قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يتعلق بتغيير أحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، وذلك بإنهاء الجدل المتعلق بعدم حصول عدد من الجمعيات على الوصل النهائي والاكتفاء بوصل وحيد.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المغرب يعرف تطورا كبيرا ومضطردا في تأسيس الجمعيات، وقد ساهم الدستور المغربي في هذه الدينامية؛ إذ اعتبر الديمقراطية التشاركية رافعة من رافعات التنمية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، إلا أن عملية تأسيس الجمعيات رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون، مازالت متعثرة وتعرف عراقيل عدة.
وسجلت المجموعة أن الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي، ورغم أن القانون جاء بإجراء هام مفاده أنه “عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي ولو مر على وضع الملف 60 يوما، ومنه لا يمكنها ممارسة نشاطها.
مقابل ذلك، ينص المقترح الذي قدمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أنه “يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء”.
وتمارس الجمعية نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها فور توصلها بالوصل المذكور أو محضر العون القضائي.
من جهته، أكد العربي تابت، الكاتب العام للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن عدم تسلم عدد من الجمعيات للوصل النهائي يعرقل عملها.
وسجل تابت أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالخصوص تجد نفسها أمام عدد من العراقيل بسبب عدم تسلمها الوصل النهائي، مما يقتضي الاكتفاء بوصل واحد، وكذا اعتماد التصريح الإلكتروني.
واش هد الحزب باقي كيحلم والله مكيحشمو واش متتجلسو لا فقهاوي ومكتخرجو لسوق لشارع تسمعوا ناس بلي راك وليتو وراق محروقة ومبقا حاملكم حد ومبقا مسوق ليكم حد
العدالة والتنمية تقترح ايصالات للجمعيات….واخيرا …بن كيران ..تقاعد للتعليم رفعته اكثر من ستين بثلاثة سنوات …وفوسفاط ..وعسكر…ليس لهم هذا السن…تمييز وعنصرية….ماشاء على بنات السيد الدين العثماني وايضا بنات السيد اوزين الله يخليهم لكم ويبارك لكم فيهم ان شاء الله ….تبارك رحمن…… توجد جمعية اسمها تأزر..منضبطة …تعطيك ورقة اول كل سنة ….تكتب لائحة مافيها.تتضمن على اسماء و عنوان طبيب اي اختصاص ..صيدلية. خاص طب عام او اسنان او غيره ..وتحاليل …وفحص …وبصريات…وايضا أفرشة..وعجلات …وبارا فرماسي….وقاعات رياضة …….جمعية تنخرط فيها تادي ثمن كل شهر..واحصل على بطاقة مثل بطاقة قطار ..تتكون من صورة شخص منخرط ..واسم جمعية تدلي بها الى. مكان الذي في لائحة . ولكن تحت لائحة تقول لك حين يكون مبلغ اكثر من خمسين درهم ….هو الذي يكون تخفيض..نسبي ….. لما لا تكون جمعيات مثلهم ….وانتم ادرى بقراراتكم منا …..
..
الحزب البنكيراني لازل يحلم باقتحام المجتمع والتحكم فيه عبر جمعياتهم المنتشره انتشار الفطر ، صافي داكشي ديال اليتاما والارامل وكيلو طحين وجوج صابونات سي في ني ديك الاسطوره غملت . تاقو فيكم الناس خديتو فرصتكم كامله خرج منكم العجب . لا اقول ان الاخرين افضل منكم فليس بين القنافذ املس كلكم مهزوزين بمغرفه وحده لكن خطركم والذي تفوقتم فيه على الاخرين انكم تاجرتم بالدين واستغللتم نقطه ضعف المغاربه ولعبتم على ذاك الوتر الحساس حتي كرهتم الناس في دينهم وقل احترامهم لرجل الدين .
يدعون بأنهم يدافعون عن الجمعيات و في الواقع يدافعون عن مصالحهم الخاصة، فبعد أن افتضح أمرهم المتمثل في الكم الهائل من تأسيسهم للجمعيات و استغلالها في استمالة الناخبين عبر ضخ منح مالية خيالية بحساباتها، هاهم يعودون لعاداتهم القديمة، ليعلم تجار الدين بأنه لم تعد لهم مكانة عند المغاربة و سيلحق بهم كذلك ممثلو الحكومة الحالية في حالة استمرارهم على هذا الحال ضدا على مصالح الشعب
كما يمكن ان تبسط مسطرة البحث حول اعضاء المكتب بادراج شهادة السجل العدلي ضمن الوثائق المطلوبة وهذا سينقص من مدة تسليم الوثيقة النهائية. من المفروض ان تكون كل هذه البيروقراطية الثقيلة عبر المنصات الالكترونية و ان تتوفر كل جمعية على رقم تعريفي وحيد مثل الضرائب. نتمنى من وزير الداخلية النظر في هذه المسائل. اما الابناك فهي لا تحترم القوانين فمنها من جمدت او اغلقت الحسابات خلال كورونا بذريعة التاخر في تجديد المكاتب رغم ان قانون الطوارئ يوءجل الانتخابات و كان النجمع ممنوعا خلال الذروات. ما راي مدير بنك المغرب؟
* لا حاجة لنا بحزب المصباح و ما قد يتحقق على يديه .
* طحن البلاد و سحق العباد ، و هو سبب في ما آلت إليه الأمور . عما يبحث الآن ؟
* أريد أن أعرف ، هل تحقق و لو مطلب واحد ، أثناء و لايتهم ؟ سوى إكتشاف العفاريت
و التماسيح و تقاعد مريح .
واش مزال عندكم الوجه بالببجدي باش تهدروا متحشموش أكبر حزب منافق وتاجر دين الأعضاء ديالوا كلهم أصبحوا في عشر سنوات من أثرياء المغرب لو طبق قانون من أين لك هذا لكنتم في السجون الرباح ومشاريع بالمليارات في القنيطرة اللهم اخنوش ولا انتم يا تجار الدين
أخطر ورم سرطاني أصيب به المجتمع هو جمعيات النهب والإسترزاق ، التي تتاجر في معاناة المرضى والمعاقين ، تستغل صورهم لتسرق عطايا المحسنين والدعم المقدم من طرف الدولة ، دون خز ضمير ، أو وازع ديني. ضاربة عرض الحائط كل القيم والمباديء الإنسانية.
رئيس جمعية في أوروبا عمل تطوعي هدفه خدمة المجتمع والصالح العام، وعندنا في المغرب أصبح مهنة من لا مهنة له الهدف منها نهب المال و إتقان فنون تزوير الفواتير …
كل شيء ممكن في هذا العصر لأول مرة وجد الشعب المغربي نفسه أمام التناقضات الواضحة لأول مرة يجد المغاربة أمامهم حكومة يرأسها 3 أشخاص بذالك من الصعب أن تتخذ ايي قرار مناسب كل رئيس يغني على ليلاه واليوم يأتي الحزب الذي ساهم فيما نحن عليه اليوم لاقتراح تعديل القانون الخاص بالجمعيات والجمعيات سبق لأحد الرؤساء للحكومة أن هدد المجتمع المدني أن هو تدخل لكشف الحقيقة ؟؟؟ ولكم واسع النظر
هذا المقترح القانون سوف لن يمر . والسؤال المطروح لمذا لم تقدموا هذا المقترح أثناء تولي حسبكم تسيير الحكومة مع الاغلبية البرلمانية التي كنتم توفرون عليها