قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة فيما يتعلق بالأساليب والأسعار غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وفي هذا الصدد، أوردت الهيئة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها قامت ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي؛ وذلك من خلال إخضاع خمس قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة لعملية الوزن.
وأضاف البلاغ نفسه أن نتيجة البحث خلصت إلى أن وزن القنينات كان مطابقا تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه؛ غير أنه تعذر القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مؤكدة على ضرورة تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، موازاة مع تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وشوفوا ايضا مع الشركة الي نقصت من ليصانص ديال الصباغة خلات فيه غير 60 سنتلتر وكيبيعوه ب 20 درهم
منذ سنين و قنينة الغاز في الكثير من أحياء فأس تباع ب 41,5درهم بدل 40 درهما والحال ان الدولة حددت سعرها في اربعين درهما وهذا يعني ان الشركات الموزعة في فاس تكسب ملايين الدراهم بغير وجه حق ، وقد نددنا بهذه الزيادة مرارا و تكرارا ولا من مجيب !!!!!
السيبة وخلاص. زمان قالوا: المال السايب كيعلّم الشفرة.
شحال هادي كانت البوطا خاصك ضروري كروسة باش توصلها للدار، دبا وليت كنهزها هي بوحدي، قالك الوزن متطابق.
حسبي الله ونعم الوكيل . القنينة كانت تتطلب شابين أو رجلين لحملها وكانت تتعدى الشهر بالإستعمال والآن أصبحت لا تكمل الأسبوع في بعض الأحيان.
اذا تعذر عن الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك التأكد من جودة الغاز فإن ما قامت به من وزن لقينينات الغاز هل هو مطابق ام لا لا يفيد المواطن في شيء ما دام لم تتأكد الجمعية من جودة الغاز المطحون في تلك القنينات هل هو غاز مسال ذا جودة أولى ام لا. اذا ما قامت به الجمعية لا يجدي في شيء.
نحن نريد النتيجة بالأرقام وليس بالمعنى إن هناك تجاوزات(جل المواطنين أن هناك تجاوزات في الوزن وفي الجودة )
أتذكر في أواخر تسعينات كانت قنينة الغاز تبقا في المطبخ أكثر من شهر وتنتهي و لكن سنوات 2010 لحد الآن بدأنا نغير قنينة الغاز مرتين في شهر ولاحظت أمي أن الغاز يكتمل سريعا و الآن في بيتنا توجد فيه 5 قنينات 3 في خدمة و 2 إحتياط… وحتا وزن القينة الكبيرة أصبحت خفيفة الوزن. وحتى رائحة الغاز التي كنت أشمها منذ زمن كانت قوية جدا و تشمها عن بعد، لكن الآن فقد تغيرت رائحته حتى و إن تسرب الغاز لقدر الله فلن تميزه بباقي الروائح… نطالب بتقصي حقيقة الغاز
السلام واش عندنا الجمعية لحقوق المستهلك . واش المستهلك عندو حقوق عندنا . والعجب هدا
يبدو فعلا ام هناك تلاعب بكمية الغاز في قارورات الغاز الكبيرة حيث نلاحظ في الأشهر الأخيرة سرعة استهلاكها بالنسبة للمعدل المعهود وعليه يجب على جمعيات حماية المستهلك التأكد من موافقت كمية الغاز في القارورة المعايير القررة من طرف الدولة. فالوز ن وحده غير كافي للتأكد من كمية الغاز حيت يمكن تعويضه بالهواء العادي بدل غاز البوطان.
لجنة المراقبة وجدت كل شيء على ما يرام ونحن المستهلكين وجدنا أن مدة الاستهلاك قلت بكثير و لا ثبعت على الشك .حلل وناقش
خبر طريف وغريب هذا الذي يتحدث عن مراقبة للوزن شملت 5 قنينات لشركات مختلفة ووجدت أن وزنها مطابق لقوانين 1951 و 1955 ، وأنها لم تتمكن من مراقبة الجودة لعدم التوفر على مختبر مراقبة الجودة .أي قوانين هذه وأي مراقبة هذه وأي حماية للمستهلك الذي هو في طريق الهلاك .
