العنف والهجرة السرية يجران مهاجرين إلى القضاء

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، 5 مهاجرين من جنوب الصحراء، في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل استعمال العنف ودخول المغرب بشكل غير قانوني.

وكانت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى أوقفت المهاجرين المعنيين، الذين يشتغلون لصالح شركة خاصة للأمن، كلفتهم بتأمين عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة جليز مراكش، تضم عدة محال تجارية و34 شقة متنازعا عليها، إثر طلب تقدم به أحد طرفي النزاع إلى الشركة.

ويأتي توقيف هذه المجموعة من المهاجرين بعدما نشب نزاع بين أفراد عائلة زريكم، وعبد الإله أيت القاضي، حول ملكية هذه العمارة، ما أثار ضجة، وأدى إلى تبادل الاتهام بين الطرفين بخصوص تحقير حكم قضائي صادر عن المحكمة بمراكش باسم ملك البلاد.

وأوضحت مصادر خاصة لهسبريس أن عناصر الأمن تدخلت حين تعرض أشخاص للعنف من طرف مهاجري جنوب الصحراء المعنيين، وفتحت تحقيقا في هذه القضية وملابساتها؛ أما ملف النزاع العقاري فقد صدر فيه حكم قضائي.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، إذ وجهت مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل طلب التدخل لحماية أمن وسلامة مواطنين، وفتح تحقيق في ملابسات ترهيبهم من طرف مهاجرين.

وطلبت الجمعية من الوكيل العام للملك، بحكم سهره على حماية سلطة القانون وإنفاذه، وضمان الحريات والحقوق، العمل على حماية أمن وسلامة وممتلكات ساكنة العمارة وتجارها، كما التمست منه فتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية.