بعد نشر قرار وزير العدل القاضي بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات وتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلّقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، دعا المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إدريس لزرق، المحافظين على الأملاك العقارية إلى الحرص على الالتزام بكافة المقتضيات القانونية للسجلين خلال ممارسة المهام المسندة إليهم، مع الرجوع إليه في شأن الصعوبات التي قد تعترضهم عند التطبيق.
جاء ذلك في مذكرة حديثة وجهها المحافظ العام إلى المسؤولين المذكورين، أخبرهم فيها بنشر قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 17 شتنبر 2025، المحدد للنماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 22 أكتوبر 2024 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن قرار وزير العدل “نص في المادة السادسة منه على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.
وذكّر إدريس لزرق بصدور المرسوم سالف الذكر في العدد 7352 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نونبر 2024، متضمّنا مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير المؤرخ في 1913/08/12 بمثابة قانون الالتزامات.
ومن بين أهم هذه المقتضيات، وفق المحافظ العام، الإشارة إلى أن سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية تتولى مسكه كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية في شكل دعامة إلكترونية، مع تخويل رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المعين من طرفه مهمة مراقبة مسكه.
كذلك، تشمل المقتضيات “بيان كيفية تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، مع ضرورة تقديم هذه الطلبات وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن”.
كما ذكّر المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في هذا الصدد، بمقتضى “تسليم كتابات الضبط للمعنيين بالأمر بناء على طلبهم النسخ والمستخرجات والشهادات وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن”.
وأشار المصدر نفسه إلى “تكليف وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات الذي تشهر به بكيفية آلية جميع المعطيات المقيدة بالسجلات الممسوكة على مستوى المحاكم الابتدائية”.
وتأتي المذكرة الجديدة تبعا لمذكرة سابقة للمحافظ العام بتاريخ 11 شتنبر 2011، أخبر فيها المحافظين على الأملاك العقارية “بصدور القانون 31.18 بتغيير وتتميم الظهير المؤرخ في 1913/08/12 بمثابة قانون الالتزامات والعقود وبأهم المستجدات الواردة فيه ذات الصلة بمجال عملكم (المحافظين)، ولا سيما التنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات”.
وقد أكد إدريس لزرق حينها أن “الشروع في العمل بهذين السجلين يبقى متوقفا على نشر النصوص اللازمة لتطبيق القانون رقم 31.18 المذكور بالجريدة الرسمية”.
نريد من السيد المحافظ العام تنوير الرأي العام بخصوص الأداء الإلكتروني، المذكرة في شهر مارس لكن الى حدود الساعة لا شيئ على أرض الواقع.
وقفة مع المحافظة العقارية: القانون شيء والواقع شيء آخر!6613/24
بصراحة، المحافظة العقارية في المغرب هي المفروض تكون أهم إدارة كتحمي ملكيتنا كاملة، سواء كنا مواطنين عاديين أو مستثمرين. هي فعلا الأساس اللي كيعطي الأمان القانوني للعقارات، وهذا شيء ما ننكروهش، وكيعطي الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين باش يحطوا فلوسهم في بلادنا. وكون رجال لبناء مغرب متقدم.
ولكن!هاد الإدارة المركزية خاصها تفهم أننا في 2025 ماشي في 1913. اللي كنلاحظوه هو أن المحافظة مازال عايشة في عصر ما قبل الإنترنت، وهذا اللي معطلنا كاملين.
السلبيات اللي كاتطلع لينا الدم وكتهرب لينا الاستثمار
راه ما يمكنش بلادنا تتقدم وتجلب استثمارات وحنا مازال كنواجهوا “الروتين الإداري الفاشل” بكل ما للكلمة من معنى:الروتين القاتل والتجميد (خصوصا سي تتا تجي):البيروقراطية ديال زمان: لحد الآن، طريقة عمل المحافظات المحلية مازال غارقة في التعقيدات والبطء. ملف واحد كياخذ شهور،(ممكن سنة كامل فقط للدراسة من بعد الرفض طلب دون تعليل اسباب الرفض) بسبب طلبات متكررة لوثائق ما عندها حتى معنى. هادشي كيرجعنا لـ”سنوات الظلام”حرفيا، وكيعطل الاستثمار ….
بغيت نحفظ المنزل و مشيت عندهم جوج مرات و لكن حتى واحد ما فهمني و يقولك تسنى و كرهت و نا نسمح