وفق حكم “قطعي” قضَت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 29 يناير الجاري، في الملف الحامل رقم 19/8314/2026، تقرّر من جديد “تمديد استمرارية نشاط شركة سامير (الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير) لمدة أربعة أشهر “إضافية”.
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، تأكد “تمديد استمرارية نشاط شركة سامير لمدة أربعة أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.
وشركة “سامير” لتكرير البترول متوقفة عن الإنتاج منذ شهر غشت 2015؛ فيما يستمر عدد من عمّالها المنضوين تحت هيئات نقابية انتقاد الوضعية الراهنة المستمرة، مؤكدين أن ذلك التوقف أدى إلى “تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية وضياع حقوق الأجراء”.
وفي إفادة مقتضبة حول الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”: “إِنْ كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما زالت تجدد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج الفعلي منذ غشت 2015 بغاية المحافظة على بعض العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، والسعي للتفويت القضائي لأصول الشركة، فإن السلطة التنفيذية، بحكم اختصاصها في ظل الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، مطالَبة برفع الحواجز التي تواجه عودة الشركة المغربية إلى نشاطها الطبيعي”.
وخص اليماني، ضمن إفادته لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الصدد، “الدعوى المفتوحة في مواجهة الدولة المغربية في مركز التحكيم الدولي للاستثمار، وكذلك تشجيع المستثمرين المهتمين بإعادة إحياء المصفاة المغربية وتطويرها، وخصوصا بعد التحضيرات المعلن عنها لإطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “اشتعال الحروب عبر العالم وقساوة الظروف المناخية وصعوبة رسُو الباخرات في فترة الأمواج العالية وسوء أحوال الطقس، تتطلب عدم التردد في حسم ملف شركة سامير، واستحضار المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات”.
وزاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” قائلا: “لعل وصول الغاز الطبيعي إلى المحمدية سيكون عاملا في تحسين مردودية تكرير البترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية والتخفيض من أسعار الطاقة وأسعار المحروقات في المغرب”، وفق تقديره.
وقرر نقابيو الشركة خوض اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية لمدينة المحمدية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسبهم، من أجل “تأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير”.
جدير بالتذكير أن آخر بيان للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبه إلى أن تغييب شركة “سامير” من الخريطة الطاقية للمغرب “يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.
تمديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد نشاط سامير !!!!!! والشركة متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات !!!!! فتش عن المستفيد من هذه الوضعية الشاذة ….
النقابي الخبير و رءيس الجبهة ومراقب العمال اسي اليماني راك ممثل عمال وليس ممثل معمل اي الات وبنايات تتحدث عن الالة اكثر من الانسان العامل راه مات لي مات وعمال سامير يعيشون في الازمات والمحن والعذاب لا خلصة كاملة ومجمدة مذة 10 سنوات ولا تقاعد لا سلفات من الابناك لا لا كفى تريد PLAN social تعبنا من السياسة ا اليماني دير حل لعمال سامير
اقترح مايلي :ممكن عبر اكنتاب بورصة الدارالبيضاء لجدولة الديون عبر طرح اسهم جديدة وزيادة راس المال عبر اكتتاب بثمن 450 الى 500 درهم واعادةةتداول الاسهم ديال لاسمير بالسوق البورصة المغربية اذا نجحت الفكرة مكافءة مالية لي.
عشتُ في فرنسا، وكنتُ شاهدَ عيانٍ على إفلاس عشرات الشركات الكبرى والصغرى، ولم يسبق لي أن شاهدتُ سلوكًا كسلوك هذه النقابات التي كانت أصلًا السببَ الرئيسي في إفلاس شركة «سامير».
فبسبب فسادها، ونهب إداراتها للشركة وانعدام مردودية عمالها، أفلست الشركة، وتوقف الإنتاج فيها منذ سنة 2015. ومع ذلك، لا يزالون متشبثين بوهم إعادة فتحها، في الوقت الذي يعترفون فيه بأن الآلات والتجهيزات لم تعد صالحة للاستعمال، وهو ما يستوجب إعادة بناء المصفاة من الصفر، بتكلفة لا تقل عن مليار دولار.
11 سنة والشركة مغلقة، وغالبية عمالها السابقين تجاوزوا سن التقاعد، أما البقية فقد فشلوا في إيجاد أي عمل بديل، ولا يزالون يتوهمون العودة اليها لشغل المناصب التي كانوا يحتلونها. بالله عليكم بماذا سيفيد من عجز عن ايجاد شغل بديل مند 11 سنة ؟
حسب رأئي هناك سببان لتشبثهم بوهم فتح “لسمير”:
ـ يضربون الأخماس في الأسداس، ويتوهمون أنهم في نهاية المطاف سيحصلون على أجرة إحدى عشرة سنة بأثر رجعي، و«تعويض» قد لا يقل عن مائة مليون سنتيم
ـ يعتبرون الشركة ملكية خاصة بهم، ويريدون أن تُصلحها الدولة من مال الشعب، ثم تُسلَّم لهم لكي يستأنفو نهبهم.
التمديد التمديد التمديد
لقد دخل مسلسل لاسامير كتاب غينيس كأطول مسلسل في العام في عدد الحلقات والسنين متفوقا على المسلسلات المكسيكية بظرف زمني شاسع
هل تعلم ان هاته المعلمة يوما بعد يوم تنهار و ينهار معها خيرة التقنيين والمهندسين في مجال التكرير ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي
نحن اليوم أمام حكومة الباترونات التي مهدت لها حكومة سابقة الطريق لإستغلال مجال الطاقة والتوزيع لإضرار المواطن المغربي في جيبه و قدرته الشرائية
كيف لمحكمة لم تجد صيغة القضية لأكثر من عقد من الزمن
كيف لشركات توزيع مغربية و فرنسية تحارب لاسامير لكي لا تنهض من جديد
كيف لعمال شباب ماتوا و آخرون اصيبوا بأمراض نفسية جراء تدهور حالتها المادية و عتمة أو بالأحرى ظلمة المستقبل
ثقتنا في الحكومات لا وجود لها في الواقع لأنه ببساطة لا يمكن ان تؤمن الذئب لحراسة النعاج
نطالب من جلالة الملك نصره الله التدخل في اقرب الاجال لأن ملك البلاد عندما يتدخل ينصاع الكل لأوامره و يقفز الوضع الى ما يتمناه كل مواطن
أخي الكريم الذي قال أن الآلات لم تعد صالحة راه كدبو عليك ما زالت الشركة قادرة على استئناف نشاطها في أي وقت ( ضروري بعض الإصلاحات لكي نكون صادقين) أما بالنسبة للعمال قلت لم يستطيعوا إيجاد فرص شغل بديلة مرة أخرى كذبوا عليك أو أنك تتحدث من ذاتك و أفكارك الخاصة الأغلبية عندهم الدكتوراه و الماستر إذا بقاو فبإرادتهم أما بالنسبة للنقابات فحسبنا الله و نعم الوكيل المصلحة الخاصة تأتي قبل المصلحة العامة و الطبقة الأكثر تضررا هذه حال جميع النقابات إلا من رحم ربي
مصالح العمال !!!!!
ومصالح الناس المالكة للأسهم في البورصة !!!!
والمعمل متوقف متذ 10 سنوات تقريبا