المعنى المغلوط لـ «اتِّحاد كُتَّاب المغرب»

إلى الأستاذ الجليل، والرئيس السابق «لاتِّحاد كُتَّاب المغرب» أحمد اليبوري

المُنَظَّمات الثَّقافِيَة، هي جمعيات مدنية، تنتمي إلى المجتمع المدني. وهي، في جوهَرِها، لِقاء بَيْن شرِيحَةٍ من النَّاس، تجمع بينَهُم هُمُوم ومَصالِح وأهْداف مُشْتَرَكَة. كُلّ عُضْوٍ داخِل هذه المُنَظَّمَة، يتمتَّع بنفس حقوق باقي الأعضاء، وله الحق في النَّقد، وإبْداء الرأي، كما له الحق في إثارة الانتباه إلى ما قد تتعرَّض له هذه المُنظّمَة، أو الجمعية من انْحِراف أو تَحْريف، أو خُروج عن الأهداف المُشْتَرَكَة، أو الزَّجّ بها، في ما لا يتَّفِق مع قوانينها التَّنّظِيمية، أو ميثاق الشّرَف، الذي هو تعبيرٌ عن الوازع «الأخلاقي»، الذي يمكن اعْتِبارُه مجموعة مباديء، الخُروج، أو التَّغاضي عنها، هو نوع من الاسْتِهتار بأهداف الجمعية، وبالأُسُس التي شُيِّد عليها هذا البِناء كاملاً.

حين يتعلَّق الأمْرُ بجمعيةٍ للثَّقافة والمُثَقَفِين، يكونُ الأمْرُ أعْقَد مِمّا نتصوَّر، خصوصاً حين تكون هذه الجمعية، أو المنظَّمَة «رابِطَةً» أو «اتِّحاداً للكُتَّاب». ما يعني أنَّنا أمام إحْدَى نُخَب المُجْتَمَع التي تعمل في حقْل الرموز والدَّلالاتِ، وفي ما يمكن اعْتِبارُه بتعبير بيير بورديو، بالرأسمال الرمزي، أو غير المادي. وهذا الرأسمال، هو أكثر ثروات البلادِ تأثيراً، وأكثرها تَرْجَمَةً للقِيَم، والسّلوكات، وهو ثروة لا تُقاسُ بغيرها من الثَّروات العَيْنِيَة، أو المادية، التي يكون تأثيرُها آنِياً، ومُرْتَبِطاً بالرَّاهِن، أو بالمُسْتتقْبَل المنظور، وليس بما هو أبْعَد من هذا. التَّفْرِيطُ في هذه الثَّرْوَة، أو إهمالُها، أو اعْتِبارُها غير ذاتِ أهمِّيَة، هو استخْفاف بمجتمع العلم والمعرفة، أي اسْتِخْفاف بالإنسان، واسْتِخْفاف بالوجود، بما هُو سَكَنٌ وإقامَة للموجود.

ما دامَ الأمْرُ يتعلَّق بالإنسان، وبكينونَة الكائِن، أي بوجوده في صُلْبِ هذه الكينونَة، بما يحملُه من قَلَقٍ، ومن أسئلةٍ لا تَفْتَأُ تتناسَل، وتفِيضُ عن العَقْل ذاتِه، فهذا يعني، أنَّ الإنسانَ مَنْذُورٌ للبناء، والحوار، والإنْصاتِ، وَتقاسُم المعاني والدَّلالاتِ، وأيضاً تقاسُم الفضاءات، والإيمان بالتَّدآوُل على السُّلَط، مهما تَكُن قيمتُها، وأيضاً بالاعتراف بحقّ الآخرين في إبداء الرأي، وفي الملاحظة والنقد، لا أن نُجْهِزَ على كُلِّ هذا، لِنُجْهِزَ، بالتَّالي، على العقل، وعلى حُرِّيَة الفكر، وحرية الرأي والاختلاف، وهذا يتنافَى مع دور المُثقَّف، ومع الجوهر الذي عليها بَنَى الإنسان مفهومَه للجمعية والتَّجَمُّع.

