اعتبرت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة حينما ناقشت في أول مجلس لها قانون المالية لسنة 2027 وصادقت عليه، رغم عدم نيلها التنصيب البرلماني، “لم تخرق الدستور”.
وقالت المنصوري، في ردها خلال الجلسة العمومية المخصصة لجواب رئيسة الحكومة بشأن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية حول البرنامج الحكومي وكذا التصويت عليه، إن “الدستور، كما القوانين التنظيمية ذات الصلة، واضحة في تخويل الحكومة عقب التعيين حق الاجتماع في إطار المجلس الوزاري والمجلس الحكومي لمناقشة مشروع المالية كما في وضعه داخل البرلمان”، موضحة أن “ما لا يحق للحكومة هو فقط مناقشته” داخل المؤسسة التشريعية.
وأضافت: “لذلك سيُشرع في مناقشة قانون المالية ابتداء من الغد”، وذلك عقب التصويت المرتقب على البرنامج الحكومي، مشددة على أن “الطريقة التي اعتمدنا عليها تتماشى مع روح الدستور والقوانين”، مخاطبة الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية: “لا تنس أنني محامية ومحنكة في القانون الدستوري”.
“ازدواجية خطاب البيجيدي”
في كلمتها، خصّت رئيسة الحكومة حزب العدالة والتنمية بانتقادات حادة على خلفية مواقفه من القوانين الانتخابية ومن “البام”، منتقدة ما وصفته بـ”ازدواجية الخطاب” لدى “البيجيدي” بشأن نزاهة المحطات الانتخابية حسب نتائجه فيها، وتركيزه على ما بات يعرف بـ”واقعة الصاك”، فضلا عن “موقف زعيمه بشأن عمل المرأة”.
وذكّرت المنصوري باعتماد وزير الداخلية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، مقاربة تشاركية في الإعداد للقوانين التي أطرت انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأردفت أن “جميع الأحزاب السياسية الممثلة حاليا في البرلمان كانت حاضرة، بما فيها حزب العدالة والتنمية (…) وظهر في نهاية المطاف توافق على تلك القوانين”. وتابعت مخاطبة “نواب البيجيدي”: “لذلك أفاجأ بأن من يفوز في انتخابات يصفها بأنها نزيهة ومعقولة وأنه ناضل من أجل المسار الديمقراطي في بلادنا، وفي المقابل عندما لا يحل في المرتبة الأولى في محطة أخرى، يعمد إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ويتحدث عن التحكم”. وزادت: “هذه الازدواجية في الخطاب هي التي ‘دوخت’ المغاربة، وأفقدت المجموعة المصداقية”.
“انتهاء” خطاب المظلومية
إدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، كان قد استحضر في مداخلته أثناء جلسة مناقشة البرنامج الحكومي واقعة ضبط “صاك” مليء بأوراق التصويت بأحد مراكز الاقتراع، قبل أن يتابع على خلفيتها 7 أشخاص، بينهم عمدة مدينة طنجة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري.
وفي هذا الصدد، جاء رد المنصوري بأن “هناك 41 ألف مكتب تصويت، والاختلالات سجلت في مكتب أو مكتبين فقط”، وقالت: “هذا أمر شخصي وليس توجها حزبيا”، مشددة على أن “هذه ليست أول انتخابات تشهد اختلالات”، مذكّرة بأنه “في سنة 2015 ضبط حزب العدالة والتنمية مرشحا ينتمي له وهو يوزع الأموال، وقد تمت متابعته وجمدتم عضويته، كما نحن جمدنا العضوية لهذا السيد (ليموري) ريثما يقول القضاء كلمته”، موضحة: “لا حصانة لأحد، سواء منكم أو منا”.
ودعت المسؤولة الحكومية والحزبية حزب العدالة والتنمية إلى احترام “مناضلي الأصالة والمعاصرة كما المواطنين”، معتبرة أن “خطاب التحكم والمظلومية الذي نجحتم به سنة 2011 ‘مبقاش كيوكل’، السيد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية”.
