لم تتمكن مبادرة تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية” من النجاح بعد؛ فقد اصطدمت، خلال أمتارها الأولى، بحكمٍ قطعي للمحكمة الإدارية بالرباط، صدر أمس الخميس، يقضي برفض التصريح بتأسيس الحزب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبرزت هذه المبادرة إلى العلن خلال شهر ماي الماضي، بعدما أكدت وزارة الداخلية توصل مصالحها (في شهر أبريل) بملف يضم تسمية “الحزب الجديد” وشعاره ومقره الاجتماعي، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع نظامه الأساسي (..).
ولطالما تم ربط هذه المبادرة الجديدة بحزب الحركة الشعبية القائم منذ سنة 1959، إذ تم الزعم بأن “قياديين حركيين يقفون وراء هذه المبادرة”، نتيجة لملاحظات قيل إنه “تم رصدها في علاقة بتسيير الحزب من قبل أمينه العام محمد أوزين”.
وكشفت مصادر من داخل “حزب السنبلة” أن هذا الأخير “غير معني بالحكم القطعي الصادر بخصوص تأسيس الحزب السياسي الجديد، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي التي لجأت إلى القضاء، بناء على ما سجلته من ملاحظات علاقة بالنصوص التنظيمية والمؤطرة لتأسيس الأحزاب بالمملكة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “عددا من الحركيين كانوا يتوقعون ما انتهى إليه القضاء الإداري، ما دام أنه لا يمكن بتاتا استخدام اسم تحمله مؤسسة حزبية معروفة بالمغرب. وقد تم التعبير سابقا عن هذه الملاحظات من قبل الأمين العام”.
كما سجلت “كون الإفادات التي تربط محمد الفاضلي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بهذه المبادرة تحتاج إلى مزيد من التوضيح، لا سيما أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يشترط ضرورة الاستقالة من جميع الأحزاب قبل الانتقال إلى حزب جديد أو آخر في طور التأسيس”.
وبيّنت مصادر الجريدة أن “الحزب لا يتوفر على ما يفيد بتقديم محمد الفاضلي استقالته منه، حيث لا يزال يتمتع بعضوية مجلس حكمائه”، مشددة على أنه “وبخلاف ما يتم تداوله، لم يتم رصد ارتباط قياديين حركيين نشطين بهذا المشروع الحزبي الجديد”.
وعلى الرغم من كل هذه الملاحظات، فإنه لوحظ “ابتهاج” عدد من المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية بما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، حيث سارع كثيرون منهم إلى التأكيد على تشبثهم بحزبهم “بعيدا عن أية مبادرة أخرى تحاول قرصنة اسمه أو تدعي الانشقاق منه”.
تجدر الإشارة إلى أن “حزب السنبلة” نبّه، سابقا، وزارة الداخلية إلى استعمال اسمه لتسمية مشروع حزبي جديد تقدم بعض الأفراد بطلب التصريح بتأسيسه، على اعتبار أن تشابه اسم الحزبين واضح وقائم فعلا.
وكانت “أمّ الوزارات” قد أشارت إلى أن توصلها بطلب التصريح بتأسيس “حزب الحركة الديمقراطية الشعبية” لا يشكل سندا قانونيا لمساطر تأسيسه؛ في انتظار التأكد من مطابقته لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
المغاربة يحاربون كثرت الأحزاب وهؤلاء المفسدين والمجرمين داخل هاذه الأحزاب يريدون أن ينشؤوا أحزاب جديدة من أجل سرقت ما تبقى المغرب والمغاربة لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أمريكا أكبر دولة مساحة و اقتصادا و ازدهارا عندها حزبين ،و نحن عشرات الأحزاب و لازال البعض يريد المزبد
تدخل مباشر من طرف اجهزة سرية لمساندة فلول الحزب القديم .لا غير الدولة تريد تشتيت كل الاحزاب الا حزبين معروفين لدى المغاربة
لا شك أنهم رفضوا هذا الحزب الجديد لأنهم خافوا أن يفوز برئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة.
المغاربة يطالبون تخفيض الاحزاب في كل من تورط اعضاؤه في الاختلالات المالية تسحب منه الأهلية حتى نخفف من استنزاف اموال الشعب التي يذهب معظمها بتسديد متطلبات الاحزاب واجرة المنتمين اليها من نواب الذين يتغيبون عن عملهم ولا يتم محاسبتهم ومستشارين ووزراء فكفانا احزابا التي تمثل نفسها فقط وليس شعبها
يطرح تأسيس حزب جديد من رحم حزب قائم أسئلة منها:
• هل يعكس ذلك عجزًا عن التأثير في البنية التنظيمية والمؤسساتية للحزب الأم، أم أنه خيار إستراتيجي مرتبط برؤية فكرية جديدة؟
• إذا فشل الفاعل السياسي في إحداث بصمة داخل تنظيم أقل تعقيدًا (الحزب الأم)، فكيف يمكنه الرهان على النجاح في المشهد السياسي الأوسع والأكثر تعقيدًا؟
• هل نحن أمام إعادة إنتاج لظاهرة “تشظي النخب” التي تركّز على المواقع لا على البرامج، مما يفرغ السياسة من مضمونها الإصلاحي ويحوّلها إلى مجرد تنافس على المناصب؟
• أم أن هناك رهانًا على ضعف الثقافة السياسية للمجتمع وإمكانية استقطابه عبر أدوات زبونية وانتخابوية (شراء الأصوات، الولاءات المحلية)، بدل تقديم مشروع مجتمعي واضح؟
هذه الأسئلة ليست تشكيكًا شخصيًا بل محاولة لفهم ديناميات “تفريخ الأحزاب” وتأثيرها على نضج الحياة السياسية والثقة المجتمعية في المؤسسات.
المملكة المغربية تحتاج عالى أكتر تقدير ستة أحزاب . العشرون الباقية يجب جمعها و دمجها في حزب واحد يتعايش فيه الشيوعي ، الليبرالي، الإسلامي…. يعني خيلوطة أحزاب المناسبات . أحزاب لم تشارك قط في الانتخابات. أحزاب لها عضو في البرلمان آش عادي يزيدو للمغرب.
كثرة الاحزاب في بلد فقير تعبيد طريق لاغتناء أعضاءه من المال العام .
سلام. حزب قدام باغي ارجع شباب غير لباسو زول الجلاب اولبس تيشورط مرسع بي كليمة الديموقراطية اوسروال دجين ممزق . راه جل المغاربة من زمان مطالبهم المشروعة هي الديموقراطية والان بداء هد المطلوب يرى النور ولاحاجة لى احزاب جديدة . زيد الماء زيد الدقيق
اتفق العرب على ان لا يتفقوا .مادام استفاد المغرب من ستة وعشرين حزبا الا تبديد أموال الشعب وكترة الآراء والمراوغات السياسية والمضيعة للوقت وعليه حبدا لو العدو الاحزاب من الحكم ليبقى لهم دور اقتراحات فقط اما الحكومة فتكون تكنوقراطية فقط من دوي الاختصاص مع تطبيق القانون على كل من تبت في حقه أدنى فساد.
بقي شيء واحد لتكتمل المهزلة وهي أن تسمحوا لكل مواطن مغربي أن ياسس حزبا خاصا به لندخل الإنتخابات المقبلة ب36 مليون حزب وكهذا نحقق سبقا تاريخيا وهو أن نكون أكبر ديمقراطية في التاريخ
طفرناه مع هاذ الشلاهبية اللي كاينين دابا باغيين تفرخو لينا شفارة خراين