هو التضامن ولم نقضِ في هذه المادة وقتا طويلا واعتذرت الحكومة عنها وسحبتها”.
على الحكومة حل الملفات العالقة بعد دلك ليس هناك داعى إلى الإضراب
من سمع تصريحات الوزير السابقة اعتقد أن الأمور على مايرام و أن السيد يعمل في صالح الشغيلة و يحفض حقوقها فتبين أنه وضع فخاخا و ألغاما انتبهت إليها النقابات.
الإضراب هو السلاح الوحيد عند النقابات. وحين سيتم تكبيله بقانون يعني تكبيل العمل النقابات. أي أن قانون الإضراب سيكون آخر مسمار على نعش النقابات التي لم تعد لها قائمة منذ مدة لأسباب كثيرة. وحينها يمكن للشغيلة أن تحك جلدها بأظافرها. كما يجري الآن مع التنسيقيات . لا يمكن لقانون الإضراب أن يوقف طالب حقوق دستورية..وأمام انتهاكات يومية. قال الصحابي أبو ذر الغفاري: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه.
تنزيل قانون الإضراب سيكون وفق توجهات الباطرونا وتتبناه الحكومة أما التشاور مع النقابات وطرح التعديلات والنقاط الخلافية هي مجرد مسرحية متكاملة المشاهد لإعطاء الانطباع أن القانون الذي سيصدر حظي بإشراك الفقراء الاجتماعيين لذر الرماد في العيون تمرير القانون وفق تصور الباطرونا وليس وفق الأجراء والموظفين من أجل إفراغ الإضراب من قوة الضغط وتحقيق المطالب.
لتشاور مع النقابات وطرح قانون الإضراب هي مجرد مسرحية لن تقبله لا الباطرونا ولا الدولة وحتى الشعب المقهور