انطلقت، صباح اليوم في العاصمة الرباط، أعمال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية.
واستهل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اللقاءَ بكلمة ترحيبية بالحاضرين ورؤساء الوفود المشاركة وما ينم عنه حضورهم عن “الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة في العالم العربي”، ومعبرا كذلك عن “اعتزازه باحتضان المغرب لأشغال هذا الاجتماع، للتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب والدول العربية”.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “الاجتماع ناقش عددًا من البنود الأساسية؛ أبرزها انتخاب وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل للمملكة العربية السعودية، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمدة عامين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية”.
وأضاف البلاغ أن “جدول الأعمال ركّز على ملف مكافحة الإرهاب، حيث جرت مناقشة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، إلى جانب الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في هذا المجال”.
وفي محور توحيد التشريعات العربية، عُرضت “مشاريع قوانين استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع خطاب الكراهية، بالإضافة إلى حماية ومساعدة النازحين داخل الدول العربية. كما تم استعراض تقرير شامل عن أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال النصف الأول من عام 2025، واعتماد ما تبقى من برنامج العمل لعام 2024، إلى جانب مناقشة الموازنة التشغيلية للمركز، والمشاركة في الفعاليات الدولية، ومنها النسخة الثالثة من ‘أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات”.
واختُتم الاجتماع بـ”تحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي في عام 2026، إضافة إلى تناول ما يستجد من أعمال”.
ثلاث مجالس في الجامعة العربية لا تعرف خصومات بين الأنظمة وتعقد في مواعيدها دون غياب وهي الداخلية والعدل والدفاع