المناطق الجبلية تتلقى 74% من استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي حدد غلافه المالي الإجمالي في 50 مليار درهم خلال الفترة 2017-2023، تضمن “إنجاز وبناء وإعادة تأهيل 26 ألفا 509 كلم من الطرق والمسالك، ضمنها 3917 كلم قيد الإنجاز، فضلا عن إحداث 223 منشأة فنية”، مشيرة كذلك إلى حصيلة تتعلق “بإنجاز 4142 عملية بناء، أو إعادة بناء، وتوسعة وتأهيل المؤسسات التعليمية”.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة تتضمن المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى، إلى “إنجاز 1454 عملية اقتناء لعربات النقل المدرسي، و194 عملية اقتناء التجهيزات المدرسية”.

وأوضحت الوزارة في الوثيقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه تم “إنجاز 945 عملية بناء أو إعادة بناء وتوسعة وتأهيل المؤسسات الصحية، إلى جانب 820 عملية اقتناء سيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة، و884 عملية اقتناء تجهيزات طبية وبيوطبية”، وكذا “إنجاز 699 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و32 ألفا و419 عملية ربط فردي أو مختلط أو عن طريق السقايات، إضافة إلى توسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول 1096 كلم”.

وبشأن المؤشرات المالية، ذكرت الوثيقة “رصد 46,57 مليار درهم، أي ما يعادل 98 بالمائة من الاستثمار المبرمج، استفادت منها المناطق الجبلية بنسبة 74 بالمائة”، مشيرة إلى “رصد 19,02 مليار درهم من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أي ما يعادل 96 بالمائة من الاستثمار المبرمج، استفادت منها المناطق الجبلية بنسبة 75 بالمائة، كما تم تحقيق معدل الالتزام بقيمة 98 بالمائة، فيما وصل معدل الأداء إلى 83 بالمائة”.

كما أظهرت المعطيات التوزيع الترابي للإنجاز المالي للبرنامج برسم مخططات العمل 2017–2023، مبينة أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سجلت اعتمادات مرصودة بلغت 6.25 مليار درهم، في حين بلغت الالتزامات 6.16 مليار درهم، والأداءات 5.08 مليارات درهم، بنسبة التزام بلغت 98 بالمائة ونسبة أداء وصلت إلى 81 بالمائة.

وسجل المستند عينه أنه في جهة الشرق بلغت الاعتمادات المرصودة 4.8 مليارات درهم، والالتزامات 4.72 مليار درهم، فيما سجلت الأداءات 4.24 مليار درهم، بنسبة التزام 98 بالمائة وأداء 88 بالمائة، فيما رست الاعتمادات المرصودة بجهة فاس-مكناس عند 6.21 مليار درهم، والتزامات بلغت 6.01 مليار درهم، وأداءات في حدود 5.06 مليارات درهم، بنسبة التزام 97 بالمائة وأداء 81 بالمائة.

وفي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بلغت الاعتمادات المرصودة، وفق الوثيقة المذكورة، 3.62 مليار درهم، والالتزامات 3.55 مليار درهم، بينما سجلت الأداءات 3.35 مليار درهم، بنسبة التزام 98 بالمائة وأداء 92 بالمائة. كما شملت البيانات جهة بني ملال-خنيفرة، التي بلغت اعتماداتها المرصودة 4.3 مليارات درهم، والالتزامات 4.27 مليار درهم، فيما سجلت الأداءات 3.66 مليار درهم، بنسبة التزام 99 بالمائة وأداء 85 بالمائة.

وعرفت جهة الدار البيضاء-سطات رصد اعتمادات بقيمة 4.58 مليار درهم، والتزامات بلغت 4.48 مليار درهم، وأداءات بلغت 3.87 مليار درهم، بنسبة التزام 98 بالمائة وأداء 84 بالمائة، بالإضافة إلى جهة مراكش-آسفي، حيث وصلت الاعتمادات المرصودة إلى 5.92 مليار درهم، والالتزامات إلى 5.81 مليار درهم، والأداءات 4.64 مليار درهم، بنسبة التزام 98 بالمائة وأداء 78 بالمائة.

وبالنسبة إلى جهة درعة-تافيلالت، فقد نالت 4.26 مليار درهم كحجم اعتمادات، والتزامات بزهاء 4.13 مليار درهم، وأداءات 3.31 مليار درهم، أي بنسبة التزام وصلت إلى 97 بالمائة وأداء 78 بالمائة، فيما حظيت جهة سو- ماسة باعتمادات مرصودة تبلغ 4.77 مليار درهم، بالتزام يصل إلى 4.60 مليار درهم، وأداء 3.91 مليار درهم، بنسبة التزام 96 بالمائة وأداء 82 بالمائة.

كما لفتت الوثيقة إلى رصد أزيد من مليار درهم كاعتمادات لجهة كلميم-وادنون، بالتزام حجمه يزيد عن 978 مليون درهم، وأداء بقيمة تتجاوز 657 مليون درهم، أي بنسبة التزام بقيمة 94 بالمائة وأداء 63 بالمائة.

وسجلت جهة العيون-الساقية الحمراء اعتمادات مرصودة بقيمة 316 مليون درهم، والتزامات 314 مليون درهم، وأداءات تفوق 290 مليون درهم، بنسبة التزام 99 بالمائة وأداء 92 بالمائة، فيما أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن جهة الداخلة-وادي الذهب خصص لها أزيد من 433 مليون درهم كاعتمادات مرصودة، بالتزام يصل إلى 392 مليون درهم، وأداء بقيمة 388 مليون درهم، بنسبة التزام 91 بالمائة وأداء 90 بالمائة.

وبينت الجهة الحكومية أنه من الناحية الإجمالية، وصل مجموع الاعتمادات المرصودة على الصعيد الوطني برسم الفترة سالفة الذكر إلى 46.57 مليار درهم، فيما بلغت الالتزامات ما يفوق 45.44 مليار درهم، والأداءات نحو 38.48 مليار درهم، أي بنسبة التزام إجمالية بلغت 98 بالمائة ونسبة أداء 83 بالمائة.