أبرز التعديلات التي همّت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يخص اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وبغض النظر عن حيثيات هذا التعديل، التي فيها نقاش ذو شجون، مع أنها حيثيات لا تخرج عن نطاق مواءمة القوانين الانتخابية مع المستجدات السياسية، بحسب النظم السياسية، إلا أن هذا التعديل يضرب في الصميم، ويُضعف ورقة لطالما تشدق بها واستعملها حزب العدالة والتنمية، كقوة ضاربة ضد خصومه السياسيين..
لا أحد تخفى عليه الدوافع التي ظل من أجلها “بيجيدي” يدافع باستماتة، حتى وجد نفسه وحيدا في معسكره، من أجل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، وليس المقيدين باللوائح الانتخابية، بمبرر أن الذين يُصوتون هم الأجدر أن يؤخذ “فِعلُهم” بالاعتبار، وليس المسجلون الذين يفضلون عدم الذهاب يوم الاقتراع إلى صناديق الاقتراع !
السر وراء ذلك هو مواظبة وانضباط مناضلي حزب “بيجيدي” على الذهاب يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، بل وحشد أقاربهم ومعارفهم لأجل ذلك.. وفي ظل تميز الحزب الإسلامي، بهذه الخاصية، على باقي الأحزاب السياسية، وأمام تزايد العزوف السياسي، الذي تشير الكثير من المؤشرات، أنه في الطريق للاستفحال والتفاقم أكثر، في الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وهو ما يعيه الخصوم السياسيون والدولة معهم، فإن الفرصة تكون مواتية لحزب العدالة والتنمية بأن يكتسح أكثر نتائج الانتخابات، وأن تكون حصة الأسد من المقاعد النيابية في حوزته، عندما يتم توزيع هذه المقاعد بناء على الاقتسام على أساس الذين يدلون بأصواتهم، وليس على أساس القاعدين في منازلهم رغم تسجيلهم في سجلات وزارة الداخلية للناخبين..
بهذا الإجراء/التعديل يكون النظام قد خطى الخطوة الأولى “للتخلص” من بيجيدي، كحزب أغلبي، بات يستقوي بقواعده، على حساب وهن الأحزاب المنافسة، وعلى حساب نفور المواطنين من الفعل والمشاركة السياسيين، وكُفْرهم بالمجال السياسي وبالشأن العام، الذي تم إفساده بكثير من العوامل المتداخلة، أولها وأخطرها، تدخل السلطة في الشأن الحزبي الداخلي، وتزكية القيادات الهرِمة والفاسدة لإدارة أبرز الأحزاب القادرة على المنافسة، وغياب الديمقراطية الحزبية، التي تحارب الريع السياسي وتشجع على التداول في تدبير التنظيمات الحزبية. فهل سيكون هذا الدرس مفيدا هذه المرة للدولة والأحزاب على حد سواء؟
“بيجيدي” ضحية تواطُؤه مع الفساد والسلطة!
لو كان “إخوان” عبدالإله بنكيران (رئيس الحكومة السابق) وسعدالدين العثماني (رئيس الحكومة الحالي)، قدّموا أدنى شيء لمصلحة الناس، طيلة ثمانِ سنوات ونيف من الحُكم، لَوجدوا هؤلاء الناس ينتصرون لهم ويوالونهم، في حربهم ضد هذا الذي صار في البرلمان يوم الجمعة 5 مارس الجاري، عندما تمت المصادقة البرلمانية على القاسم الانتخابي الجديد، المثير للجدل وحتى لشبهة انتهاك الدستور واللعبة الديمقراطية، والمعتمِد على توزيع المقاعد على أساس القسمة على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المُصوِّتين..
