دعا الحبيب المالكي، رئيسُ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، النقابات التعليمية، وجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في حقل التعليم، لاسيما جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إلى الإسهام في الجهود المبذولة لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، مشددا على دورها في إنجاح هذا الورش.
وقال المالكي، في اختتام أشغال ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، حول العنف في الوسط المدرسي: “دور المجتمع المدني بجميع مكوناته في هذه العملية أساسي، وأتمنى أن نعمل جميعا من أجل تحصين وخلق بيئة مدرسية آمنة من كل الشبهات”.
وقدم المشاركون في أشغال الندوة، من خبراء مغاربة وأجانب، بعد يومين من النقاش وتبادل الأفكار، جملة من التوصيات الرامية إلى مكافحة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، بعد أن كشفت نتائج الدراسة التي أنجزها المجلس عن تفشي هذه الممارسة على نطاق واسع داخل المدرسة المغربية.
وأوصى المشاركون في الندوة بتعزيز الوقاية، من خلال تلقين مهارات التواصل الاجتماعي والعاطفي وحل النزاعات، وتعزيز رفاهية التلاميذ، وزرع قيم الاحترام والتسامح، وذلك بدمج الوقاية في المناهج الدراسية وتحسين المناخ المدرسي بتكثيف الأنشطة في النوادي الثقافية والرياضية المدرسية، لتوجيه طاقات التلاميذ بشكل إيجابي وتطوير مهاراتهم الشخصية.
كما أوصى المشاركون في الندوة بـ”تعزيز المواكبة الشمولية ودعم ضحايا العنف المدرسي، ومساعدة مرتكبي هذه الممارسة على تبني سلوك سلمي، وتحسين رفاهية الأطر التربوية وصحتهم النفسية من أجل تحقيق بيئة تعليمية سليمة وإيجابية، وتطوير آليات الرصد والاستماع والإنصات لدعم التلامذة والأطر الذين يواجهون صعوبات؛ مع إنشاء وظائف مستشاري التوجيه وعلم النفس في المؤسسات التعليمية لضمان التوجيه الوقائي والتفاعلية، والحرص على تعميمها في جميع المؤسسات التعليمية”.
ومن ضمن التوصيات التي قدمها المشاركون في الندوة “تطوير الإستراتيجيات التدخلية، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ برامج الوقاية من العنف في المدارس، بما يشمل توعية جميع الفاعلين، والتكوين والتكوين المستمر للأطر التربوية على تطبيق منهجية التدريس بدون عنف”.
ومن توصيات الندوة كذلك “تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والسلطة المحلية وجميع المتدخلين، بما يشمل القطاع الرقمي، بشكل وثيق لتحديد المشكلات والحلول الممكنة، ودعم الأطفال والشباب، وجمع البيانات الموثوقة حول العنف في الوسط المدرسي، والتقييم والتتبع، لقياس مدى التقدم ومدى فعالية برامج الوقاية، واتخاذ قرارات سديدة لتوجيه الجهود المبذولة في هذا المجال”.
وشدد الخبراء التربويون المشاركون في على ضرورة إشراك التلاميذ في أنشطة الوقاية من العنف في الوسط المدرسي، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في إعداد السياسات وحملات التوعية، مؤكدين على الحرص على أن “يُسمع صوت الأطفال ويقدّر”.
ونوّه المالكي بالتوصيات التي تمخضت عنها الندوة، معتبرا أنها “ذات أهمية كبرى لمستقبل المدرسة المغربية ومحيطها، من أجل تحقيق بيئة آمنة وخالية من العنف قدر الإمكان”، مؤكدا “التزام المجلس بمتابعة التوصيات المنبثقة عن الندوة، بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين المعنيين، من أجل مدرسة آمنة وخالية من العنف”.
