دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المتصرفين إلى الصمود والضغط من أجل انتزاع حقوقهم من الحكومة، مشددا على أهمية الضغط بالإضافة إلى التواصل والحوار من أجل الوصول إلى الحلول المرجوة.
وقال السنتيسي في اللقاء الدراسي الذي نظمه حزبه حول موضوع: “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، أمس الأربعاء بمجلس النواب، مخاطبا العشرات من المتصرفين الحاضرين: “ما ضاع حق وراءه طالب”.
وأضاف: “يفترض أن نجد الحلول. والحلول توجد في قانون المالية، وعلينا أن نصمد للوصول إلى الحلول؛ فما ضاع حق وراءه طالب”، وتابع موضحا: “أصحاب المقاهي كانت الضريبة في حدود 20 بالمائة وْنَزْلُّوها إلى 10 بالمائة”.
وزاد رئيس الفريق الحركي في أشبه ما يكون بتحريض للمتصرفين على الاحتجاج ضد الحكومة: “وْدَابا كيفاشْ الأعمدة المركزية للإدارة هم المتصرفون مع احترامي لباقي المسؤولين، لا بد من شْوية دْيالْ الضغط، وأنا متيقن أنه غَادي نْوصْلو إلى حل”.
ومضى السنتيسي محفزا المتصرفين: “سنحتاج الكثير من الاتصالات الحبية والضغط، ولكن قانون المالية هو الفيصل، وقبله بقليل ينبغي تكثيف الاتصالات والضغط من أجل إيجاد الحل، كما تم إيجاد العديد من الحلول”، في إشارة إلى إضرابات الأساتذة التي انتهت في الأخير بتحقيق مطالبهم.
وتابع رئيس الفريق الحركي كلمته قائلا: “موضوع الوظيفة العمومية يحتاج إلى إعادة النظر فيه، فلابد أن يتم استرجاع بالقوة همة الموظف المغربي”، الأمر الذي يمثل دعوة صريحة منه إلى المتصرفين للدفاع القوي عن حقوقهم ومطالبهم التي يعتبرها “مشروعة وواقعية”. لكنه عاد وأكد أن “إمكانيات الدولة نعرفها، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع”، في إشارة إلى أن المطالب ينبغي أن تكون مقبولة ومعقولة.
بدوره، عبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تبني حزبه لملف المتصرفين بعيدا عما سماها “المزايدات السياسية العقيمة”، وأكد استعداده للترافع على هذا الملف.
وقال أوزين في تفاعله مع مداخلات ومطالب المتصرفين الحاضرين: “هذا الملف ملفنا لأنني حتى أنا متصرف، وسنتبناه كحركة شعبية وبقناعة وبإيمان”.
وتعهد الحزب على لسان رئيس فريقه بمجلس النواب بالعمل على تقديم مقترح قانون يضمن للمتصرفين الإنصاف والمساواة مع موظفي القطاعات، لجبر الضرر وإيقاف التمييز الذي يعانون منه.
من جهتها، طالبت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بإنصاف المتصرفين كباقي الفئات من الموظفين في القطاع العام، معتبرة أن الحكومة وجدت حلا لـ”موظفي قطاع يشغل 300 ألف شخص وأقرت زيادة في أجورهم في الوقت الذي لم تقدم أي شيء للمتصرفين الذين تفرق دمهم بين الوزارات”.
وأضافت بنعدي، في مداخلة بالمناسبة، أن “المتصرفين يمثلون 30 ألف موظف فقط، ونعيش نوعا من الإقصاء، نحن نريد حقنا بكل بساطة، بْغينا فْلوسْنا، بهذا المعنى”.
وشددت على أن المتصرفين يريدون الزيادة في الأجور “بناء على المؤشرات الاقتصادية، والزيادة الأخرى بناء على المساواة”، وتابعت: “بْغينا ماشي كل صباح نسمع القطاع الفلاني أقر زيادة والقطاع الآخر ونحن نحس بالحسرة لأننا بشر ولسنا حجرا، وأولادك إذا عطيتي لواحد وخليتي الآخر غادي يْصوطْ فيك (يتخلى عنك)”.
وخاطبت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قيادة الحركة الشعبية قائلة: “ركزوا لنا على المطالب الآنية، ماكيْنْ لا إصلاح شمولي ولا أي شيء، وعندما يتم الإصلاح سيشمل الجميع”، وأضافت “بما أن هناك إفسادا على الجميع، نطالب بإعطائنا حقنا في ظل منظومة جائرة”، حسب تعبيرها.
الكل الآن يريد ما حققه الاساتذة باضراباتهم، ما عليكم الا ان تتوقفوا عن العمل وتتحملوا وصفكم بابشع الاوصاف ويقتكع من اجوركم و حتى ان يتم توقيف بعضكم عن العمل. هذا هو ثمن تحقيق بعض الامتيازات فهل انتم قادرون على ذلك. اما السيد الوزير السابق الذي يقول انه متصرف ومعني بهذا الملف، فنقول له لو كنت في بلاد اخرى لربما لم نكن نراك اليوم .
