اليقظة الأمنية تستبق مخططات الإرهاب بالمغرب.. "صيد ثمين" وتدخلات ناجعة

في ضربة استباقية ناجعة استهدفت تجفيف منابع التطرف وتوقيف الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة ومشاريع إرهابية، أسفرت عمليات أمنية متزامنة بمدن مغربية عديدة، مطلع هذا الأسبوع، عن إفشال المخططات الإرهابية لـ”عدد غير مسبوق من المشتبه فيهم”.

العمليات الأمنية المنسقة عرفت مشاركة عناصر من الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وشملت حوالي 50 متطرفاً، تم الاحتفاظ بـ21 شخصا منهم تحت الحراسة النظرية، نظرا لـ”الاشتباه في ارتباطهم بأوساط متطرفة وحملهم مشاريع إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن والنظام العام”، وفق ما أفادت به مصادر أمنية متطابقة لهسبريس.

المصادر ذاتها أوضحت أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة تشير إلى ضلوع الأشخاص الموقوفين في الدعاية السيبرانية لأعمال إرهابية، مع “الاستقطاب المعلوماتي” لفائدة الخلايا المتطرفة. كما أن بعضهم يُشتبه في ارتباطه بخلايا إرهابية مفككة مؤخرا؛ أبرزها الخلية الإرهابية التي تورط أفرادها في مقتل موظف شرطة بمدينة الدار البيضاء قبل أشهر قليلة.

وجرى إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي عَهدت بها النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب إلى كل من المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية وارتكاب أعمال خطيرة تمس بالنظام العام.

“صيد ثمين”

تفاعلا مع الموضوع، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن “هذه الحملة أتت بعد عمليات تتبع ورصد ممتدين في الزمان والمجالات الجغرافية”، وهي دليل إما على “انتماء الموقوفين أو انتسابهم لتنظيم إرهابي متطرف، أو إبدائهم استعدادا كبيرا للقيام بعمليات إرهابية تستهدف الاستقرار الذي تنعم به المملكة”.

وسجل بنحمو، في تصريح لهسبريس، أنه “صيد ثمين للأجهزة الأمنية بعدد كبير من الموقوفين الذين جرت متابعة قرابة نصفهم قصد تعميق البحث معهم، بعدما تعوّدنا خلال السنوات الأخيرة أن تتكون خلايا التطرف من 3 إلى 4 أشخاص على الأكثر”، لافتا إلى أن ذلك “يؤكد طبيعة هذه المجموعة الإرهابية الأخطبوطية”.

“المقاربة الاستباقية تعطي نتائجها”

الخبير الاستراتيجي ذاته أشار في معرض حديثه إلى أن “هذه العملية المتزامنة الناجحة أبانت أن الدعاية الافتراضية للتنظيمات الإرهابية (لاسيما “داعش”) مازالت تنشط بقوة في المجال الرقمي، معتمدة التجنيد والاستقطاب السيبراني”، موضحا بالقول: “يتأكد كما هو في السابق أن هناك عملا كبيرا بالمغرب لمراقبة كل التهديدات الناشئة في الفضاء الافتراضي”.

وتابع شارحا بأن “سرعة السيطرة ودقة التدخلات تؤكدان من جديد خبرة وكفاءة والقدرات العالية للمنظومة الأمنية المغربية، بمختلف تشكيلاتها ومستوياتها، مع تطور ملحوظ في وسائل عملها التي تتيح لها رصد وتتبع هذه البروفايلات، وكذا تتبع وتوقيف أي تهديد كيفما كان منشؤه، وهو ما يُظهر القدرة على التدخل في الوقت المناسب”.

“عامل الزمن حاسم جدا في مثل هذه العمليات الأمنية ضد الإرهاب ومنابعه، ما يؤكد التنسيق الكبير والتعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية”، يؤكد بنحمو، لافتا إلى “دلالة التوقيت التي تؤشر إلى أن عمليات الرصد والتتبع والتحقيق والمراقبة كانت لمدة طويلة على امتداد أقاليم التراب الوطني”.

وأشار المصرح إلى أن “هدف العمليات الأمنية ضد التطرف يظل ليس قطع الأذرع فقط، ولكن استئصال رؤوس الإرهاب والداعين إليه والمروجين له، واقعيا وافتراضيا”، خالصا إلى أن “الأبحاث ستكشف عن مزيد من المعطيات والحقائق حول طبيعة روابط هؤلاء وما إن كان تنظيماً متجانساً أو مجموعات متفرقة، فضلا عن طرق عملهم ومصادر تمويلهم والأهداف التي كانوا ينوُون استهدافها”.

“من أكبر الضربات الاستباقية”

من جهته، لفت محمد أكضيض، خبير في الشأن الأمني، إلى “دقة وتنسيق وجاهزية العناصر الأمنية المغربية التي قامت بعمليات مدروسة في انسجام وتنسيق تامّيْن”، مشيرا إلى أنها “جاءت في فترة الصيف التي تنشط فيها خلايا الإرهاب. وأكيدٌ أنها سبقتها اجتماعات أمنية منسَّقة”.

أكضيض لفت الانتباه، ضمن حديثه لهسبريس، إلى معطى بارز مفاده أنها “واحدة من أكبر الضربات الاستباقية الأمنية التي تُجنّب المغرب خطرا تخريبيا هدّاماً يحمِلُه ذوو الفكر المتطرف”، موردا أن “توقيفهم مبنيٌّ على قاعدة بيانات مدققة عن درجة نشاطهم وطبيعة تحركاتهم، وضمْنها تتبعُّهم في الشبكة المعلوماتية الافتراضية حيث تكثر الدعاية السيبرانية”.

“اجتثاث واستئصال”

وبعدما أشاد الخبير الأمني ذاته بـ”مستوى تنسيق عالٍ واحترافي” يجمع مديرية الأمن بنظيرتها لمراقبة التراب الوطني، وصف ما حصل بأنه “اجتثاث واستئصال للخلايا المتطرفة النائمة أو التي تنشط في هذه الفترة قبل المرور الفعلي إلى عمليات التخطيط والتنفيذ”.

وخلص أكضيض إلى أن “محاربة الإرهاب تظل أولوية السياسة الأمنية بالمغرب، لتكريس إرادة قوية تمنع تكرار أحداث 16 ماي الأليمة، في مقابل إرادة هدّامة للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود التي تريد أن تبرز كقوة لها موطئ قدم في المغرب”.