اتِّحادات الكُتَّاب، هي تَجمُّعاتٌ، تعود إلى حقبة الحرب الباردة، أو إلى ما كان يُسَمَّى بالاتحاد السوفياتي، إبَّان انتشار المَدّ الاشتراكي، وانتصار اليسار العربي إلى هذا المُعَسْكَر، بتزكيةٍ من «الانقلابات العسكرية»، التي اخْتَفَتْ وراء تعبيرات «الثورة»، وشعارات الاشتراكية، التي راجَتْ، باعتبارها خَياراً وحيداً للقضاء على التَّفاوُتاتِ الطبقية في المُجتمعات العربية، التي أُجْهِضَتْ فيها أحلام الاستقلال، ودَخَلَتْ مرحلة من الصِّراع حول السلطة، وحول اقتسام الثَّروات، و «الديمقراطية» أو العدالة الاجتماعية. فهذه الاتحادات، كانت إحْدَى جبهات اليسار في مُواجَهَة الإنظمة المُتَسَلّطَة، وفي استثمار السُّلطَة الرمزية للمثقفين، في مواجَهَة هذه الأنظمة، في قراءة الواقع وتحليله، طبعاً، وفق أيديولوجية الفكر الاشتراكي، أو الفكر اليساري الثوري، الذي لم يكن في بداية الأمر، يقبل بغير الثورة، كبديل لِما جرى من حَرْفٍ للسُّلْطَة، واسْتِفرادٍ بثروات البلدان وخيراتها، لصالح فئة قليلة من النَّاس.

فكرة الاتِّحاد، بهذا المعنى، كانت جزءاً من الصِّراع التاريخي الذي أفْضَى، في كثير من الحالاتِ إلى توتُّراتٍ، ومواجهاتٍ، انْتَهَتْ، إمَّا بتدخُّل الجيش لقلب النِّظام، أو بعَقْد نوع من «المُصالَحَة» بين هذه الأنظمة، وبين بعضِ هذا اليسار، الذي رأى أنَّ التغيير لن يكونَ إلاَّ بالمُشارَكَة في اللعبة الديمقراطية، والانخراط في الحُكْم، أو في السلطة، بـ «التناوب» لا بالتَّداوُل، مثلما حدث في المغرب، مما أفْضَى، في نهاية المطاف، بانكسار اليسار، وتراجُعِه، في مُقابِل اسْتِقواء الأصوليات الدينية، بمختلف أشكالها وفصائلها، واسْتِنْهاض خطابِها الديني، لفئاتٍ واسعة من الناس، مِمَّن اعْتَبَرُوا هذه الأصوليات، بديلاً، وحلاًّ، ما دام الأمر يتعلَّق بالدِّين، لو دون فَهْمٍ لمغزى خلفيات وتأويلاتِ هذه الجماعات للدِّين نفسه، أو فَهْمِها له، في الأساس.