عاى المالكي ان يدعو الحكومة لتحسين وضعية الاساتذة للارتقاء بالمنظومة التعليمية
لا نسمح أبدا للأساتذة الذين مارسوا وحشيتهم على إخواننا من التلاميذ المساكين و لا للمدرسة و الوزارة التي لم تراقبهم أو تطردهم. سوف يحاسبون عند الله. أحسب و الله أعلم أن أغلب العنف في المجتمع يأتي من كون الناس ضحايا أو شهودا على العنف في المدرسة. التدريس مهنة شريفة و لا مكان فيها لهؤلاء الوحوش. على الوزارة طردهم بعد البحث و التقصي. إذا أرادوا الشكوى من قلة الأجور وكثرة الضغط فما عليهم إلا التذمر عند الجهات المختصة و ليس تفريغ الكبت هكذا. لا أعرف لماذا أساتذة اللغة العربية أكثرهم عنفا. هل هناك هدف؟ مع كل احتراماتي للأساتذة الشرفاء الذين لا يمارسون العنف لا لفظا و لا جسديا.
اقسم بالله وبعد مدة قضيتها كاستاذ في المغرب وخارجه ان المشكل الحقيقي يتمثل في الموارد البشرية المتقاعسة فقط بنسبة 70% غير صالحة للتعليم من الابتدائي الى الجامعي ..والمصيبة الكبرى هم المتعاقدون المتقاعسون لا مستوى لامواظبة لا غيرة على التلاميذ مع تواطؤ الاكاديميات التي لم تقم بالاقتطاعات الحقيقية ولم تسخر وسائل الإعلام وجمعيات الاباء لردع المتقاعس الذي ينفخ النقط في آخر السنة ليوهم الأب والتلميذ والمؤسسة .
التعليم مسؤولية الدولة و لا يجب أن تتخلى عنه تحت أي مبرر مان. فالتعليم هو الذي يضمن استمرارية الدولة لكونه ينتج الاطر التي تسيرها. و تقدم خدمات لافراد المجتمع.
وزارة التربية الوطنية تتلقى ميزانيات ضخمة لا تصل القسم. و في المقابل يطلب من جمعيات الاباء شراء الاوراق، الطابعات، الحواسيب،….
لا وجود لتعليم خصوصي في فرنسا و لا في المانيا و لا في اليابان و لا في كوريا الجنوبية و لا الشمالية.
لا يجب أن تتنصل الدولة من التعليم
المدرسة العمومية تحتاج إلى أطر و إلى رفع الأجور و إلى صون كرامة الاستاذ و تجهيزها و توفير مستلزمات التدريس… وليس إلى ميزانيات ضخمة يتم توزيعها في مكاتب الدراسات و استهلاك مصطلحات غربية في الندوات و تخصيص الملايير في تكوينات على ورق… المدرسة العمومية انتم تعرفون جيدا حالها و نقط ضعفها فلو كنتم مصلحون لا اصلحتم منذ عقود… لكن همكم التعويضات الدسمة و المال العام و تعليق الفشل على المدرس… في الاخير ستنتصرون لكن…
المالكي سبق له أن كان وزيرا للتعليم. ماذا منعه من فعل ما ينادي به الآن. التعليم لم يكن أحسن حالا مما هو عليه الآن.
ندوة خارج زمن سياق الاحتقان.العنف المدرسي هو الذي قامت به الوزارة باخراج مرسوم بطريقة انفرادية غير من المراكز القانونية في الوضعية الفردية للموظفين الرسميين من خلال معجم مقاولاتي و مهام إضافية دون تعويضات وعقوبات لا وجود لها في الوظيفة العمومية.ومع ذلك،لم نسمع موقف المجلس الأعلى للتعليم من هذا الاحتقان رغم أن أعضائه يتقاضون تعويضات سمينة لتفعيل دورهم الاستشاري.هذا هو العنف المدرسي الحقيقي في هذا السياق الذي تئن فيه المدرسة العمومية تحت رصاصات لوبيات القطاع الخاص المختبؤون في وزارة التربية الوطنية كمسؤولين مركزيون..
