القضاء يبت في "نصب" على شركة للوقود

مي مي على مليارات او في اخير اضرب 5 سنوات اخرج اتبرع ههه واحد سارق دجاجة عطاوه عامين اسمع هاد لخبار تقتلو غير فقصة ههههه

بلاد السيبة الكل من أصحاب السلطة والجاه يعتبرون البلاد والشعب بقرة حلوب يحلبونها ومن بعد يبعونها الجزار من أجل لحمها

مستحيل يكون هذا البرلماني لوحده إستولى على هته المليارات.هو كبش فداء من أجل التغطية على أخطبوط كبير يعيت فسادا في هذا الوطن العزيز.عملية مثل هذه تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الفاسدين الإداريين و مسؤولين في السلطة و…..و……ماخفي كان أعظم.لك الله يا وطني.

من خلال ما نسمع به وما نقرأه في وسائل الاعلام أن أي متهم أو أي مجرم لا يقبط عليه ولا يقدم الى العدالة حتى يتخلى عنه حزبه أو حزبه لم يعد له قيمة في البلاد يعني هؤلاء المتهمين يحتمون ويتخبؤون تحت الحزب أو أن الحزب هو الذي يحميه أو يخبؤه كما وقع لبرلماني جماعة ولاد سي الطيب الذي كان مع حزب الأحرار وهذا البرلماني الآخر من حزب الاتحاد الدستوري وهؤلاء ومثلهم متهمون بالفساد وبالاختلاس بعشرات الملايير ولا حسيب ولا رقيب حتى تتبرء منهم احزابهم أو يطردون منها ومع ذلك وإن حكموا فلا يحاكمون إلا ببضع سنين وبضع عشرات الملايين كغرامة والأموال التي اختلست وسرقت تذهب إلى حساباتهم البنكية الخارجية أو إلى العقارات والمشارع بالخارج لكي عندما يخرج من السجن يدهب ليتمتع بما اختلسه وسرقه وهذا هو حال الفاسدين والمذنبين عندنا.

في نضري يجب إطلاق سراح هادا النصاب ، لانه استفاد من المال والساءب الدي بين يدي مسؤولين لايتقنون المسؤولية ولايحسنون التصرف في المال الدي بين أيديهم

الجميع يعرف ان الذين اتهموا بالفساد في الجزاءر حكم عليهم ب 10 أو 15 سنة فما فوق سجنا نافذا مع حجز كل املاكهم .أليس هذا هو الصح للقضاء اي فاسد وفي كل الاوطان.يجب أن نحذوا حذو الدول التي تقضي على الفساد من اجل التقدم.مملكتنا غالية.لا نريد المفسدين بيننا.

لا افهم لا بنك افريقيا ولا الشركات التي تعاملت مع هذا البرلماني هل كان البنك يقدم له القروض بدون ضمانات لان ما نعلمه هو ان البنك لا يمنح اي قرض الا بعد ادراج الملف للدراسة والمصادقة من طرف لجنة وتتأكد اللجنة من الضمانات والحجز على اصول تلك الضمانات اما الشركات في معاملاتهم التجارية يتم فتح حساب لدى الشركة مع تحديد سقف المبيعات وفي المحروقات لا يتم التعامل الا بشيك مقابل البضاعة المسلمة اذا كيف تم تراكم ٢٤ مليار سنتيم فهذا القدر يعد رقم معاملات سنوي للشركات ” ما دمت في المغرب فلا تستفرب”