"الوسيط" يغضب جمعية هيئات المحامين

المغرب بحال هداك لقرع فينما ضربتي اسيل الدم !

اللوبي القوي يريد ان يجعل مهنة المحاماة مهنة يتوارتها الابناء من الآباء وتحرم نهائيا على أبناء الشعب الفقراء. بجب ان تفرض الدولة هيبتها . وتستقل الحكومة في تنظيم مباراة المحاماة . وفي تحديد شروط اللولوج اليها بما يضمن المساواة بين افراد الشعب. كما يجب أن تمنح وزارة العدل لكل حاصل على شهادة الاهلية ممارسة المحاماة إما بشكل مستقل او الانضمام الى آية نقابة يريدها.

العديد من المحامين يجب اعادة امتحانهم وغالبيتهم سيرسبون
ومنهم من يزاول مند عشرات السنين
لم يتعلم سوى كيف يتلاعب بتغرات القانون
ومنهم من اصبح مثل الشناقة

هذه الجمعية اغلب ابناؤهم من الناجحين في هذا الامتحان لذلك يعارضون ان يضاف اليهم محامين اخرين

المحاماة ليس توريثا؛ فأغلبية المحامين الذين أعرفهم ينصبون أبناءهم في المكتب ويقول لك إنه يتدرب معه ليكون محاميا؛ للاسف المحاماة أصبحت حقرا على أهل المهنة فقط؛ ومن واجب كل مواطن يلج مهنة المحاماة عبر المباراة كل سنة حتى لا تكون حكرا لأبناء المحاماة والقضاة ووزارة العدل، المهم يلزم فتح مبارة كل يوم لتكون جودة الخدمة في صالح المواطنين، وأن يكون المحامي فيه الانسانية فهو منعدم للانسانية في حالة عدم منافسة شريفة في هذا المجال، المحامي شخص متكبر لا يسمع لك إلا إذا أخذ منك المال ثم يطالبه بالمزيد وهو لم يقدم أي طلب أو ملتمس لصالحك، المهم لا يهمه من القضايى إلا المال الوفير، وقد رفضت مرارا في قضايا العقار أن أنصب محاميا حين طلب مني القاضي، قلت له أنا هو المحامي وعندي توكيل من طرف المتضررين ووافق ذلك وربحت القضية؛ فلو اتخذت محاميا لبقيت القضية تتداول بين المحاكم إلى يوم يبعثون، لأن المحامي يريد مالك وليس الانتهاء من قضيتك في سلام؛ يلزم فتح المباراة للشباب كل سنة قصد الالتحاق بعالم المحاماة والسلام.

من الغير المنطقي و الغير المفبول تنظيم امتحانين للمحماة في ظرف سنة واحدة في ظل وجود المائات من حاملي شواهد الاهلية معطلين عن العمل و مزاولة المهنة بسبب شروط الانخراط التعسفية و الاستبدادية اللاخلاقية لهيئات المحامين.
مؤسسة الوسيط انزلقت الى مايشبه اعطاء فرصة ريعية جديدة لمن يهمه الامر ضدا على مصلحة مهنة المحاماة التي تعرف اكتظاظا و اغراقا في عدد الحاصلين على شواهد الاهلية.
رفضنا لتعسف الهيئات الامعقول و المسئ للاخلاق الحميدة و للقانون و للمؤسسات الوطنية لايمنع كذالك من رفضنا لقرار مؤسسة الوسيط الغير الحكيم و الذي يكرس لمفهوم الاغراق و يستهداف مهنة نبيلة و كذالك فيه قدر من تكريس للريع بدل تكريس الكفاءة و الاستحقاق الذي لا يظمنه الا نظام المبارة و كذالك بعد تملصا و انكارا لوضعية طلبة نجباء وجدوا انفسهم محرمون من بذلة المحاماة بسبب اقصاء طبقي تعجيزي غير مقبول.

الدولة هي الوحيدة المخول لها تغير القوانين وفرض لي شيء تراه مناسبا لها لان هي الناهي والامر وليس جمعية المحامين او القضات او النقابات او او او بالمقابل لا نريد قرارات ارتجالية من الدولة الاكيد ان جميع مباريات التوضيف ليس فقط في المحامات جلها تغرف خروقات وفلان بن فلان وx بنx تجدهم دائما من الناجحين هده حقيقية تابتة . لمادا جامعاتنا لا تتميز بالبحت العلمي والابتكارات لمدا محاكمنا قراراتها جائرة ……….
لما دا لمادا……… علينا ننشأ جامعات تستقطب الادمغة ومراكز بحت تستقطب الادمغة…… ووضائف للادمغة ….لانهم قاطرة التنمية باك صاحبي ستجعلنا نتقهقر الى الوراء

اين يذهبون المهصومة حقوقهم المرسبين ؟ و هل خرجة مؤسسة الوسيط تطاول على هيأة المحامين ؟ أليس لهذه المؤسسة سلطة تقديرية و إبداء الرأي في النوازل ؟ و معنى الوسيط إن لم يكن الذي يفتي بفصل الحق عن الباطل ؟ أسئلة كثيرة تبقى معلقة بسبب ما أوصلنا إليه الفساد و الغش ! اين الدولة ؟ أين الجمعة ؟ أين المؤسسة ؟ أين التشاركية ؟ دهب المنطق و بقي لي الدراع. و السطو !! باي يا باي ،

بانو على حقيقتهم.هل تعلم ان تزيد من 50% منكم ولج للممهنة بلا امتحان.والباقي بالامتحان.والان تشترطون المبارة علينا.اما شرط السن الاقصى فانه شرط غير دستوري وباطل ونطالب السيد الوزير إلغاء هادا الشرط المصحف.

وما بال السادة المحامون حين يترافع محاميان في قضية ايكس x ( واحد على مدعى والواحد الآخر على المدعى عليه) اكيد ان من بين الاثنين واحد على الاقل يدافع على الظالم وهو مظلوم او على المظلوم وهو ظالم الى ان يصدر القاضي حكمه