قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
وبحكمها القطعي هذا، وضعت المحكمة حدا للغليان الذي شهدته مجموعة من الجامعات، ضمنها جامعة محمد الأول في وجدة، بسبب فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الأجراء والموظفين.
ووفق منطوق الحكم، فقد تقرر “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.
جاءت هذه الخطوة، بعدما أقدم مجموعة من الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء على الاحتجاج على فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه من طرف جامعة محمد الأول في وجدة.
ويسود غضب واسع في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من فرض كليات بالجامعات المغربية رسوما سنويا من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه.
وعبر العديد من الباحثين الراغبين في مواصلة المسار الأكاديمي، من خلال تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عن استيائهم من اعتماد مبالغ مالية نظير التسجيل في سلك الدكتوراه.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة الباحثين نقاشات عديدة من طرف الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه بمختلف الجامعات، معربين عن استيائهم من ضرب مجانية التعليم وإلزام المستخدمين والموظفين والأجراء بأداء هذه الرسوم.
الامر لا يتعلق بحكم قطعي بل فقط اجراء احترازي في اطار الطلبات الاستعجالية الى حين البت النهائي في الموضوع.
جميل ان ينصف القضاء الموظفين الراغبين في الدكتوراه لكن أخشى فقط ان توضع عراقيل ادارية أمام من بود التسجيل بها كعدم وجود ما يكفي من المؤطرين أو تماطل الإدارة في تصريف أمور الطالب
شخصيا ارى ان على الجامعات قبول اي راغب مهما كان وضعه لكن مع التشدد الكبير في قبول المواضيع و الميزة و آجال المناقشة و ان تمنح الفرصة للموظفين الدكاترة للتدريس الجامعي ان رغبوا في تغيير الإطار
قالوا قديما مقولة ستستمر صالحة لكل الأزمان و الامكنة. قالوا العدل أساس الملك.
تحية للقضاء الاداري الذي هو و في كل بلاد العالم الملجأ و الحصن للمواطن في مواجهة شطط و عنف و تغول الإدارة و أجهزتها المختلفة.
هنا تصدق مقولة ان استقلالية القضاء حق للمواطن في ان يكون القاضي الذي يحكم قضيته مستقلا عن كل ضغط و ان يحكم فقط بالقانون و لا شيء غير القانون هدفه تحقيق العدل و حماية حقوق و حريات المواطنين.
فرضت كلية العلوم القانونية والاقتصادية رسوم على الموظفين والإجراء بالنسبة لطلبة الماستر برسم موسم 2025/2026….في خارق سافر للحق في التكوين والتعليم….لابد من تدخل الجهات الرسمية لفك هذا الإشكال ..
ياك ماكتسحاب راسك فامريكا ملي كيدير الرءيس شي قانون كيخرج قاضي فيديراالي ؤكيلغيه
هذا ما سبق التحذير منه ، بالامس النيابة العامة تريد محاربة التفاهة و اليوم القضاء الإداري يعطل قرارا حكوميا دون مبرر مقنع . يجب إعادة النظر في السلطة القضائية لأنها تغولت !