عادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للحديث عن علاقتها بمجموعة العمران.
في هذا الصدد، حاولت فاطمة الزهراء المنصوري وضع تصريحاتها حول عزمها فرض الوصاية على مجموعة العمران في سياقها، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بلجنة الداخلية في مجلس المستشارين.
وقالت المنصوري: “قلت سأمارس الوصاية على العمران، لأنني أنا من يخضع للمحاسبة”، وأضافت: “الناخبون سيحاسبونني أنا، وليس بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران”.
وأوضحت أن حديثها عن حقها في ممارسة الوصاية على مجموعة العمران، لا يعني أن هناك مشكلا بينها وبين المؤسسة، لكن ذلك من صلاحياتها التي يكفلها لها القانون، وأشادت بإنجازات المجموعة، لكنها اعتبرت أنه “لا يجب أن نحملها أكثر من طاقتها، ويجب أن يتركز دورها في الجانب الاجتماعي”.
من جهته، استغل بدر كانوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حضوره جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للدفاع عن المؤسسة التي يرأسها.
وقال كانوني: “نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولدينا مجلس رقابة يترأسه رئيس الحكومة، وهذا الأمر لم يكن عبثا، بل للأهمية التي تحظى بها هذه المؤسسة”.
وأورد كانوني أن مجلس الرقابة بمؤسسة العمران يضم في عضويته مجموعة من القطاعات الوزارية، فضلا عن الوزارة الوصية، ويعقد اجتماعاته باستمرار، مبرزا أن “دورنا ينحصر في تنزيل السياسة الحكومية، وليس لدينا مهام خرى”، لافتا إلى أن العمل الذي تقوم به العمران يتم في إطار اتفاقيات مع العديد من الشركاء، بما في ذلك الجماعات الترابية.
وسجلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قطاع التعمير يعرف كثرة المتدخلين.
وقالت: “أحيانا لا نعرف حتى من هو صاحب الاختصاص ومن يجب أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكثرة المتدخلين”، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مناظرة حول التعمير وسياسة المدينة لمناقشة كافة الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع.
واخيرا ….أحسنت السيدة المنصوري بنت الشعب سترجع المياه إلى مجاريها….ويجب محاسبة كل الذين تداولوا على تسيير هذه المؤسسة …والكل يعرف مايجري بداخلها…
باش تحكم في كلشي . وزيرة و عمدة لمراكش و تحكم العمران
يجب نزع منها الصلاحيات
السيدة الوزيرة المحترمة. اننا نعاني من عدم منحنا شواهد التحفيظ لشقاتنا التي اشتريناها من العمران بمدينة الجديدة لأكثر من عقد من الزمن على العلم اننا ادين واجب الشقق . هل يعقل ان نبقى معلقين دون منحنا شواهد التحفيظ لما نملكه ؟ هل يعقل أدفع نقذا اكثر من 75مليون سنتيم وانا لا اتوفر على اي شهادة تثثبث ان هذا السكن محفظ باسمي . المرجو من السيدة الوزيرة المحترمة التدخل بحب هذا الملف الذي انتظرن حله منذ مدة.
Ministère coquille vide tous les pouvoirs de l’urbanisme sont aux mains de l’intérieur notamment et des agences urbaines qui dépendent de l’intérieur et de alomran Qui appartient au pouvoir supérieur !!toute cette armée de fonctionnaires ne font rien Ne décident rien .seulement organiser des réunions entre CES administrations Et coordonner leurs interventions !!
On se demande sur la faisabilité de l’expérience de ce ministère
كثرة المتدخلين يعني العبث كل واحد يلغي بلغاه وكثرة المصالح الشخصية ،مؤسسات العمران تعرف اختلالات كبيره وكبيرة جدا على الصعيد المحلي ضعف او انعدام المراقبة، مثال جميع بقع التجزئة تفوت لسماسرة في الحين وعندما تطلب بقعة يوجهونك لشخص ما لا علاقة له بمؤسسة العمران من الناحية الإدارية ويطلب منك ما يزيد على 60 ألف درهم حلاوة فوق السعر الأصلي للبقعة، اما المرافق الإقتصادية والتجارية التابعة للتجزئة فهذا من مستحيلات السبع لا أمل ولا حظ لك فيه.
