بخلاف ما دأب عليه في السابق، لم يعد المجلس العلمي الأعلى ينشر آراءه المتعلقة بمطابقة النصوص المنظمة لمعاملات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية في الجريدة الرسمية، وهو ما خلف فراغا في المراجع التي يستند إليها الباحثون المشتغلون بالصيرفة الإسلامية في المغرب.
وتتولى اللجنة المالية الشرعية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى المصادقة على مطابقة مشاريع القوانين والمناشير الصادرة عن بنك المغرب المنظمة لعمل البنوك التشاركية، غير أن توقف المجلس عن نشر آرائه “يطرح إشكالا”، حسب تعبير عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.
وقال بلاجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نوجه نداء إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بأن ينشر الآراء بالمطابقة”، مشيرا إلى أن المجلس أصدر لحد الآن نحو ثمانين رأيا، غير أن نصفها غير منشور.
ويُلزم القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، البنوك التشاركية بإحداث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، تتولى التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
وتتولى الهيئة نفسها كذلك ضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، والسهر على وضع واحترام الدلائل والمساطر الواجب احترامها.
ونبّه بلاجي إلى أن عدم نشر المجلس العلمي الأعلى للآراء بالمطابقة التي يصدرها “يجعل الباحثين المشتغلين في هذا الميدان في حيرة من أمرهم، لأنهم لا يجدون بماذا يشتغلون”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “نوجه نداء إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بأن ينشر الآراء بالمطابقة تفاديا لتخبط الباحثين وعموم الناس، ومن باب الوضوح، لأن هذه العملية تقتضي الشفافية”.
آودي……………………………………………………
البنك يبقى بنك كيف يعقل أن تكون بنك بمعاملات إسلامية تابع لبنك ربوي إنه المغرب
كلشي واضح فهي ابناك ربوية بغطاء اسلامي
الحلال بين والحرام بين،،،، المنطق يقتضي طلب فترة انتقالية نشتغل فيها بالحرام ان كان ولابد منه حتى نتحلل اهون من ان نبرر باراء ان المعاملات الحالية حلال، ولو ان من المستحيل ان تصبح معاملات هذه البنوك حلال ولو بعد قرن إلا إذا تغيرت جذريا
لاوجود للأبناء التشاركية اوالاسلامية على الإطلاق ، البنك محل تجاري يعتمد على البيع والشراء عاودته تاتي من الفوايًد ، لايعقل ان يقرض زبناءه دون فواىًد التي هي مصدر أرباحه وخاصة له مصاريف الشغيلة ومصاريف الكراء والكهرباء والماء والضرائب و……
البنوك لها دور كبير وكبير جدا في تمويل المعامل والمؤسسات وبالتالي توفير فرص الشغل ولا ننسى الدور الكبير لها في المساهمة في تمويل السكن للمغاربة وكل معارض لها وجب عليه مراجعة نفسة حتى يكون واقعي وان لا يعيش في غيبوبة.
الأبناء التشاركية اوالاسلامية خدعة لا علاقة لها بعلوم الاقتصاد والمال والاعمال فهي إذا ظلالة وليست بدعة لأن البدعة من الإبداع ومعناه هن استعمال العقل. كل بدعة ليست ظلالة وهي ليست في النار.
أتفق معك أخي، البنوك لها دور كبير، هل تعرف لماذا ؟ لأنها محمية من الدولة، لو كانت الدولة و القطاع الخاص يمنحون مرتبات محترمة للموظفين تحترم آدميتهم واحتياجاتهم لما لجأ أحد إلى البنوك، تخيل أن مبلغ 5000 درهم لم يعد يكفي في طنجة مثلا، لحاجيات أسرة صغيرة مكونة من أب و أم و طفلين، الدولة و القطاع الخاص نقصوا من المرتبات و يسهلون و يعبدون الطريق إلى البنوك حتى نبقى عبيدا عندهم 20 سنة .