صحيح أن التصويت، بل والتعديل نفسه، فيه “إن” و”حتّى” و”كأن” و”ولعل”، وكل حروف وأدوات التشبيه والتشكيك والتلبيس وحتى التدليس، لكن حزب العدالة والتنمية، الذي يجد نفسه وحيدا اليوم في مواجهة حتى حلفائه داخل الحكومة، الذين تحالف معهم ضد الصالح العام، وضد المواطنين وهمومهم وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وفي مواجهة حتى الذين بيدهم الأمر من قبل ومن بعد، مِن الضّلع القوي في الدولة/المخزن، ولوبي الفساد المسيطر على ثروات البلاد ومقدراته، الذين تحالف معهم الحزب منذ أطلق صرخته الرعناء المشبوهة “عفى الله عما سلف”، في ما يشبه تقديم شيك على بياض، ولتتبعها التنازلات تلو الأخرى، بمبررات شتى وعديدة، من قبيل الإصلاح بالتدرج، والإصلاح في ظل الاستقرار، واستثناء النموذج المغربي.. هذا الحزب هو اليوم يُجازى على سوء أفعاله، وعلى تنكّره لالتزاماته الانتخابية مع الجمهور، ووعوده للناخبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير فرص الشغل لهم؛ فإذا به إنما زادهم فقرا على فقر، وأوصد كل أبواب التشغيل والتوظيف في وجوههم، وقاد قطاع التعليم والصحة إلى مزيد من التدهور والتأزم، في مقابل ذلك أتاح للباطرونا ولكبار الحيتان المسيطرة على الاقتصاد المزيد من التوغّل والتغول، والسيطرة على أبرز القطاعات الحيوية، كالمحروقات والمواد الغذائية، والطاقة والماء الكهرباء وغيرها..
الشعب المغربي يعي جيدا أن الدولة ضاقت ذرعا بهذا البعبع المسمى “بيجيدي”، لكنه هو نفسه الشعب الذي ضاق الأمَرّين من تدبير الحزب طيلة كل هاته السنوات لشأنه العام، وما عاد يتحمل هو أيضا هذا الحزب، الذي أظهر غير قليل من ازدواجية الخطاب، ومن الانتصار لفائدة القبيلة الحزبية، والعمل كل ما بوسعه لأجل تكريس منطق الحزبية الضيقة، القائمة على الانتهازية والوصولية، ومنطق الشيخ والمريد الذي أساسُه الولاء الأعمى للقيادة حتى ولو كانت منبطحة للسلطة وللفساد، وزعمها أنها تطارد العفاريت والتماسيح !!
الصورة باتت اليوم واضحة وجلية أكثر من أي وقت مضى؛ والحزب الذي فضل تأجيل الإصلاح، أو تعليقه، وعدم استغلال الفرص المتاحة، للتقدم في مسار تكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة، على حساب إرضاء السلطة ومحاولة تسويغ ذلك بشعارات ومبررات براقة ومدغدغة للأحاسيس، ظاهرُها حقٌّ وباطنها باطلٌ، كما أسلفنا، من قبيل التدرج في الإصلاح، والإصلاح وفق شروط النموذج والاستثناء المغربي، وغير ذلك.. هذا الحزب ينبغي اليوم أن يتحلى بالشجاعة الأخلاقية والسياسية، التي افتقدها طيلة سنوات وجوده في السلطة، ويقولها علانية، إنْ لم يكن بشكل جماعي، فعلى الأقل لتخرج قيادات منه، وتعلنها أمام الملأ بأنهم أخطأوا التقدير، وأنهم ما كانوا ليتحالفوا إلا مع المواطنين ومع مصالح الوطن، لا مع مصالح فئة من هذا الوطن تريد استمرار الفساد، واستمرار توزيع الثروة دون عدل، بل ونهبها بدون رادع، واستمرار الطغيان والتسلط.. !
الحل الوحيد ليستريح الشعب المغربي من لوبيات الفساد حل البرلمان بصفة نهائية ومجلس المستشارين
المغرب يحتاج الى اربع وزراء الداخلية الخارجية الدفاع التعليم لا اقل ولا اكثر ففي المغرب تتكون الحكومة ما يناهز 40 وزيرا الاشتغال دون المستوى وخير دليل على ذلك حين مشاهدتهم في مناقشة البرلمان غالبية النواب اما نائم واما اللعب بالهاتف النقال ما الفائدة من هؤلاء ما ذا قدموا لنا من انجازات وخدمات للمواطن
فالدول المتقدمة نجد حكوتها لا يتعدى وزاؤها 15 اوعشرون 20 وزيرا
اولا المحاسبة والطرد من الحزب كما شاهدناه في حكومة ميركل الاستقالة من مجلس النواب فورا …
خير الكلام ماقل ودل : [ شكرا صاحب المقال ]
بيجيدي” ضحية تواطُؤه مع الفساد والسلطة!