هذا الشركة فعلا تحترم معايير الجودة والسلامة بالتوفيق لكل أجير و موظف ومستخدم بهذه الشركة
لا يمكن أن تحصل على نتيجة حقيقية بوزن 5 قنينات فقط، يجب وزن على الأقل 200 قنينة في مختلف لمدن المغربية مثلا 30 قنينة في كل مدينة ومن كل نوع وهي متوفرة ولن تتطلب الوقت الكثير. لأنه إذا كان هناك غش فإنه لن يشمل كل القنن وإنما (20 عامرات بشكل قانوني وواحدة ناقصة بكيلوغرام أوأثنين) وهكذا لا عين شافت ولا قلب وجع. الرجاء إعادة التجربة بوزن أكثر من ألف قنينة أشنو خاسرين نتوما
عوض ان ذهبوا مباشرة عند الطرف الفاسد و يحاسبوه و بعدها يعتقلونه و ينزلون عليه بأشد العقوبات لإعطاء العبرة للاخرين و حفظ ماء وجه الدولة و استرجاع هبتها…. يبدأون بتكوين لجنة تخصص لها الملايين من أموال الشعب او إطلاق دراسة تمنح لإحدى مكاتبهم لتوزيع الكعكة ثم يستغلون الوقت في التماطل و التقارير و الاجتماعات لشهور… حتى يتسنى لشراكاءهم ملء القارورات عن آخرها و تزين المصانع و صياغتها و إصلاح ما يمكن إصلاحه و بعدها يقمون أمام شاشة التلفاز و الابواق بتنظيم زيارة ميدانية إلى إحدى الشركات المعنية لأخذ الصور و ضحد الإشاعات اقصد الحقائق و تغليف الباطل بالحق…. و بعد مرور الموجة تعود حليمة إلى عادتها، فالكل هذه الأيام متواطئ على المواطن… االغش في كل مكان في المصحات في الصفقات في مكونات الخبز في تربية الدواجن في تسمين العجول في التوابل الممروجة بالصباغة…. في العلاقات… اكيد لطبق القانون لا احد قد يسلم من العقاب…. لذلك يقول المثل الشائع اذا عمت هانت…
مشكلتنا في هذا البلد هى أننا تربينا على أن الغش هو الطريق الصحيح للنجاح و الربح السريع. و قد صارت ثقافة شعب بأكمله غنيا و فقيرا، رجلا و امرأة، صغيرا و كبيرا، كل الفئات تؤمن بهذه الثقافة. و هذا مأ تعلمناه من مسؤولي هذا البلد، فهم ينهبون دون محاسبة مما يجعل كل مواطن يقول و لما لا. المال السايب يعلم السرقة، و نحن شعب خاصنا نترباو من جديد.
كم من قنينة غاز تنفذ بسرعة و يبقى وزنها ثقيلا و بعد قلبها و فتحها يسيل منها الماء .
أقسم بالله أسرع قنينة غاز لم تتجاوز في الإستعمال يوم واحد و بقي وزنا ثقيلا و بعد قلبها كانت كلها مياه .
على اللجنة القيام بوزن القنينات الفارغة و التأكد من خلوها من التسريبات و التأكد من سلامة و جودة صنبورها و التأكد من المعدن المصنعة منه لأنهم لجأو لتعويض الوزن الناقص بالمادة المصنعة منها القنينة .
على سلامتكم عاد عقتو بعد سنوات طوال
هناك قنينات غاز تسوق للمغاربة صنعت في عام 1984.ولازالت تستعمل الايومنا هذا.وعمرها يجب الايتعدا 5سنوات.من اول استعمال لها.فكيف بينا نتكلم عن وزن القنينة.وجودة الغاز.بالاحرى نتكلم عن سلامة المراطن وشروط السلامة.اه حيت لمواطن المغربي ميسوا عندكم والو.اين هي لجان المراقبة…….مراقبة قنينات الغاز يجب ان تكون في محلات البقالة.وستتفاجؤن بالنتيجة.قنينات الغاز غير صالحة للاستعمال بتاتا.جودة الغاز رديئة.ونقص.كمية البوتان
بمركب تجاري اقتنيت علبة كرطونة تونة عادة بها ثلاث علب قصديرية صغيرة من ماركة ما و كانت اخر ايام رمضان و كانت الشركة المنتجة دايرة ” بروموسيو ” كتبت على الكرتونة 3+1 اي بالكرتونة 4 علب و بعد اسبوع فتحت الكرتونة بالبيت لأتفاجأ بان الكرتونة بها 3علب فقط كما هي العادة …طبعا تقولبت كيما تقولبو العديد من المواطنين …لم يهمني حينها العلبة الناقصة من الكرتونة لكن ما أدمى قلبي هو تساؤلي الى هذه الدرجة من الفساد و الغش و صل مجتمعنا و الشركات و لماذا يتغاضى القضاء و المسؤولين على فساد هؤلاء المتغولين من اصحاب المال و السياسة و المسؤولية …وا حسرتاه على المواطن البسيط . !
طبعا هناك نقص حجم الغاز بالقارورات هذه شهادة حية مني شخصيا كنت استهلك قنينتين من الحجم الكبير في الشهر.الان اصبحت استهلك أربعة قنينات.
المشكلة ماشي الوزن هما كيزيدو الماء فيها المرجو التأكد………
من هذا المنبر اؤكد على ضرورة وزن القنينة و هي فارغة ثم وزنها و هي معبئة للتؤكد من وزنها الغاز الصافي لأنهم زادو في وزن القنينة و هي فارغة مول الحانوت اكد لي هذه الفرضية و الله اعلم
ما هذا ؟ ما اعرفه ان اي بحث تنشر نتائجه بشفافية بالارقام و المعطيات ….. و ان كانت هذه طريقة عمل ما يسمى بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، فلا قيمة لهذه الجامعة .
المشكل ليس في وزن القنينة و لكن في جودة الغاز بداخلها 50% من الغاز هو فقط أكسجين مضغوط و 50% بوتان أما الوزن لا يتغير 12 kg
يجب وزن القنينة بعد استعمالها للتأكد من مطابقة وزنها ربما يكون بداخلها ما يزيد في وزنها و هي خاوية
مراقبة الوزن لا يعني شيء وزنو قنينة فارغة من الغاز صوف تجدون فيها ماء و بالتجربة