علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب مرت إلى السرعة القصوى في تعقب مضاربين في التجزئات السكنية، بعد استشعار تنامي حالات التهرب الضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation) في مشاريع عقارية، خصوصا التجزئات والتعاونيات السكنية المنتشرة في محيط مدن كبرى، من قبيل الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب رصدوا تفاوتات في أسعار اقتناء بقع أرضية بتجزئات وتعاونيات سكنية خلال فترة زمنية قصيرة من طرح عقارات للبيع، موضحة أن المعطيات المتوصل بها على مستوى مشاريع قائمة في ضواحي الدار البيضاء كشفت عن حجز شخص واحد لأزيد من 20 بقعة أرضية، مقابل مبلغ حجز مسبق تراوحت نسبته بين 2 في المائة و3 من قيمة الوعاء العقاري.
وأكدت أن الشخص المعني عمد بشكل تدريجي إلى توقيع عقود تنازل مع مشترين مقابل استرداد مبلغ الحجز إضافة إلى الأرباح؛ ما مكنه من تحقيق مكاسب مالية تجاوزت المحققة من قبل المنعش أو المجزئ العقاري نفسه.
وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مصالح المراقبة الجبائية بمعطيات مجمعة على مستوى مصالح الإشهاد على الإمضاء بمقاطعات وجماعات ترابية؛ ما مكنها من تحديد هوية مضاربين حصلوا أرباح عقارية مهمة خارج مظلة التضريب، موضحة أن تنامي عمليات المضاربة العقارية والتهرب الضريبي عن طريق سندات الحجز في ندرة البقع الأرضية، حيث تفاجأ الباحثون عن عقارات للسكن والاستثمار من نفاد معروضات البقع في تجزئات وتعاونيات سكنية حديثة التأسيس، مشددة على أن التأثير امتد إلى أسعار المتر المربع بهذه البقع الأرضية، حيث تضاعف من 4 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم.
وبخصوص أساس فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الواردة في المدونة العامة للضرائب، يتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر المربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.
وفي السياق ذاته، نبهت المصادر إلى أن تحديد هوية المضاربين في سندات الحجز بالتجزئات السكنية أسفر عن تورط منتخبين ومستشارين جماعيين في هذا النوع من المضاربة، حيث استعانوا بوسطاء لحيازة أكبر عدد من البقع الأرضية، من خلال الحجز المسبق لبقع عن طريق التصميم، وتسبيق دفعات مالية مقابل لحصول على سند حجز “بون”، ثم البحث عن مقننين آخرين، تفرض عليهم أرباح معينة عند التنازل لهم عن البقع المحجوزة.
جدير بالذكر أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب أقرت إجراءات لضمان تحصيل مبالغ الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية خلال الفترة الماضية، عبر تبني إغراءات جبائية في شكل تخفيضات على المبالغ المستحقة، لغاية زيادة نجاعة التحصيل الجبائي عن هذه الفئة من الضرائب التي تشكل موردا مهما، بالإضافة إلى تفعيل إجراء طلب الرأي المسبق من قبل الإدارة عند القيام بعملية بيع عقار، بما يجنب الملاك مخاطر المراجعات الضريبية ويضفي المزيد من الشفافية على عمليات نقل الملكية العقارية.
هاد المضاربين العقاريين وشركات البناء وشركات العقار وشركات السكن الاقتصادي دمرت البيئة قضت عللا الغابات قضت على القدرة الشرائية رفعت الاسعار ملات شوارع المغرب باطنان من النفايات وبقايا مواد البناء اصبحت مدننا اسمنتية في غياب تام للاشجار مما ادى الى تحول المغرب الى دولة جافة لا تعرف تساقط الامطار وانتشار للعطش باغلب مدن المغرب
الإدارة نفسها تسمح بالتهرب الضريبي في عمليات تفويت العقارات عبر آلية الاعلان عن المشتري الحقيقي خروجا عن النص الصريح وذلك عبر مذكرتها التفسيرية
سند الحجز يعتبر بمثابة عقد اقتناء من طرف زبون أول. والتنازل يعتبر بمثابة عقد التفويت لزبون جديد. وعليه يجب احتساب الضريبة على الأرباح العقارية بناء على قيمة العقار المبيع مقارنة مع ثمن الاقتناء الأولي. وظاهرة التملص الضريبي بهذه الطريقة تهتم أغلب المدن الكبرى والمتوسطة.
للأسف هناك من لا يعرف أنه بأدائه للضرائب فهو يؤدي واجباته اتجاه بلده ، و ليس منطقيا اللجوء إلى تخفيضها على المتماطلين قصد أداء جزء منها، في حين من يؤديها في وقتها لا يتم تشجيعه بتخفيضات مستقبلية.