لو كان “إخوان” عبدالإله بنكيران (رئيس الحكومة السابق) وسعدالدين العثماني (رئيس الحكومة الحالي)، قدّموا أدنى شيء لمصلحة الناس، طيلة ثمانِ سنوات ونيف من الحُكم، لَوجدوا هؤلاء الناس ينتصرون لهم ويوالونهم، في حربهم ضد هذا الذي صار في البرلمان يوم الجمعة 5 مارس الجاري،
الحمد لله الذي انعم علينا بالملكية الدستورية والتي لها تاريخ عريق وتجربة جيدة لتطويع الاحزاب السياسية المغربية وارساء السياسات االمتغيرة على حسب الظروف وعلى حسب المصالخ العليا للوطن,السياسة ترسمها الدولة والاحزاب الوطنية تساعد الدولة على ترسيمها لان اليوم بارز جدا ان اتحاد الاحزاب الوطنية على نوع من الاقتراع الذي يؤدي الى تقليص اضعاف الحزب الاسلامي الذي بدأ يشكل خطرا على البلاد والعباد بحيث فوزه في دورتين اثنتين كان كارثة وبالتالي فاذا قدر الله وفاز بالدورة الثلاثة فهي سكتة قلبية مغربية بدون شك وبالتالي فاتفاق الاحزاب على هذه الطريقة لاضعاف هذا الحزب وقطع الطريق عليه لكي لا يحلم بالفوز هو لصالح الوطن وان كانت هذه الديموقراطية تقاس على مقياس ترسمه الدولة لصالحها اولا والشعب المغربي والاحزاب الوطنية اخيرا,فليذهب هذا الحزب المنافق المراوغ المعرقل المتخلف الرجعي في ستين داهية كما يقول اخواننا المصريين ,وانا صراحة سعيد جدا رغم انها نقطة سلبية في المجال الديموقراطي .
باعتماد الفوز على أساس اامسحلين باللوائح الإنتخابية بدل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين يضعف صوتك أخي المواطن ويفتح المجال للركوب على إرادتك بل وتزييفها وبلقة المجال التشريعي . وهذا يجعل من صوتك مجرد رقم يسهل إفراغه من محتواه عن طريق الأصوات الغير اامعبر عنها والتي يزج بها في هذه المعركة رغم أنها قاطعت العملية برمتها . ففوز حزبك بغالبية الأصوات لا يعتد به في ظل المشاركة الضعيفة ولا يمنح حزبك حق تسيير الدائرة أو الجهة دون تحالف مع باقي الأحزاب بل يمكن لتحالفها أن يطيح بالحزب الأول من رئاسة الجهة أو حتى المجالس المحلية . هذا القاسم المقترح لايمكن افراغه من نواياه أيا كانت نواياه إلى في ظل المشاركة المكثفة وهو ما يستحيل في ظل عزوف المغاربة عن التصويت وانتشار الأمية وحتى إشعار آخر سوف تبقى دار لقمان على حالها أحزاب ضعيفة ودولة عمق داهية .
الديمقراطية تستوجب شعب ناضج، واعي، ومثقف،الدول العربية مازالت متخلفه فكرياً وعقائديا لن تنفع معها هذا النهج السياسي. مازالت الدولة تتذخل في شؤون الأحزاب وتركبتها إذن هذه الانتخابات غير مجديه، ولافائده منها. من الأفضل أن تكون حكومه كفاءات أو تقنوقراطيه.
لا يمكن أن تنجح أية ديموقراطية أو أي إستحقاق إنتخابي مع وجود الإخوان المسلمين. المطلوب حل الأحزاب الدينية،و إفهامها بشتى الطرق أن تسيير الدولة لا علاقة له بالمعتقد الشعبي. العلمانية هي الحل.
ليست المشكلة في ماهية الحزب الحاكم بقدر ما هي في آليات اشتغال هذه الأحزاب داخل الدستور . فإذا كان الدستور علمانيا كما في تركيا يسمح بتغيير الدين ، ويسمح بالعلاقات الثنائية الرضائية بين الاسوياء والشواذ على السواء ، وإذا كان دستورا منتزعا وليس دستورا ممنوحا ، وفي حال حياد الدولة وحياد الجيش في ظل في هذه الظروف لن يستطيع أي حزب ومن أي إيديولوجية كان إلا أن يشتغل بهمة أملا في التجديد .
