المغرب يحذر من أضرار التلوث البلاستيكي

أصدرت ست دول من بينها المغرب خلال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنظم حاليا بأبوظبي، بيانا بشأن التلوث البلاستيكي، وتجارة المواد البلاستيكية المستدامة بيئيا.

ويوضح البيان، الذي عممه المنسقون الستة للحوار بشأن التلوث البلاستيكي، وهم بالإضافة إلى المغرب كل من استراليا وبربادوس والصين وإكوادور، وفيجي، الإجراءات ذات الصلة بمعالجة الآثار البيئية والصحية والاقتصادية للتلوث البلاستيكي.

وتقترح الوثيقة سلسلة من الإجراءات للحد من التجارة في المواد البلاستيكية الضارة، والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد غير الضرورية، والتعبئة البلاستيكية، وتشجيع البدائل، مثل الخيزران، أو الكتلة الحيوية للطحالب.

كما تشمل هذه التدابير فرض حظر على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد متطلبات التصميم البيئي، ووضع العلامات، وتقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة.

وأعرب وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، بالمناسبة، عن المخاوف بشأن التأثير البيئي الضار للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مؤكدا أن المغرب اتخذ تدابير لتعزيز إمكانية تتبع هذه المنتجات، وبناء سلسلة قيمة إعادة التدوير.

وأشاد الوزير في هذا الإطار بانضمام 78 عضوا يمثلون 85 في المائة من التجارة العالمية إلى التحالف بشأن التلوث البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد الذي يمثل مشكلة حقيقية لكوكب الأرض.

وتشمل الإجراءات الواردة في البيان، على الخصوص، زيادة شفافية التدفقات التجارية للمواد البلاستيكية، والحد من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة أو صحة الإنسان، والترويج للبدائل والخدمات والتقنيات غير البلاستيكية الآمنة والمستدامة، وتحسين قدرة البلدان النامية على استخدام التجارة كأداة لمعالجة التلوث البلاستيكي.

ويشارك المغرب في أشغال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بوفد يمثل عددا من القطاعات، برئاسة رياض مزور.

ويبحث المؤتمر القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.

ويسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 29 فبراير الجاري، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، وشهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك، والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.