واستحضرت انتقادات “البيجيدي” المتكررة لكيفية نشأة “البام”، وقالت: “الحديث عن كيفية خلق حزب العدالة والتنمية فيه الكثير والكثير”.
كما استحضرت اتهامات قيادات من “المصباح” لأعضاء “الجرار” ببيع المخدرات، مخاطبة نواب العدالة والتنمية: “سبق أن اعتقل مناضل لديكم يبيع المخدرات في آسفي”، وهي العبارة التي تسببت لدقائق في توتير الأجواء داخل قبة مجلس النواب قبل أن تواصل المنصوري كلمتها.
وخاطبت المنصوري الأزمي: “أنا سيّرت مراكش لولايتين ولم يسبق أن صدرت في حقي متابعة قضائية”، قبل أن تنتقد ما قالت إنه “تخوين واتهامات من أعضاء حزب العدالة والتنمية لأعضاء من الأصالة والمعاصرة بخدمة أجندة الصهيونية”.
وقالت لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في هذا الإطار: “خوّنتم المغاربة وخوّنتمونا”، مضيفة: “اتهمتم رئيسة الحزب (البام) ووزير العدل بأنهما يخدمان أجندة صهيونية، ثم اليوم تريدون إعطاءنا الدروس”. وزادت: “نحن لم نخوّن أحدا، لأننا نعتبر أن الجميع يخدم الوطن”.
“ماشي ترية”
كما استحضرت المنصوري عبارة سابقة لرئيس الحكومة الأسبق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بأن “المرأة يجب أن تبقى ترية تا تضوي الدار”.
واعتبرت أن بنكيران “لم يكن يعلم” أن ثمّة أرامل ومطلقات تحكم عليهم ظروفهم بالاشتغال، وزادت مخاطبة “العداليين”: “بناتكم قريتوهم وبغيتوهم يخدمو، ولكن بنات المغاربة بغيتوهم يوليو تْريات تيضويو”.
وفي هذا الصدد، أضافت: “مع الأسف، أنا ما شي ‘ترية’، أنا ضمير وقناعات ونضال”.
أنا أيد راءسه الحكومة المنصوري في خطابها امام البرلمان ومهاجمة لا عدالة ولا تنمية
رئيسة الحكومة سقطت مع الأسف في فخ التيارات العدمية ولم تستطع إدارة الحوار بالحكمة المطلوبة وإذا استمرت في هكذا جدال مع من ينتظرونها في المنعرج فلن تستطيع تحقيق أي شيء من برنامجها الحكومي.
تبارك الله على فاطم زهرا ,فيقات تجار الدين من التخيلات ,عطاوهم 54 بلاصا فلبرلمان فبداو تيهتهتو
و شنو لي كا يوكل.. البلوكاج والقاسم الإنتخابي ؟؟ و المسألة لي على بالكم
أكبر خطأ ، هو رئيسة حكومة ، قالت حزبها نظيف ، البعيوي و الناصري و زيذ و زيذ ، فين هوما ؟ في الجنة ؟ باز ، المرأة غير امرأة اتخلقات غير للمعاطية و بلا بلا لا غير ، لعفو .