ان لم تستحيوا ففعلوا ما شئتم . لقد صنعتم مدن من إسمند بدون أشجار ولا حدائق حتى اصبحنا نرى ناطحات سحاب في كل مكان . انكم ترتكبون جراءم ضد الطبيعة وصحة المواطن ناهيك عن جودة البناء التي لا تحترم معيار الحياة. صنادق من إسمند بأثمنة خيالية مع العلم ان الارض تاخدونها بأثمنة شبه مجانية.
شركة اللعب تحت الطاولة اناس معيين يستفيدون هم وعائلتهم من البقع الأرضية في طنجة
سلام
إحداث مشروع ٱمتلاك المنازل للشعب……
.. ……
……..
تجربة سنغافورة…..
..
الحس بالمواطنة. …..وليس التشرد للأسر…..
سلام
العمران تقوم بالابتزاز اشتريت بقعة في سلا العيايدة بعد سداد المبلغ المتفق عليه ابلغونا اننا نؤدي زيادة 8 ملاين فوق المبلغ بحكم ان البقعة تجارية يعني اشمتوا من بعد واش الوزيرة في راسها هاد البلان لك الله يا مواطن البسيط
السيدة الوزيرة اننا سكان إقامة عبد المومن المتواجدة بجوار المديرية الجهوية العمران الدار البيضاء مشاكل كبيرة تتلخص في عدم تسليمنا شواهد الملكية الخاصة بكل شقة رغم مرور اكثر من 20سنة على شراينا لهذه الشقق لذا نطلب منكم اصدار اوامركم للمسؤولين المركزيين و الجهويين لهذه المؤسسة للاسراع بحل هذا المشكل.
السيدة الوزيرة تقول بأنها ستمارس الوصاية على العمران، لأنني أنا من يخضع للمحاسبة”، وأضافت: “الناخبون سيحاسبونني أنا، وليس بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران”. على من تضحكين ياسيدتي؟
أولا العمران مؤسسة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى وصاية من أية جهة.
ثانيا، متى كان الناخبون يحاسبون المسؤولين الذين يأتون على الأخضر واليابس ويجمعون ” الحب والتبن ” ؟ العمران أقوى مما تتصورين واللوبيات التي تدير هذه المؤسسة أناس متمرسون ولهم تجارب طويلة في اللف والدوران والتحايل على القوانين. لهذا لا تتعبي نفسك بإطلاق مثل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
مؤسسات عدة عملت في الميدان منها في باديء الا مر مؤسسة السكنئ والتعمير ومؤسسة ليراك ومؤسسة العمران في الوقت الحاضر ولا شيء تحقق ولا اوفئ بالغرض المطلوب في تحقيق طفرة حقيقية في مجال السكن الا قتصادي لعموم المواطنين بل ان هاته المؤسسات تسير ضد التيار : ( اللهم ارحمنا وارحم والدينا ) ومن كان من شاكلتنا .