يقول الأستاذ … السر وراء ذلك هو مواظبة وانضباط مناضلي حزب “بيجيدي” على الذهاب يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، بل وحشد أقاربهم ومعارفهم لأجل ذلك.. وفي ظل تميز الحزب الإسلامي، بهذه الخاصية، على باقي الأحزاب السياسية ، وهو ما يعيه الخصوم السياسيون والدولة معهم، فإن الفرصة تكون مواتية لحزب العدالة والتنمية بأن يكتسح أكثر نتائج الانتخابات، وأن تكون حصة الأسد من المقاعد النيابية في حوزته، عندما يتم توزيع هذه المقاعد بناء على الاقتسام على أساس الذين يدلون بأصواتهم … وضع الأستاذ خصوم الحزب والدولة معهم في نفس الخانة وهذا اعتراف صريح لا لبس فيه على قوة حزب العدالة والتنمية اتفقنا معه أو لم نتفق . رغم أنني لا أعتقد أن الدولة تخاف حزب العدالة والتنمية فهو الآخر أبدى الكثير من الإنبطاح ومرر الكثير من القوانين التي قسمت ظهر الفقير وزادته فقرا على فقر . الهدف الوحيد الذي يدعوا الدولة للتدخل هو خوفها من الهمينة الحزبية على البرلمان سواء كان على رأس الحكومة رجل يقول قال الله وقال رسوله أو كان على رأسها من يقول الدين لله والوطن للجميع .
مأساة الديمقراطية في المغرب الأحزاب غير ديمقراطية. لاتبحث عن الصالح العام بل عن الكراسي و الحقائب . عندما كان القاسم الإنتخابي لصالحها دافعت عنه و بررته بمحاربة البلقنة و عندما فقدت تواجدها على الساحة تريد تغييره حتى لا تندثر ولو أنه يؤسس للبلقنة. و تقزيم دور المؤسسات . العدالة والتنمية بهذه السلوكيات يتقوى لأنه يدعو للمحافظة على منهجية و مكسب ناضلت من أجله القوى الوطنية
نسيت أن حكومة التكنوقراط أو حكومة “الكفاءات” -كما تُلَقَّبْ زورا – سبق تجريبها في المغرب دون فائدة و ليس المغرب وحده هناك تونس ليبيا سوريا مصر العراق الجزائر الخ ولم تنجح في أي واحدة منها لأن المشكل ليس تقنيا. ذكرتني بلبنان الذين يتقاتلون على الحليب اليوم وهم يدعون إلى حكومة كفاءات من خارج الأحزاب السياسية لأنها في نظرهم محايدة و هم مخطئون لسببين :الأول هو انعدام وجود طرف محايد فهو يقوي هذا الطرف على حساب الآخر سواء بوعي أو بغير وعي، الثاني هو أن السياسة تحتاج لرؤية متكاملة حتى يتم الاختيار أما الحياد فهو لا يعني غير الجمود في انتظار تأجيل حسم الاختيارات لوقت لاحق و هو كما نعلم إضاعة للوقت لا غير فإذا لم تحل مشاكلك اليوم ستجدها غدا و قد صارت أكثر تعقيدا
اخي الكريم أنت تعرف والمغاربة يعرفون جيدا أن القصة كلها بلا دوران هو أن وزارة الداخلية التي بيدها زمام الامور والتي تعبر عن الدولة العميقة في المغرب
قد قررت ابعاد الحزب الإسلامي من الشأن العام.
بعد ما أهدى للمخزن عدد من التنازلات
مثل فرسنة التعليم و التوقيع على اتفاقية مع الكيان الصهيوني الغاصب للمقدسات الإسلامية
واخيرا الموافقة على قانون بيع الحشيش.زالكيف واستهلاكه وترويجه .
فلم يبقى في جيبه أي أوراق. يمكن أن يستغلها في الانتخابات المقبلة.
فحان الوقت أن يعطي الفرصة للآخرين.