“بنك اسلامي” ههههه و مذا بعد “بار حلال” او “مرقص محتشم” اصبح فقهائنا كما الأحبار و الرهبان
شخصيا، مقتنع 100٪ أن الابناك التشاركية أكثر لصوصية وسرقة من الأبناك العادية، علما أنها أصلا هي فقط فروع لها…
الاسم تبدل والسرقة زادت
البنك الاسلامي لو فعلا هو اسلامي .. لو افترضنا أنه اقترض شخص مبلغ 20 مليون.. فسيرد 20 مليون بدون زيادة ريال واحد… وكل ما زاد فهو ربا.. إما مأخوذة أو مُعطاة…
وبالتالي فلا وجود لبنك اسلامي على الإطلاق… هو كذب وتزويق وتسويف للحقيقة ليس الا.
إليكم مثالين لصديقين لي أعرفهم شخصيا. كلاهما أخذ قرض سكن. بمبلغ 42 مليون لكل منهما وبنفس المدة ..
الأول إلتجأ الى بنك عادي فكان مجموع ما سيرد بعد انتهاء القرض حوالي 54 مليون.. بينما إلتجأ الثاني إلى بنك “اسلامي” يعني بالمصارف او المرابحة وأنا أسميها بالمسارقة فكان مجموع ما سيرد بعد انتهاء القرض 63 مليون ؟؟؟!!!!!!!!
بغيت نعرف فين هو الاسلام وشكون فيهوم مسلم ..، مع عودة العلاقات مع إسرائيل أتمنى أن تفتح الأبناك الإسرائيلية ” اليهودية” فروعا لها بالمغرب.. ولي كل اليقين أنها ستكون أفضل بكثييييير من هؤلاء اللصوص.
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» سنن الترمذي 3/533، وقال: حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم.
أما بيع التقسيط فحلال مادام هناك نقل للملكية للمشتري أنا لاأفتي ولاكن لتوضيح فقط
الى رقم 2
الحلال في الدين بين و الحرام بين، الربا حرام بنص صريح ، لو كنت داريا في الدين لما كتبت ما كتبت. انظر عن بعد الى موظفي الأبناك و سترى المشاكل التي يتخبطون فيها كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
ابتعد عن الربا و سيرزقك الله سبحانه من حيث لا تحتسب.
موظف يعمل معي قال لي بالحرف : اقترضت مبلغ عشرة آلاف درهم من البنك رونت لي حياتي
Il y’a pas de banque islamique même en Arabie saoudite une banque reste une banque avec des gros gains et les employés et loyer à payer sur le dos des clients no more comment
حينما يكون لديك ياسيد بلاجي علماء ربانيون همهم ان يجتهدوا في ايجاد الحلول والاجابات لكل النوازل والمستجدات .. آنذاك نم وارتح ولا تطلب . اما وان علماء هذا البلد قد كبرت كروشهم واتسعت امعاؤهم للاكل والشرب حتى اصابتهم التخمة والغفلة فنامت عقولهم ، لان العقول تنام اذا شبعت البطون كثيرا ، فانصحك ان تحذف نداءك لانه نداء في وادي لا يرجع سوى صدى وليس عملا وهِمّة .
تحياتي لك ياخي المعلق رقم9
المشكل في الناس الدين دائما يبحتون عن فرصة شغل عند الأخر ولا يسعون الى الرزق عند خالقهم وبالتالي يحددون أجرهم الدي بطبيعة الحال لن يكون كبيرا او حتى كافيا والمهم اعود بالله من الوضيفة كيفما كانت.
ارتباطا بموضوع المقال فقد عانيت من تاخر بعض المناشير و خروجها لحيز الوجود لانني كنت مصبا على دراسة بعض الجوانب الشرعية والعملية ولم يكن بامكاني دراستها في التجربة المغربية الا بهذه المناشير والاراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وللإشارة فقط فإن علمائنا بهذه اللجنة يتمتعون بدراية كبييرة ووافية في مجال فقه المعاملات ,
ومن جهة اخرى اتاسف كثيرا على التهكم والتبخيس من طرف بعض الناس ( هداهم الله)على هؤلاء العلماء الاجلاء وعلى الابناك التشاركية عموما، ويصفونها باقدح النعوث وهم لا يفقهوم كثيرا في مسائل الفقه وابوابه, والقصد من وراء هذه الابناء التشاركية التي تعد بديلا لتقليدية.
هي بنوك إسلامية إسما ربوية جشعا و تعمية عقلية حقيقة.
البنوك الربوية عملت كل ما في وسعها لنجعل مشروع البنوك الإسلامية فاشلا منذ البداية و النتيجة ما تدرون.