في ضوء هذه لتَّحوُّلاتِ، كان من الطبيعي، أن تنهار كثير من قِلاع اليسارِ، وتخرجُ من يَدِ «الحزب»، المؤسَّسات التي كان يعتبرها دعاماتٍ لعمله النِّضالي. وأنْ يكون «اتِّحاد كُتّاب المغرب»، أحد هذه القلاع، التي كانتْ رَبَطَتْ مصيرها، بمصير «الحزب»، أو بالاختيارات الأيديولوجية لهذا الحزب، أو ذاك، حسب موازين القوى، ونفوذ هذا الطَّرف، أو ذاك. ولعلَّ في رفض الأستاذ أحمد اليبوري، الذي كان رئيساً للاتحاد [1983ـ 1989] تقديم حصيلة عمله في الاتحاد أمام قيادة الحزب، في ردِّه على رئيسٍ سابقٍ للاتِّحاد كان طَلَبَ منه ذلك، بقوله «إنني عضو في الاتحاد الاشتراكي، ورئيس لاتحاد كُتَّاب المغرب، ولا علاقة تنظيمية تربط بينهما، ولا يمكنني أن أقدم أي تقرير عن حصيلة عملي للاتحاد الاشتراكي»، ما كان يُشِير إلى هذا الحِرْص الذي بدا قَوِيّاً عند هذا الرئيس الاستثنائي، الذي رأى في «استقلالية» الاتحاد، مبدأً راسخاً، لا ينبغي الخروج عنه، أو حَرْفُه، ما دام الاتحاد هو تَجَمُّع ثقافي، يَضُمّ في ثناياه انتماءات، واختيارت سياسية وفكرية، ليست بالضَّرورة انتماءً لحزبٍ دون آخر، علماً أنَّ هُناك، بين هؤلاء الكُتَّاب، من كان غير مُنْتَمٍ، أو اختار البقاء خارج مُربَّعاتِ التّّقاطُبات الحزبية. وأذْكُرُ، في هذا السياق، حين كُنَّا في اجتماعٍ لإحْدَى اللِّجَن التحضيرية بالرباط، بمقر زنقة سوسة، واقترح الأستاذ محمد برادة، أن يتوجَّة الاتحاد برسالة للديوان الملكي لطلب صفة «الرعاية السامية للملك»، إبَّان حكم الحسن الثاني، فعَبَّرْتُ، أنا باعتباري رئيساً لفرع الاتحاد بالدار البيضاء، آنذاك، وحسن نجمي، عن رفضنا لهذا الطَّلَب، وكان ردُّ محمد برادة، علينا، مُتَوَتِّراً، كيف رَمَى الأستاذ أحمد اليبوري القلم من يده على الطاولة، مُخاطِباً محمد برادة، بحضور محمد الأشعري: إذا كُنتُ اليوم أثق في من يتحمَّلُون مسؤولية الاتحاد، في الحفاظ على استقلالية الاتحاد، وعلى سمعته، فأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يقع غداً، ليُحْسَم أمْر هذا الطلب الذي تَمَّ طَيُّه، وإلى الأبد.

فهذا الرَّجُل، المعروف باستقامته، وبمبادئه التي تُؤمِنُ ، بالاستقلالية، وبالاختلاف، وبالحق في النقد، وبـ «تعايُش الرأي والرأي المُخالِف في جوٍّ من التَّسامُح الفكري»، كان لَحْظَةً استثنائيةً في مسار الاتِّحاد، رغم أنَّ الذين أتَوْا بعدَه، لم يَسْتَوْعِبُوا معنَى ما اتَّخذَه من مواقف، ومعنى تأكيده على استقلالية الاتحاد، لأنَّه كان يعرف أنَّ تبعية الاتحاد للحزب أو للدولة، هي حَتْفٌ لا مَهْرَبَ منه، مَتَى كان الحزب عُرْضَةً للانقسام، أو لأيّ نوع من الخلافاتِ التي يمكن أن تَجُرَّ الرِّيحَ صَوْبَ القوارِبِ الرَّاسِيَة في رصيفِ لميناء.

اليوم الاتحاد في وَضْعٍ كارِثِيّ، لا هُو تابِعٌ، علانِيَةً، ولا هو مُسْتَقِل، له قرارتٌ، وله شخصية تُمَيِّزُه عن غيره من التنظيمات، أو الجمعيات الثقافية، التي تَحْفَل بها المُدُن والقُرَى، وهي، أكثر دينامية وحيويةً، في تنظيمها، وفي عملها من الاتحاد الذي باتَ شبيهاً بالمرأة المُقيمة في بَيْتِ والِدِها، لا هي في بيت زوجِها، ولا هي مُطَلَّقَة، تتمتَّع بحرية الحركة والاختيار.

وضْعُ الاتِّحاد اليوم، هو وضْعٌ يعود لتراكُماتٍ سابقةٍ، بدأتْ مع فترة ما بعد الأستاذ أحمد اليبوري، وخصوصاً، أنَّ هذه التَّراكُمات، بلغَت ذورتَها مع فترة «التناوب التوافقي!»، التي أصبح فيها الاتحاد أسيرَ برامج وخَيارات وزارة الثقافة، وكانت السُّلْطَة وازِعاً في تحويل مسار الاتحاد كُلِّيَةً عن دوره، ليتحوَّل، وإلى اللحظة الراهنة، إلى غنيمةٍ في يَدِ الرئيس، ومن يواليه في قراراته، أو يُباركُها دون قَيْدٍ أو شَرْطٍ. فكما انْتَفَتْ الاستقلالية، وأصبحت أثراً بعد عَيْن، انْتَفى الحق في الاختلاف، وانتفَتْ الشَّراكَة في اتِّخاذ القرار، وفي إعادة تفكيرِ الإطار التنظيمي للاتحاد، وفي طبيعة رؤيته الثقافية، وسياسته التي هي غير السياسة بمعناها العام والمُباشِر، كما انْتَفَى حَقّ الأعضاء في «خيرات» الاتحاد، مهما تكن قيمتُها، وأصبح كُل مُنْتَقِد، أو رافضٍ للهيمنة والاستبداد، أو الاستفراد بالرأي، مرفوضاً في الاتِّحاد، من خلال التهميش، والإقصاء والتَّجاهُل، بغض النَّظر عن القيمة التي يُمَثِّلُها.

