إجراءات غير مسبوقة اتخذتها سلطات طنجة لمحاصرة ظاهرة الترامي على أراضي الغير التي يتزعمها “لوبي العقار” بالمدينة، إذ تمت إحالة بعض سماسرة العقار على القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة التي تشنها سلطات الولائية لطنجة ضد لوبي العقار يشرف عليها شخصيا محمد مهيدية، والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص المدينة العتيقة، التي يتربص السامسرة بعقاراتها للاستيلاء عليها.
وأفاد مصدر مسؤول من السلطات الولائية بطنجة بأن المدينة العتيقة والقصبة “شهدتا إجراءات استثنائية وغير مسبوقة”، حيث تم هدم عقارات تابعة لأشخاص نافذين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذوي النفوذ الذين شيدوا عقارات بشكل غير قانوني في المدنية العتيقة والقصبة “لم تشفع لهم مناصبهم في منع جرافات السلطات الولائية من دكّ الأبنية التي كانت تعيق تهيئة المدينة”.
ومكّن هدم الأبنية غير القانونية التي شيّدها نافذون في المدينة القديمة بطنجة من إيجاد وعاءات عقارية لإنشاء مرافق عمومية جديدة، حيث تمت تهيئة مرآب للسيارات في عين المكان.
وللحد من الفوضى العقارية، أفاد مصدر هسبريس بأن والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصدر قرارات بمنع منح رخص البناء بالمدينة القديمة والقصبة، بعد أن تبين أن عمليات البناء تعيق برنامج تهيئة المدينة القديمة حيث يسير البناء بمعايير مخالفة لما تم تسطيره في البرنامج سالف الذكر.
وفي حين لا تزال الحملة ضد “لوبي العقار” في المدينة القديمة لطنجة مستمرة، ميدانيا، من خلال قرارات منع تسليم رخص البناء وهدم الأبنية غير المستوفية للشروط القانونية، تواجه السلطات الولائية لطنجة “لوبي العقار” بالمدينة، على المستوى القضائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض سماسرة العقار أحيلوا على القضاء، بعد تورطهم في عملياتٍ للترامي على عقارات الغير في المدينة القديمة لطنجة وعلى بنايات غير آهلة بالسكان.
موازاة مع ذلك، أصدرت السلطات الولائية لمدينة طنجة قرارات تقضي بمنع كراء المنازل الرخيصة في المدينة العتيقة، بعد أن كشفت التحريات أنها أصبحت تشكل “مصدرا لظواهرَ خطيرة بالمدينة”.
في السياق ذاته، تمت إحالة ملفات منازلَ كثيرة على المصالح الضريبية، بعدما تبين أن أصحابها لا يؤدّون واجبهم الضريبي المستحق لخزينة الدولة؛ وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية بين جميع المواطنين.
لوبي العقار بطنجة تقود شخصيات نافذة جدا لا يستطيع أحد ولا يجرؤ على المساس بمصالحها الى يومنا هذا…المرجو تكثيف الجهود … ومحاربة سماسرة المحاكم
اتمنا ان تسود هده الاجرأت جميع المحاكم المملكة ومحكمة الدارالبيضاء خير دليل على نزاهة اعلى قمة في القضاء المغربي وتحياتي للسيد الوالي …
الوطن كالدرج يجب أن ينظف من الأعلى إلى الأسف .
نريد وطنا نظيفا نقيا صافيا خالي من الأوساخ. أوساخ الفاسدين والمفسدين وخاءني الأمانة وناهبي المال العام .
هذه الحملات يجب أن تطال جميع ربوع المملكة لأن اللوبيات نجدهم في جميع المجالات قد راكموا اموال طاؤلة من الفساد تعد بالملايير دون أية محاسبة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة فتحية لكل شخص غيور على هذا البلد الحبيب و نتمنى تفعيل توصيات مجلس الأعلى للحسابات و من أين لك هذا.
برافو السيد الوالي مهيدية….. القانون يجب أن يسري على الكل ولا شيء غير القانون!!!! نحيتك تحية الرجال الاشاوس!!!! اتمنى من كل عمال وولاة مغربنا الحبيب ان يحدوا حدوه وان يعاملوا المواطنين بالقطار وليس بالمجاملات!!!!!! تحياتي السيد مهيدية !!!!
تحياتي لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة حبذا لو الولاة في المملكة اتخدوا نفس النهج وتطبيق القانون على الجميع.
عادة هذه الظاهرة تتم بتواطؤ المنتخبين و رؤساء المجالس البلدية الا من رحم ربك. لان المسعى الاول و الاخير لهولاء قبل الوصول للمنصب هو الربح السريع من خلال سلب الاراضي من الغير او اخراج مخططات تهيئة تخدم عقاراتهم الموجودة
نحتاج لالفي مهيدية في المغرب
يجب القضاء على هاته المافية العقارات بالمغرب لأن مع الأسف توجد هاته المافية إلا بالمغرب و المشكلة من يقومون بها هما موضفون بالدولة المغربية أي عوض أن ينصفون المضلوم بتامرون عليه لحسابات ضيقة آنية وينسون الآخرة.
من هم هؤلاء الأشخاص النافذون ؟؟
أكيد أن سلطات طنجة تعرفهم واحدا واحدا
عندما يطبق القانون على الجميع إذ ذاك يمكن أن نتحدث عن دولة الحق والقانون
أعتقد أن هذه البادرة التي يشرف عليها السيد الوالي مشكورا هي بادرة محمودة تنم عن وطنية صادقة. لكن سيكون عمله كاملًا محبوكًا لو أدلى بلائحة المتورطين مهمًا يكونوا نافذين ويسلمهم للعدالة
انظروا ما يقع في أمريكا ترامب يحاكم الآن بالرغم من أنه كان رئيس دولة
احرآت غير كافية ما دامو طليقين . المحاكمات والسجن الردعي والطرد من المناصب هي الإجراءات اللازمة في حق المفسدين. أما الهدم فإنه لا يعني شيءا سيعوضون بالتراضي في أماكن اخرى
مافيا العقار كينين في جميع المدن والقرى المغربية خربو عائلات وهدمو بيوت واش دابا المشرع المغربي مقادرش يخرج قوانين لي تحمي اصحاب الملك العقاري من سرقة ملكهم أظن لا أين هي الحكومة ممثلة في وزارة السكنى اين هو البرلمان اين هم مخافظو المملكة اين هم الموثقون الم يقدر واحد من تحيين قانون ليناقش في قبة البرلمان ليحصن الملك العقاري ويعاقب باشد العقوبات مافيا العقار
خبر يثلج الصدر الله يوفق سيد الوالي وكثر من امثاله برافو في انتظار نشوفو بحالو في جميع مناطق مغربية برافو برافو برافو
لوبي العقار مثله مثل لوبي الصحة مثله مثل لوبي التعليم الخاص مثله مثل لوبي التغذية مثله مثل لوبي الصناعات الأساسية مثله مثل لوبي جواسيس أعداء الوطن العربي يجب على الأمة الإسلامية أن تستيقظ من الغفلة وتعي بأن هناك خطر آتي من جهة واحدة لا غير وهو الشيطان الرجيم نعلة الله وعليه يمكرون والله يمكر والله خير الماكرين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لماذا حملة هدم بنايات غير قانونية دون المس بمن تم البناء تحت انتظارهم.؟لو كنا نفعل ذلك ما احتجنا الحملات الهدم المكلفة.
عمل جيد،لكن أوجه رسالتي لقائد المقاطعة الجديد،عليه ان ينقص من درجة العنف في تدخلاته.