هاجميه بالافعال وليس بالهرطقات الفارغة
وحددي سنتين للوصول للحد الادنى للتقاعد ابتداء من يناير يكون الحد الادنى لمختلف الانظمة المدنية والعسكرية هو 2500 درهم و يناير 2028 يصل ل 3000 درهم صافية حتى ان كانت الارملة بدون اطفال او تجاوزو 26 سنة ولا يدرسون
نركز على الارامل ممن قضو ازواجهم سنوات عجاف فالصحاري الخالية دفاعا عن حوزة الوطن…
فعلا الباجدة خدعو الشعب بخطاب المظلومية فصوتنا عليهم ف2011لكنهم خذلونا وخدعونا بدل الحرب على الفساد حاربو الطبقة المتوسطة بالزيادات المعيشة وزيادة ساعة فالتوقيت عذبتنا وحذف صندوق المقاصة وتحرير المحروقات الذي مازلنا نعاني من ويلاتهم وسوء تذبيرهم
السيدة رئيسة المحكومة التاريخ يسجل وما يحمله التاريخ لا يمكن ان يمحى او ينسى وحزبك مشارك في المحكومة السابقة تفجرت فضيحة الاتجار الدولي في المخدرات من طرف “اسكوبار الصحراء” واعتقل وادين اثنان من اعضاء الأمانة العامة لحزبك وهما رئيس جهة الدارالبيضاء الكبرى ورئيس جهة وجدة ولم تقف الفضائح عند هذا الحد بل في يوم الاقتراع الاخير 23 شتنبر 2026 وفي الساعة الأولى للانتخابات طفحت في مكتبيه من مكاتب التصويت فضيحة الصاك واعتقل على اثرها السيد عمدة طنجة الذي انت زكيتيه ليكون عمدة طنجة وانت تشغلين حاليا نائبة عميد عمداء المغرب المنصب الذي يشغله هو. وفي حملتك الانتخابية في طنجة كنت بحاتبه على المنصة فمن فضلك لا تقارني حزبك بحزب العدالة لانه لا مجال للمقارنة. لاجله قليل من حمرة الخجل.
Bravo madame la cheffe du gouvernement, il faut toujours rappeler la réalité actuelle a ceux qui ont la mémoire courte
أيها السادة والسيدات الحملة الانتخابية انتهت ،على الحكومة إن أرادت نيل حب المغاربة ومساندتهم،العمل ثم العمل ثم العمل لخدمة المواطنين والصالح العام أما تلك المناكفات في البرلمان لن تنفع الشعب في شيء.الأسعار مرتفعة الغلاء يكوي جيوب بل قلوب المغاربة
للأمانة لو تم تطبيق القاسم الإنتخابي لفاز البام عوض البيجيدي في 2016. إذن القاسم يستهدف محاولة ضمان عدم فوز البيجيدي.. وبالتالي التحكم مسألة حقيقية
حينما يخير الرقيق بين الحرية والاستعباد، يختار الاسترقاق بدعوى أن العبودية فرضت على غيره!.
الحرب البرلمانية بدأت بين القنديل والتراكتور الله يخرج سربيسهم على خير، ما بقات ثقة حتى في أي حزب ! رئيسة الحكومة قالت بأنها محامية هادى عارفينها وهي مختصة في القانون الخاص فقط !
سؤال موجه إلى رئيسة المملكة المغربية: إذا أُتيحت لكِ الاختيار بين أمرين:
1) مليون يورو CACH
2) الفحم، الذي تبلغ قيمته اليوم، على سبيل المثال، مليوني يورو، فماذا ستختارين؟ بدون وسائل نقل، وبدون مساعدة.
ما شد انتباهي وأثار اشمئزازي عندما وصفت السيدة رئيسة الحكومة التي تدعي تمثيل كافة أطياف المواطنين، عندما وصفت العالم القروي بالحيوانات والأنبات، تقصد النباتات.
كلام مر مرور الكرام تحت قبة يفترض أنها تحمي كرامة المواطن.
والله حتى غادا تعاني من الويلات لأن المغرب حاليا فيه أقوى معارضة عبر التاريخ بنسبة جد قوية
من حق السيدة رئيسة الحكومة أن تدلي بدلوها تحت قبة البرلمان تعقيبا على من أساؤوا لسمعتها أثناء الحملة الإنتخابية ، و هو ما يطلق عليه في علم التحليل النفسي بالتفريغ النفسي بعد أسبوعين من تنصيبها لكن ، من الآن فصاعدا لم يعد للسجالات الحزبية موضعا تحت قبة البرلمان ، إن الشعب المغربي ينتظر من السادة النواب البدء في تنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي السامي حفظه الله و حفظكم.