القضاء يأمر بخبرة حسابية في قضية دومو

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، بإجراء خبرة حسابية بخصوص قضية عبد العالي دومو، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، الذي يتابع من طرف النيابة العامة على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن إعادة فتح قضية دومو، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، تأتي في سياق يتسم بإعادة تحريك مختلف الملفات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابيين بعدد من جماعات وجهات المملكة.

ويتابع دومو على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016، فيما يرتقب أن تنتصب الجمعية طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية التي يرتقب أن تكون لها تداعيات على الساحة السياسية بالبلاد، خصوصا أن الرجل يترأس جماعة زراد القروية بإقليم الحوز باسم حزب الاتحاد الدستوري، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه السياسي.

واتهمت الشكاية دومو بتبديد أموال عمومية خلال رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، من خلال تأدية مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقدم أية خدمة، كما عمد، بحسب الشكاية، إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير من 2 غشت 2007 إلى 17 غشت 2007 بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.

وعقدت الغرفة ذاتها، يوم 20 من شهر أكتوبر الماضي، جلسة خصصت للتعقيب في ملف محاكمة عبد العالي دومو، قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم.

وتتابع النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”.