صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.

وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
الأموال والتعويضات التي يتقاضاه الوزراء والبرلمانيين والمستشارين . قادرة ان تحل كل مشاكل المغرب الاجتماعية والاقتصادية . فقط تحتاج إلى مسير نزيه وشريف وكفء .
و هل مجلس المستشارين يتكون فقط من 63 عضوا. ام 120… ؟؟. لا يسعنا كشعب مقهور سوى أن نرفع اصواتنا الى الخالق قائلين ✓يا اعضاء الحكومة افعلوا ما شئتم و الله يرى عملكم و الحساب عند ربكم✓
متىً يزول الهم ويذهب الغم وننعم بيوم مشرق طال انتظاره في ظلمة ليل طال امده !!
وحسبنا الله ونعم الوكيل
وا الخوت راه جميع دول العالم عندهم نواب و مستشارين و وزراء و و و و هادي مناصب عالية تستوجب دخول و تعويضات مرتفعة ، واش بغيتوهوم يخدمو فابور ، المهم من هادشي هو يخدمو بضمير و تكون المسؤولية مرفوقة بالمحاسبة و الضرب بيد من حديد على كل خائن ، أما هادشي ديال الميزانية و المصادقة عليها جاري به العمل فكل أنحاء العالم و إلا ماغانكونوش دولة
كثر الكلام واللغط عن الزيادة في معاشات المتقاعدين بينما هذه ليست بزيادة بل الغاء اقتطاع ضريبي كان يشمل الدخل فقط في الوقت الذي نجد فيه شريحة كبيرة من المتقاعدين غير معنيين من هذه الزيادة لان قسيمة معاشاتهم هزيلة جدا لذلك كانوامعفيين من هذا الاقتطاع الضريبي السؤال هو ما ذا قررت الحكومة في شأن هذه الفئة العريضة من المتقاعدين الذين باتت معاشاتهم جامدة لعقود رغم هزالتها