وجهت مصالح الشرطة الإدارية بالدار البيضاء ما يفوق 18 ألف إنذار إلى المحلات التجارية والحرفية والمهنية وأصحاب المقاهي والمطاعم، خلال جولاتها المتعلقة بمراقبة استغلال الملك العام الجماعي.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فرق الشرطة الإدارية الجماعية قامت بما مجموعه 30 ألفا و168 عملية مراقبة لاستغلال الملك العام الجماعي من لدن المحلات المهنية، أسفرت عن توجيه 18 ألفا و455 إنذارا إليها.
وأفادت المعطيات نفسها بأن مصالح الشرطة الإدارية اتخذت ما يناهز 2894 قرارا لإخلاء الملك العمومي في حق المخالفين من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
وعملت جماعة الدار البيضاء، عبر مصالح الشرطة الإدارية، على توجيه 886 إعذارا إلى المحلات التجارية التي تخالف مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية؛ ما يجعل هذه المحلات ملزمة بأداء تعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة المستحقة.
وتأتي هذه الإنذارات الموجهة إلى المحلات التجارية والمقاهي على استغلال الملك العام الجماعي في وقت ينتظر أن تصادق فيه جماعة الدار البيضاء، في دورة فبراير المقبلة، على تعديل القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية المدينة.
وكان مشروع القرار الجبائي قد أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين على مستوى الدار البيضاء، لما تضمنته من زيادة في رسم احتلال الملك العام الجماعي؛ وهو ما دفع إلى تأجيل مناقشته والتصويت عليه في دورة أكتوبر الماضية.
وتضمن القرار الذي تم تأجيله رفع استغلال الملك العمومي بالنسبة للمحلات المدرجة ضمن الصنف الأول إلى 150 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار، أما ما زاد عن ذلك فقد تم رفعه إلى 200 درهم للمتر المربع. كما شهد الصنف الثاني زيادة بدوره من 40 درهما للمتر المربع إلى 100 درهم، فيما الصنف الثالث تم رفعه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.
وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قد دعت، في دورة أكتوبر الماضية، أصحاب المحلات التجارية إلى تسوية وضعيتهم، من خلال الشباك الوحيد الذي فُتح في مختلف المقاطعات.
قرار ممتاز وصائب…. نرجوا المواصلة في تنظيم الدار البيضاء
يجب التمييز بين الملك العمومي الصالح للكراء و الغير الصالح للكراء. لا يجب أن يطغى الجانب المادي على تناسق و جمالية المدينة و اظن ان 150 و 200 دهم للمتر ان كانت مدخول سنوي للجماعة فهو ضئيل مقارنة مع ما تجنيه المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية التي تحتاج مساحة اضافية.
اكبر احتلال للملك العمومي تعرفه مدينة ازمور
المواطنون اصبحوا يسيرون وسط الطريق مع السيارات
جولة بشارع محمد الخامس ستقول اللهم ان هدا منكر وكأن المدينة بدون مسؤولين
هذه المبالغ تؤدى في الشهر ام السنة؟ إذا كانت في السنة فلن يبالوا ابدا بذلك لأنها مبالغ هزيلة
الجماعة تساوم و ترفع نسب الرسوم بدون اخذ رأي الانسان المغربي المسكين الذي يتزاحم في الممر مع الدراجات و السيارات و الشاحنات. اين هو مبدئ حقوق الانسان؟؟؟
في الدول المحترمة هناك قوانين تنظم المطاعم والتجارة. كيف تفتح مطعم أو محل تجارة لا يتجاوز 4 متر مربع وتنتظر عدم احتلال الملك العمومي يجب أن تتوفر شروط في المقهى او المطعم ان لا تقل مساحته عن 200 . انذاك لن تجد مطعم يحتل الملك العمومي.
الواقع بشوارع و فوضى الحراس الدراجات يوضح عمل المؤسسة.
الزبونية و الرشوة يمنعان تقدم عمل مراقبة الملك العام.
18000 ×500dh = 900000000cts.
تقريبا مليار سنتيم مداخيل المراقبين خارج القانون.
500dh ثمن حلاوة زيادة في الملك العام
السلام عليكم ورحمة انا أوافق مع الأخ رشيد تعليق التاني ولكن نحن في سلا الجديدة لا حياة لمن تنادي جميع الممرات أمام الدكاكين التي خصصت للراجلين استولو علها أصحاب المتاجر وينوه بالحديد أمام عيون أعوام السلطة والرجلين يستعملون رغما عليهم الطريق المخصص للسيارات مما ينتج مزيدا من الحوادث نتمنى كساكنة المدينة ان نرى يوما يحررفي المدينة من العشوائية
نطالب الدوائر المختصة التعامل مع هذه الظاهرة بكل صرامة في جميع المدن منها طنجة. بصفة عامة ما إن تخرج من وسط المدينة التي تمثل واجهتها حتى تلقى الأرصفة محتلة بل ومسيجة من طرف أصحاب المقاهي والحرفيين وورشات غسل السيارات ووو..
ما يضطر الراجلين للازدحام مع السيارات في وسط الطريق متسببه في عرقلة السير وفي حوادث.
ظاهرة احتلال الأرصفة هي علامة من علامات السيبة السائدة في مدننا.