Voilà le Maroc dont les officiels vantent à tue-tête les mérites fictifs: un pays dont une ministre souveraine vient confier à l’opinion publique qu’elle n’a aucune prise sur l’un des établissements publics, pourtant placé statutairement sous son autorité immédiate. Une ministre qui pensant bien faire arrive sur la place publique avec ce qu’elle pense être des confidences de première main mais qui en réalité sont un secret de Polichinelle puisque tout le monde est courant que le ou la ministre est là pour faire de la figuration et placer à son Cabinet ses “compagnons d’armes” dans “le militantisme partisan” et les gratifier de rentes copieuses qui les suivront partout où ils atterriront plus tard dans d’autres cabinets au gré des pérégrinations de leurs autres compagnons de route. Ces divulgations qui révèlent des données de notoriété publique ne sont rien d’autre que de la politique politicienne dont le but est de se dédouaner de toutes les incongruités criantes de son ministère. pff
نحن في تجزئة معطى الله بالمحاميد مراكش لاكثر من 40 سنة ونحن ممنوعين من البناء بحكم تواجد التجزئة بالقرب من المطار مع العلم ان الإدارة المطار ابلغتنا بالسماح بالبنا في محضر رسمي لكننا نواجه عراقيل من طرف المجلس والوكالة الحضرية في استصدار رخص البناء لدا نطلب من السيدة الوزيرة والعمدة بالتدخل في هذا الملف لإيجاد حل توافقي لمجموعة من الساكنة لبنا مساكن تاويهم
المرجو من السيدة الوزيرة أن تسوي الملفات العالقة بمؤسسات العمران من أجل تمكين الحصول على سند ملكية العقارات علما بأن هناك عقارات لديها سند باسم العمران لكن لم يتمكن مقتنيها من تحفيضها باسمهم .وشكرا
افتحوا المجال للمواطنين ببناء منازلهم في البوادي للتخفيف عن المدن و القضاء على البطالة و لا تضايقوه و تمنعونه من ذلك حتى يقتني منكم شقة في عمارة يقطنها أكثر من خمسين شخصا و لا يشتغل منهم سوى العشرين و الباقي يحترف الممنوعات .
أنا متفق مع السيدة الوزيرة في بسط سلطتها وممارسة كامل صلاحياتها _طبقا للقانون_على كامل قطاعها بما فيها “قلعة العمران المحصنة”….فهو حقها وواجبها القانوني
بل هذا واجب عليها وحق للمواطنين الذين ينتظرون منها ذالك….
كل من سبق له وتعامل مع العمران سيطلب ويترجى منها ذالك….
أعرف أشخاص من أكادير دخلوا حفاتا عراتا لشركة لراك التي تسمى العمران حاليا واليوم أصبحوا من علية القوم بعدما جمعوا أموالا طائلة بطرق ملتوية ومازالوا نهبون بدون رقيب ولا حسيب
نطلب من الوزيرة المحترمة القيام بمهمة تدقيق كل عمليات العمران والشركات التابعة لها عبر مكاتب تدقيق مستقلة، وليس خاضعة للمدير،وستفاجا بما يروج داخلها….نطالب بالشفافية ومحاسبة كل من أخل بمسؤولياته في تسيير مؤسسة عمومية…نطالب بتغيير مسير العمران بعد كل اربع سنوات وان لايظل المدير فوق عشر سنوات،حتى لا يتصرف اي مسؤول وكانها مؤسسته الخاصة،أعانك الله السيدة المنصوري المحترمة على محاربة سوء التسيير والفساد،ونطلب منك،كما عرفناك،ان تتحلي دايما بالشجاعة والصرامة،مهما كانت الكلفة…
السيدة الوزيرة اعلنتها صراحة فشركة العمران يكتنفها العديد من الغموض من ناحية السياسة الاجتماعية لقطاع السكن ، فالعديد من المشاريع السكنية والبقع الارضية التي كان ينبغي ان يستفيد منها ذوو الدخل المحدود ، استفاد منها لوبي العقارات ، كما ان عملية تعقيد المساطر في وجه الطبقة المتوسطة كفرض مبلغ مالي كبير في البداية وفي الوسط والاخير لا يساعد هذه الطبقة على توفير سكن لائق ، كما ان غياب الاستفادة من التقسيط المريح لفائدة هذة الفئة كالاقتطاع الشهري مثلا بمبلغ معين ابتداء من 1500 درهم حسب دخل الفرد لا يمكن ان نتحدث عن فكرة تنزيل السياسة الحكومية التي تدعي العمران نهجها وانما تنهج سياسة الشركة الربحية ولا تراعي ظروف الاجتماعية للساكنة خاصة ذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال واجراء القطاعين العام والخاص.
يجب ربط المحاسبة بالمسؤلية،لذا يجب أن يكون كناك مسؤل عن أي مؤسسة ،تانيا نخبر السيدة المنصوري بأن هناك أناس يبدؤون في تجهيز بعض الأراضي للاستلاء على اموال الضعفاء بوثيقة وعد بالبيع .لا تجهيز ولاهم يحزنون وادا رفعت شكاية الى القضاء لاتمام البيع تصدم بدريعة انه لم يتم التجهيز،