بايتاس: الحكومة تحترم دور البرلمان .. ومشروع القانون الجنائي يخضع للتشاور

خلافا لتصريحات قادة فرق ومجموعة المعارضة التي تنتقد عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة تؤمن بدور البرلمان في التشريع، وتبذل مجهودا من أجل التعاطي الإيجابي مع المبادرات التشريعية التي يقدمها”.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري لتقديم حصيلة السنة التشريعية.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الأخيرة عقدت 8 اجتماعات خصصت لتدارس 92 مقترحا، قبلت منها 11 مقترحا.

وسجل بايتاس أن المبادرة التشريعية من حق البرلمان ومن حق الحكومة، لكن التشريع عملية معقدة تتطلب مجموعة من الإمكانيات والتنسيق ودراسة الأثر، متسائلا ما إذا كان البرلمان يملك الإمكانيات الكافية للتشريع.

ولفت إلى أن البرلمان صادق خلال هذه السنة التشريعية على أربعة مقترحات قوانين، معتبرا أن حصيلة هذه الحكومة ستكون متميزة فيما يخص التفاعل مع مقترحات القوانين.

وقال: “حينما تقدم الحكومة مشروع قانون معين، فإن الأمر يخضع للنقاش والتشاور من قبل جميع القطاعات الحكومية، ويقوم كل قطاع بتقديم رأيه بشأنه، قبل أن يصبح ملكا للحكومة بأكملها”، مبرزا أن التشريع يتم بناء على حاجيات المجتمع.

من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة ليست ملزمة بحضور جلسات تقديم ومناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتهاد سابق للمحكمة الدستورية.

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة دأبت على إخبار الفرق والمجموعة البرلمانية بمآل المقترحات التي تتقدم بها، مشيرا إلى أنه يحرص شخصيا على مراسلتها وإخبارها بقبول الحكومة أو عدم قبولها المبادرات التشريعية التي تم التقدم بها.

من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مشروع القانون الجنائي مازال يخضع للتشاور مع مختلف الهيئات المعنية.

وقال: “إن مشروع القانون الجنائي هو مجال خصب للتشاور المفتوح مع مختلف الفاعلين”، وتابع: “لا بد أن يخضع هذا المشروع للتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمحامين وغيرهم”، موردا أن “القانون الجنائي ليس قانونا عاديا، بل إنه يطرح أسئلة معقدة ويحتاج إلى تشاور واسع”.

وكشف بايتاس أن عدد الأسئلة التي وجهت إلى الحكومة من طرف مجلس النواب بلغ 5443 سؤالا، أجابت الحكومة على 3517 منها، بنسبة تفوق 64 في المائة، في حين بلغت الأسئلة الكتابية التي وجهها مجلس المستشارين إلى الحكومة 913 سؤالا، أجابت على 519 منها، بنسبة تفوق 56 في المائة.