نداء الى جميع اجهزة الشرطة الإدارية والقياد والبشوات في المغرب ان يحاربو ظاهرة التعدي وافساد الاشجار والنخيل بدق المسامير والصاق اللوحات الاشهارية والاسلاك المضيئة(اتقوا الله يامن يؤدي هده الكائنات الحية فانها تتألم وتبكي ليلا ونهارا دون أن ينبه لها احد الا خالقها )اللهم نبهنا الى عيوبنا
هذه هي نتيجة الفساد. منذ البداية كان على البلدية محاربة هذه الافة. ولكن( التدويرة ) الرشوة المخفية وحسابات الانتخاباوية وراء ما وصلنا اليه اليوم أمام جيش من المتسيبين . وليس فقط أصحاب المحلات والمقاهي هناك جيش آخر من عصابات الباركينك او انهم لا يحتلون الأرصفة والشوارع والازقة ام ان( فيفتي،/ فيفتي) اعمل الأبصار.
Les piéton marche sur la route destinée au voiture au lieu de marché sur les trottoirs
نتمنى الاتقف الأمور عند هذا الحد وان تطبق المسطرة كاملة حتى نرى شوارعنا محررة وفي حلة جميلة تليق بمغربنا الجميل
و مادا عن الافارقة اللدين يحتلون ترامواي واش هداك ماشي ملك عمومي ؟!!!!!
تقافة انا وبعدي الطوفان متجدرة في عقلية أغلبية أصحاب المحلات التجارية فمدينة سلا التي اعمل بها كل من إكترئ محل تجاري تجده يضع المتاريس والاحجار وعجلات السيارات…. لمنع وقوف السيارات بالشارع العام في منظر مقزز علما ان اغلبهم لا يادي لا ضرائب ولا يحزنون حيت يكترون المحلات باليوم .
تحرير الملك العمومي بادرة طيبة لكن أين نحن من تحرير المال العام والمستشفى العام والمدرسة العمومية وكل ماهو عمومي في السماء والبحار وتحت الارض
القنيطرة الاولى في المغرب ومحطمة الرقم القياسي في حتلال الملك العمومي والسباحة في العشوائية
الملك العمومي لا يحتل فقط مت طرف المقاهي او المطاعم وإنما الأخطر هم أصحاب الحرف من نجارة و ميكانيك وبائعي مواد البناء الذين يشكلون خطرا حقيقيا على المارة وعلى السيارات فمن أراد مشهادة هذه اليشاعة فما عليه سوى زيارة مقاطعة الحسني التي يوجد فيها بائعوا مواد البناء وأصحاب المطالة والميكانيك يوجدون فوق القانون ، اما أرقام الشرطة فهي تبقى فقط أرقام جوفاء بلا معنى ولا هدف إنما فقط لتبرير ما يصرف عليها وما ينهب من أموال طائلة
أين السلطات المحلية في مدينة مكناس من مثل هذه الإجراءات ، من أجل تحرير الأرصفة و الشارع و حتى الفضاءات الخضراء التي يحتلُّها أصحاب المقاهي و المتاجر و الفرَّاشة ، مما يرغم الرَّاجلين على السير جنبا إلى جنب مع السيارات و الشاحنات ما يعرِّض حياتهم للخطر…..؟؟؟!!!!!!….
الغابة هي أيضا ملكا عاما. الجميع يعرف أهمية الغابات. لكن لاأسف الغذاء الغابوي في بلدنا أصبح يتعرض للنهب و إهمالًا خطيرا من طرف الدولة. على سبيل المثال لا الحصر ، غابات باب أزهار و الغابات المجاورة التابعة لأقليم تازة ، تعرف تدميرا خطير ، بحيث أن بعض الأشخاص يقومون بقطع مساحات من الغطاء الغابوي و غرسها بأشجار الزيتون مثلا، و ذلك تم ويتم على مرأى و مسمع مسؤولي المياه و الغابات و محاربة التصحر الذين لم يحركوا ساكنا. إنه فعلا أمر مؤسف و محزن و مخزي أن نرى الغابات و هي ملك عمومي تدمر بهذا الشكل. أتمنى أن يصل هذا النداء عبر جريدة هسبريس إلى المسؤولين .
هذا الامر يثير الكثير من علامات الاستفهام… اعتقد ان المدينة التي اقيم فيها بها عدد من المقاهي بالمئات..شارع واحد قد يحتوي على عدد كبير من المقاهي…والملفت للانتباه هو انها تحتل فضاءات كبيرة . والاكثر استغرابا هو البناء فوق الفضاءات المحتلة بطريقة تكلف الملايين. وقد يصرف صاحب المقهى على الفضاء المحتل اكثر مما صرفه على المقهى الاصلي. وذلك يتم نهارا ويتطلب مدة طويلة لانجازه. السؤال لما ذا لم يتم توقيفه قبل ان يصرف تلك الملايين كلها. والكل يدرك بان مقدم الجي يعرف الشاذة والفاذة في حيه. ولا يخفى عليه ادق التفاصيل..هناك من المحتلين من لم يترك حتى 20 سنتيم من الرصيف المخصص للراجلين.احتلال الملك العمومي في المغرب يجب على الدولة ان تضع له حدا او على الاقل تعتبره مصدرا لمداخيل الجماعة على ان تكون تلك المداخيل مناسبة للدخل اليومي على اعتبار انه يقدر بالملايين شهريا. وللقارئ ان يحاول عد الكراسي والطاولات والزبائن عند مرروه في شارع من الشوارع…في فصل الصيف لن تجد مقعدا خارج المقهى. دخل المقاهي يقدر بالملايين شهريا وعلى اصحابها ان يؤدوا قيمة احتلال الملك العمومي او الهدم.