انعقاد اللجان ومساءلة الحكومة .. هذه ملامح النظام الجديد لمجلس النواب

أنهت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي عملها، بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد تم تحديد يوم 8 يوليوز الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

وهمت التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة تدقيق عدد من مواد النظام الداخلي للمجلس، وإضافة مقتضيات جديدة، بعدما أبانت الممارسة ضرورة ذلك.

في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن التعديلات التي يرتقب أن يتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب تضمنت تدقيق مسطرة طلب عقد اللجان بصفة علنية.

ونصت التعديلات على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

مقابل ذلك، سيتم الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.

وتشترط المقترحات أن تضمن طلبات عقد اجتماعات اللجان بصفة علنية لمكتب مجلس النواب للبت فيها 24 ساعة على الأقل قبل انعقادها. وفي حالة تقديم طلبات متعارضة بهذا الشأن ترجح سرية الاجتماعات.

عمل اللجان

من جهة أخرى، تضمنت التعديلات مقتضيات جديدة تهم عمل اللجان الدائمة بمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، نصت المقترحات على وضع برمجة شهرية لعمل اللجان الدائمة في بداية كل دورة، وباتفاق مع الوزراء المعنيين بالخريطة الشهرية للاجتماعات التي ستخصص للعمل التشريعي والرقابي، وتبلغ لمكتب المجلس.

كما تضمنت التعديلات تدقيق مسطرة طلبات تأجيل اجتماعات اللجان.

وبحسب المقترحات ذاتها، لا يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة إلا مرة واحدة وبطلب من رئيس المجلس أو مكتب المجلس، أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس، أو بمبادرة من رئيس اللجنة أو من نصف أعضاء مكتبها.

ولا تقبل طلبات التأجيل إلا إذا وردت قبل الأجل المحدد لاجتماع اللجنة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

تصريحات رئيس الحكومة

همت التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب المقتضيات المتعلقة بمناقشة التصريحات والبيانات الحكومية.

وتنعقد الجلسات التي تخصص لتقديم تصريحات أو بيانات حكومية باتفاق بين مكتبي مجلسي البرلمان.

ونصت التعديلات صراحة على مناقشة التصريحات والبيانات بمجلس النواب مع رئيس الحكومة وفق الترتيب الذي يتفق عليه في ندوة الرؤساء.

وتنعقد هذه الجلسات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين بناء على جدول أعمال، ويترأسها رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.

تدقيق الأسئلة

حددت التعديلات مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في السؤال الموجه إلى الحكومة.

وفي هذا الصدد، نصت المقترحات على ضرورة احترام السؤال الموجه إلى الحكومة لدستور المملكة وقوانينها، وأن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو خاصة، وأن يتميز بوحدة الموضوع والوضوح في الصياغة.

ولا يجب أن يتضمن السؤال توجيه تهم شخصية إلى الوزراء أو إساءة أو قذف أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد، وألا يكون موضوعه وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها.

كما نصت التعديلات على ألا يكون القصد من السؤال الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق شخصية.