كلام صائب لكل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رئيس الفريق الحركي ورئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. نتمنى ان يستمر الضغط بالوسائل الممكنة وتعبئة الجميع لجبر الضرر واعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين التي تشكل عماد الإدارة العمومية المغربية.
يجب إلغاء الذي إرتكبه السيد عبدالإله بنكيران الذي أشر عن جهل لتغيير تسمية المتصرفين الذين تدرجوا من السلاليم المتوسطة إلى متصرفين بالأقدمية وتمييز الحاصلين على الإجازة عنهم بالفرق في التسمية الشيء الذي حرمهم من نيل درجة متصرفين خارح الإطار ومن تم نيل تقاعد أضعف مقارنة مع نظرائهم الحاملين لشهادة الإجازة فهل من طغيان أكثر من ما إقترفه هذا الرئيس الأسبق في الحكومة وهل من سبيل لإصلاح هذا الحيف فالموظفون يكدون ويجتهدون ويفنون عمرهم خدمة للمرفق العام ويأتي هذا المسؤول الذي لم يخدم يوما واحدا ويجور عليهم ويخرج بتقاعد إستثنائي قدره 70000 درهم!
يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين.
العدالة الأجرية ونضام أساسي منطقي وعادل.
فئة تعرضت لظلم ولمنطق استبدادي ليس له أي تفسير، نتمنى أن يتم انصافهم وتعديل ميزان العدل الذي ظل مختلا لعدة عقود.
تهميش كبير نعيشه نحن المتصرفون والسبب غير مفهوم.
نسمع بزيادات في الاجور في معظم القطاعات دون أن تشملنا.
نطالب فقط بالعدالة الأجرية ورد الاعتبار لهذا الاطار.
ونشكر حزب الحركة الشعبية وكل القوى الحية التي تدافع عن هذا الملف
على المتصرفين الرفع من حدة الضغط على الحكومة عن طريق اضرابات أسبوعية و وققفات أمام البرلمان مع تنظيم مسيرات وطنية حتى انتزاع الحقوق الشرعية
الكل يقر بالظلم والتمييز العنصري للدولة في حق المتصرفين، أتمنى من المتصرفين أن يفهموا الرسالة وأن يتكتلوا من أجل نضال يرفع عنا هذا الظلم الجائر، كما أن ملفنا المطلبي لا يجب أن يوضع بين يدي فئة أخرى لمناقشته فإنها حتما لن تنصفنا كما سبق وأن فعلت بشأن المعطيات المغلوطة عن الملف، فهي تريد منا التقهقر وليس الترقي.
وبالتالي فلرفع الظلم والتمييز العنصر عنا، ملفنا المطلبي يجب أن لا يناقشه مهندسون.
الحيف و الظلم و الحكرة و التمييز بين الموظفين داخل الإدارة العمومية يجب أن يتوقف….الددستور يضمن المساواة بين المغاربة فأين نحن من ذلك؟؟؟؟؟
سلام، بطبيعة الحال يتعين على الحكومة الموقرة المساواة في الزيادة في الأجور ،فكان عليها مساواة زيادة1500درهم للاساتذة مع باقي الأطراف الأخرى ومنهم المتصرفون الذين يعرفون حيفا كبيرا حتى في مجال الترقية،فهناك من المتصرفين الذين لازالوا ينتظرون ترقيتهم منذ فاتح يناير2014,فهلا تفضلت الحكومة برفع الحيف عن ترقية المتصرفين المسجلين في لوائح الترقي منذ سنة2014 مع إعطاء الاسبقية للمتصرفين المتقاعدين،الذين افنوا زهرة حياتهم من أجل الصالح العام.
يجب التذكير بأن ملف المتطرفين مطروح منذ حوالي 14 سنة وقد تعاقبت عليه عدة حكومات شارك فيها هذا الحزب ولم يقم بأية مبادرة من أجل إنصاف المتصرف .والآن ونحن على أبواب الإنتخابات يخرج لنا مول الكراطة من أجل دغدغة مشاعرنا لا لشيء إلا للظفر بأصواتنا في الإنتخابات المقبلة .
أنشري يا هسبريس من فضلك.
بمثل هكذا مرافعات بناءة سيتم إن شاء الله بلوغ الهدف
اللهم انصر المتصرفين وذلك لعدالة مطالبهم
شكرا لحزب الحركة الشعبية
يجب الستجابة لمطالب المتصرفين عاجلا وجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات.الحل اليوم قبل الغد.
يجب ان ننتفض اذا ما تم اقرار قانون الاساسي لموظفي المالية