لماد لا تكون المدرسة العمومية مثل المدرسة الخصوصية
التلميذ الناجح لا يريد أن يصبح أستاذا إلا فيما ندر. والسبب ضعف الأجور و قلة الاحترام المجتمعي. الدول الإسكندنافية رفعت أجور الأساتذة لدرجة أن أحسن التلاميذ يتبارون و يتسابقون لولوجها. وبالتالي يصبحون أحسن معلمين و تلاميذهم من الأفضل عالميا في عدد من المواد العلمية.
أمام المدرسة الغرباء يتسكعون ويتحرشون بالتلميذات…وعلى الأم مرافقة ابنها أو بنتها دهابا وإيابا لتفادي السيء والأسوأ من التصرفات…ويوم تريد الاستفسار أو معرفة القليل مما يهمها لا تجد من يسمع لها،وأما إذا تغيب استاذ فإن التلميذ يخرج من المدرسة ويبقى معرضا لكل المخاطر…المرجو أخذ مثل هذه التفاصيل في الحسبان وحينئد يمكن الحديث عن مدرسة آمنة ودامجة ومواطنة…
رأي بسيط أشارك به كإقتراح من أجل الإصلاح في جميع الميادين و خاصة الإجتماعية هو تعيين مسؤولين شباب لهم طموح للرقي والنجاح في هذه المهام السامية و الجليلة، فتكون أسس الإصلاح لديهم هي تبادل آلخبرات و الأفكار بأسلوب عصري ومشروع ثقافي اجتماعي يسعى لنشر المعرفة و الخبرة، ليكون الإصلاح المنشود من خلال العمل على مد جسورالتواصل من خلال تعزيز الحضور الدائم في المؤتمرات و الندوات و الإجتماعات ذات الصلة، وتبادل الخبرات و التجارب الحديثة لكسر القوالب النمطية و المساعدة و القدرة على خلق إنسان يتطلع إلى القادم الأفضل و محركا لتطوير القدرات والمواهب لديه و للأخرين.
ولهذا يكون النجاح حليف للمسؤولين الشباب أصحاب القدرات الشبابية القوية جسديا و ذهنيا بالحضور الدائم للمؤسسات و متابعة المشاريع و التأكد من التنزيل و التطبيق الصحيح لها و ذهنيا لقراءة التقارير و البحوث و الدراسات ذات الصلة لتقوية أساليب التأثير والإقناع وتعم الفائدة.
والتوفيق من عند الله، و شكرا لهسبريس المجتهدة.
مع الاسف الشديد من يتكلم عن” بناء مدرسة مغربية آمنة “كان ولا زال طرفا في الأزمة وفي تحطيم معنويات الأساتذة حين كان وزيرا للتعليم حيث في عهده المشؤوم صدرت المراسيم التي اقصت الاساتدة المجازين من الولوج إلى خارج السلم .وهكدا مند 2003 وهم يئنون من هدا الظلم فمنهم من تقاعد ومنهم قلة قليلة تنتظر في ألم وغبن كبيرين تسبب لهم في امراض مزمنة طيلة العشرين سنة الماضية وسلب حقوقهم وعرق كتفهم ولكن الله يمل ولا يهمل ابدا.
la seule chose que j’ai aime ce qui est ecrit sur le tableau arriere plan et en ANGLAIS: Violence IN SChool. let\s finish once for all with this cursed french language. SALAM
غير بالعقل هذه غير مفهومة
رفاهية التلاميذ عندنا لا أظن
ندوة خارج السياق، بعيدة كل البعد عن ماتعيشه المدرسة المغربية العمومية اليوم من احتقان و عدم استقرار بسبب النظام الاساسي الجديد التخريبي. كان يجب على الندوة أن تسلط الضوء على الوضع التعليمي الراهن و ليس الهروب الى الأمام كما يفعل كل المسؤولين في هذا الوطن المبارك!