أتمنى أن تأخذ هذه الخطوة طرق البحث الحقيقي من طرف قضاء نزيه لمعرفة كيف يفوت المنتخبون أراضي الدولة أو إصدار رخص أو عرقلة مشاريع مقابل الإستفادة من بون الحجز لعشرات البقع كمقابل تسهيل المسطرة أو عرقلتها، وكيف تفوت الأراضي واحتكارها بين المنتخبين والمنهشين العقاريين وبيعها للمواطن باثمنة تفوت قيمة السوق باضعاف مضاعفة،حتى أصبح الحصول على سكن من المستحيلات، ناهيك عن التصاميم التي لاتترك الرصيف العام أو المناطق الخضراء أو المدارس العمومية أو المراكز الصحية، فكل التجزئات الحالية تخصص مكان للمدارس وبيعها للخواص
اعتقد ان المشكل الاساسي الذي سيواجه مديرية الضرائب يتعلق بكيفية اثبات المبالغ المقبوضة جراء عملية التنازل و فيهم من سيلجأ إلى تقنية اخرى غير التنازل اضافة إلى امكانية ابرام عقود اعلان المشتري الحقيقي كماتسمح بذلك الدورية التفسيرية
أصبحت كمية الأخبار عن الفساد والمفسدين في هذا البلد لا تطاق وكأننا نعيش في غابة كل يريد ان يستغل كل قطاع وبأية طريقة!!! اللهم اكفنا شر المفسدين واجعل كيدهم في نحورهم
السكن والبقع الأرضية مشاريع هدفها هو تلبية النمو الديمغرافي للمدن اما طريقة شراء ثم تنازل فهذه طريقة للتبييض الأموال وتشجع البناء العشوائي في المدن لذلك تطبيق القانون ملزم.
هناك منعشين عقاريين برلمانيين يقومون بمشاريع سكنية ضخمة كالسكن الاقتصادي و كذلك يقومون باشغال الوداديات اشغال التهيىة ويستفيدون من سلطتهم بالاقاليم المتواجدين بها دون متابعة ولامراقبة كما يحدث بوداديات مدينة تازة مثلا حيث افاست وداديتان ولازال النزيف بفعل هؤلاء .
ظاهرة الشناقة امتدت إلى كل الميادين !
دائما نسمع المضاربين ومافيا العقار نحن كشعب نريد أن نعرف من هم.لأن هذه المافيا هي من تتحكم في جل التراب الوطني يعني أن كل المسؤولين الحكوميين يعرفون من هم.إذن نحن كشعب من حقنا أن نعرفمن هم هؤلاء مافيا العقار والمضاربين
يجب منع الحجز حتى تنتهي عملية التجزءة و إجراءات التخفيض.
وبعدها ، إنطلاق عملية البيع مع الاحتفاظ يسجل ))résister des ventes et acheteurs, lots disponibles) بكل شفافية. نفس الشيء مع السكن الاقتصادي !
الجميع تحدت عن الجانب السلبي للعملية لكن الاجابي هو حصول المنعش عن تمويل سريع للمشروع دون قروض ربوية و بالتالي ربح الوقت فالعديد من المشاريع متعترة بسبب غياب التمويل او عجز في اداء اقساط بنكية .اين التجزءات التابعة لشركات الدولة والتي تعرف زبونية واضحة دون تحرك ملموس ….
هناك تجزئات متلاصقة بعضها ببعض والفرق شاسع في التصريح للشركات البائعة للتجزئات ادا تم مراجعة شركة واحدة كما لو راجعنا مئات المتهربين سياسة مديرية الضرائب در للرماد في العيون فقط
الكارثة أن المتهربين الذي تكلم عنهم المقال هم موضفين و رجالات الدولة و برلمانيين و مرشحين، أي من له علم بكتاب الدولة.
انهم أشخاص يستغلون مناصبهم لعرقلة حياة المواطن و جعل الادارة جحيم
يجب الضرب من حديد على سماسرة العقارات كونهم بتسببون في غلاء البقع ومضاعفة تمنها وبالتالي القضاء على التنمية التي ينشدوها صاحب الجلالة في خطاباته .
كذلك يجب فرص غرامات تقيلة على كل منعش عقاري يتبث تورطه في في بيع اكثر من بقعة لشخص واحد عن طريق bon de réservation وبالتالي المحافظة على التوازن بين الطلب والعرض في سوق العقارات بالمغرب وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
البقع الارضيه مخصصة للافراد وليست للسماسرة.
أرجو من مديرية الضرائب التحقيق حتى مه المستخذمين ووكلاء البيع لدى الشركات العقارية ، فجلهم يملكون السيارات الفاخرة والعديد من العقارات رغم صغر سنهم وبعضهم يحجز لسماسرة بأسماء أقربائهم حتى يبحتون عن الشاري ليتنازلو له عن البيع بتعويض مادي مهم
هدا ما تفلح فيه الدولة الضرائب تم الضرائب تم ارتفاع الاسعار تم الغلاء
لمذا لا تمر الدولة للسرعة القصوى في اصلاح التعليم و الصحة و سوق العمل و اصدار قوانين تنظم الحياة العامة كالقضاء على مظاهر الاجرام و العشوائية في قطاع النقل ووووو لكن سرعتها مخصصة فقط لحلب المواطن
اما مديرية الضرائب لمذا لا تفرض الضريبة على الدخل على اصحاب القنوات في مواقع التواصل الاجتماعي الدين شوهو صورة البلاد من اجل تكديس الارباح و كذلك المتسولين الالكترونيين ام ان التدقيق لا يتم سوى على من يسترزق الله بعرق جبينه
يحدث هذا بسبب تواطئ المنعشين العقاريين أنفسهم ، عل ما يبدو ، كيف يحجز المضارب عدة بقع او شقق بسندات الحجز ، بتسبيق بسيط على عدة عقارات لولا تواطئ المنعش ، ليقطع الطريق على المواطن الراغب في شراء بقعة لتشيد مسكن او إقامة مشروع، يجب محاسبة المضارب والمتواطىء في نفس الوقت . ووضع قانون يجرم مثل هذه المعاملات.