هذا السُّلوك الستاليتي، هو ما أفْضَى إلى انقلاب المسؤول الحالي للاتِّحاد على مَنْ كانوا سَبباً في وُجوده داخِلَ الاتِّحاد، حتَّى وهو شخص بدون أثر ثقافي، أو بما آلَ على نفسه أن يقوم به من بريكولاج، لصالح جهاتٍ تدفعُ، أو ما يمكن اعتباره كتابة مأجورةً، لا هي بمشروع فردي، ولا هي بمشرع نقدي أو فكري، ما يجعل من هذا النوع من الكتاباتِ التلفيقية، إحْدَى تعبيراتِ الانهيار الذي بلغَه بعض المثقفين، أو من يمكن اعتبارُهُم، تجاوُزاً مُثَقَّفين.

أغلب رموز الثقافة المغربية المعاصِرَة، ممن كانوا لَنا ضَوْءاً، في كثير من حالاتِ العتمة والالتباس، نَأَوْا بأنفسهم عن كل هذا اللَّغَط، وانشغلوا بما يَهُمُّهُم من أفكار ومشاريع، ولم تَعُد فكرة الاتحاد تعني لهم شيئاً، لأنَّ الاتِّحاد في صورته الشمولية الراهنة، التي هي انعكاس لفكرة الشمولية السوفياتية، على عهد ستالين، لم تعُد صالِحَة لواقع جديد، تغيَّرت فيه المفاهيم، والمعاني والدَّلالات، لا الأخلاق والمباديء، طبعاً، وأصبح فيه المثقف خارج كُل أشكال التبعية، اللَّهُمَّ مَنْ رأي في السلطة اختياراً، وذهب إليها عارياً من نفسه، لا شيء يقيه من الرِّياح التي تَعْصِف بما لا تُرْبَة له، ولا أساس. فالاتِّحاد اليوم، هو فكرة مغلوطَة، ببرامج وأفكار مغلوطة، وبقوانين مغلوطة، لأنَّها لم تعُد تصلُح للوقت الحالي، ولا لِما هو قادِم من أيَّام.

ولعلَّ خير ما أختم به كلامي هذا، هو كلمة رئيس الاتحاد السَّابق، الأستاذ أحمد اليبوري، أمام وزير الثقافة، آنذاك، محمد بنعيسى، في جلسة تعارُفٍ: «إننا نجتمع مع وزير الثقافة لنعبر له عن أسفنا وحزننا لموقف لوزارة من الثقافة والمثقفين، وتقوقعها حول نفسها، مُجْتَرَّة أوهام الهيمنة الفكرية، إننا نشعر بالعار والخجل مكانكم، عندما لا يجد أعضاء الاتحاد ثمن بطاقات السفر للمشاركة في مؤتمرات ثقافية عربية، وأخرى آسيوية…فتُسارِع الجمعيات المُضيفَة إلى شراء بطاقاتٍ للوفد المغربي، علماً من الجميع أنَّ اتحاد كتاب المغرب جمعية مستقلة، وذلك ما يجعلُها في ضيق ماليّ، في الوقت الذي يتصدَّى فيه هؤلاء الأعضاء للدفاع عن القضية الوطنية، وخاصّةً قضية الوحدة الترابية، في الجزائر نفسها، وفي عاصمة كوريا الشمالية». فشَتَّانَ بين الثَّرَى والثُّرَيَّا.