يبدو أن الموضوع الذي أثاره فاروق مهداوي، المستشار بمجلس جماعة الرباط، خلال الأسبوع الماضي، ويتعلق بشبهة “تقديم رشوة للنجاح في امتحانات الكفاءة المهنية”، لم يكن ليمر مرور الكرام، وذلك بعدما دخلت فتيحة المودني، رئيسة المجلس ذاته، على الخط.
ويتعلق الأمر بداية بكون المستشار فاروق مهداوي، المنتمي لفريق فيدرالية اليسار، طلب ضمن نقطة نظام في بداية أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط بتاريخ 12 دجنبر الجاري بفتح تحقيق حول شبهة “تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة”.
وبالإضافة إلى تجاوبها الشفوي معه وقتها وتأكيدها ضرورة “النظر القضائي في الأمر” وإقرارها بـ”خطورته”، عادت فتيحة المودني لتثير الموضوع من جديد وبشكل مؤسساتي دائما، إذ وجهت مراسلة إلى فاروق مهداوي مطالبة إياه بـ”موافاتها بالوثائق والحجج التي يستند إليها في أقرب الآجال من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الأفعال”.
وربطت المسؤولية الجماعية ذاتها الأمر بـ”الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها”، مذكّرة المستشار سالف الذكر بكونه “أكد خلال مداخلته علنا توفره على أدلة تثبت هذه الادعاءات”، وفق نص الوثيقة.
تفاعلا مع الموضوع، أكد فاروق مهداوي توصله بالمراسلة الموجهة له من طرف فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، وقال: “سأجيب عنها في الوقت المناسب وفق ما تقتضي وتنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وجوابا على مدى استمراره بالتشبث بما أثاره بتاريخ 12 دجنبر الجاري بخصوص ضرورة فتح تحقيق في شبهة “تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية”، أكد العضو ذاته ذلك لهسبريس، قائلا إن “الفريق الذي ينتمي إليه بالمجلس لن يصمت حول هذا الأمر وسيواصل الدفاع عن نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية”.
عوض تفتح تحقيق تطالبه بأدلة
سيدتي، على المدعي البينة، خاصو يجيب ادلته و الا المتابعة تكون ف حقه بسبب اخبار زائفة
و لا القانون يطبق على الضعفاء
دورة المجلس حضرها باشا المدينة وبصفته باشا رئيس منطقة فهو ضابط شرطة قضائية وبلغ حضوريا إلى علمه ان هناك جريمة اعطاء وتلقي رشوة مقابل مصلحة إدارية فإن قانون المسطرة الجنائية يلزمه اجباريا إبلاغ النيابة العامة بما بلغ إلى علمه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون لتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في الموضوع واي اخلال بهذا الواجب يعرضه للمساءلة القانونية بالتستر على جريمة بلغ أمرها إلى علمه هذا هو القانون الأمر هنا لا علاقة له بعمل المجلس واشغال دورة المجلس بل بجريمة يعاقب عليها القانون ان صحت وان كانت مزايدات سياسوية فالمتهم من حقه متابعة الواشي بالوشاية الكاذبة هذا هو تخليق العمل المؤسساتي الحقيقي
المحتمل ان الموظفين اعطوا رشوة مقابل النجاح في امتحان الكفاءة المهنية وليس هم الذين تلقوا الرشوة؟! ، سواء الذي أعطى الرشوة او الذي تلقاها سيضرب “الطم” مخافة الفضيحة والمتابعة القانونية او إلغاء نتائج الامتحان، على كل حال الذين شاركوا في الامتحان وتم اقصاءهم او فرملة نتاءجهم بطريقة او أخرى سيدلون بشهادتهم ويمكن ان تثير الغبار عن هذه القضية !؟
أظن أن هذا المسؤول الذي أثار مسألة الرشوة في امتحانات الكفائة المهنية لا ينطق عن فراغ واه من الأدلة ما يقبت ذلك. لكن الرئيسة وهي بالامر اكثر منه يجب عليها فتح نحقيق بعيدا عنه والا فهي طرف او اا تريد الدخول في صراع الاصلاح الاداري.
موضوع الرشوة موضوع كبير و عريض
فيه ما يقال وفيه ما يدار.
حيث الرشوة تكون مادية …..يجوز …..اثباتها بجميع وسائل. الا تبات ……منها الحية. قبطوا حي ….
منها……
ومنها……تفعيل. قانون من اين لك هدا…..
واحد مدور الحركة بالمزيان……وتيتخلص مزيان.
ولا كن تيكسب. ممتلكات مال قارون….
كيف تدير ليه…..خاصو المحاسبة….
ولا واحد على قد الحال……وعندوا مال قارون
مفروش ……..لاكن كفاش. نتحاسب معاه
القانون زين في شموليته..(القانون دو وجهين+)..ما شي الرشوة ديال 400ريال…..الى 1500درهم….ندويوا عليها
و الرشوة الرفيعة. ديال الملايين…..نسكتوا عليها
الله يهديكم …الحكومة….واو….وزير العدل
راه. وزارة المالية عامرة بالمفتشين….لي متيديروا والو…..فعلوهم….ومن بعد عام ….شوفو العجب
كفاش….؟؟؟؟؟؟