الكاين: الجزائر ترفض التعاون الأممي

قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريقيا وتش”، إن التراجع الخطير في مستوى الامتثال لقواعد القانون الدولي، وللالتزامات المترتبة على الدول والكيانات غير الدولتية بموجب صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يثير تساؤلات عميقة حول جدوى إقرار المزيد من الاتفاقيات أو إنشاء آليات دولية جديدة لحماية حقوق الإنسان، في ظل غياب التفاعل والتنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات ولجان المعاهدات.

وأوضح الكاين، في مداخلة له ضمن البند الخامس من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، المتعلق بالآليات وعملها على هامش الدورة الستين للمجلس، أن تتبع منظمات المجتمع المدني لمدى وفاء دولة الجزائر بالتوصيات المرتبطة بحماية جميع الأشخاص المتواجدين على ترابها، بمن فيهم الصحراويون بمخيمات تندوف، يكشف عن غياب شبه تام لأي تفاعل مع هذه التوصيات، خصوصا تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب وحالات الاختفاء القسري المعروضة منذ عقود، إضافة إلى رفض استقبال البعثات القطرية للإجراءات الخاصة، من قبيل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (منذ سنة 2000)، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي (منذ 2009)، فضلا عن المقررين الخاصين المعنيين بالمهاجرين، ومناهضة التعذيب، واستقلال القضاة، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء.

وأكد الفاعل الحقوقي ذاته أن هذا الموقف يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الجزائر للانخراط في مسار التعاون مع آليات الأمم المتحدة، رغم خطورة البلاغات العاجلة المتعلقة بحالات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب، سواء تعلق الأمر بجزائريين أو بمهاجرين أو بالصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف الواقعة داخل النفوذ الترابي الجزائري.

ولفت الكاين الانتباه إلى أن تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة يُعد مدخلا أساسيا لضمان حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص، مبرزا أن استمرار غياب المساءلة يفتح الباب أمام إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب.

وبخصوص الالتزامات الدولية أورد المتحدث أنه من الضروري حث الجزائر على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالنظر في الشكاوى الفردية، فضلا عن المصادقة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب، ولاسيما في ما يرتبط بالجرائم الكبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي.

وعرج الكاين، في معرض حديثه، على أهمية الدور الموكول لمجلس حقوق الإنسان في الدفع نحو تعاون أوثق مع الجزائر، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة الأممية بشكل أكثر صرامة بما يضمن حماية الحقوق والحريات داخل المخيمات وخارجها، وينهي حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود.