أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، على عرض قدمه المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت حول برنامج عمل تسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بالإقليم.
وقال المسؤول الإقليمي عن قطاع المياه والغابات إن المديرية اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة الإشكالات الواردة، ونظمت 310 زيارات ميدانية للدواوير موضوع التعرضات، تم التوصل خلالها بأزيد من 477 ملفا متعلقا بالتسوية العقارية.
وبخصوص الوضعية القانونية للقطع الأرضية المستغلة داخل الأملاك الغابوية المحددة، أوضح إسماعيل بن عمر أن المديرية الإقليمية قامت بجرد الملفات التي تتطلب التسوية وإعداد ملفات المقايضة العقارية وتتبعها إلى غاية صدور مراسيم المقايضة ونقل ملكية القطع الأرضية المعنية بالتسوية .
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أغلب الإشكالات العقارية بإقليم تزنيت تتلخص في تعرض الساكنة المحلية على عمليات تحديد ثلاثة أقسام غابوية، ووجود حالات تداخل بين الأملاك الغابوية وأراضي الجموع، واحتمال وجود قطع أرضية مستغلة داخل الأقسام الغابوية المحددة نهائيا، والتي لم ترد بشأنها مطالب التحفيظ.
