بحضور متميز للصحراء المغربية .. هذه حصيلة عقارات الدولة المعبأة للاستثمارات

مواكِبة تنزيل القانون الإطار الجديد بمثابة ميثاق الاستثمار، استمرت جهود الدولة لتعبئة مزيد من الأراضي العقارية المعدَّة للاستثمار بمختلف جهات المغرب، سواء في إطار الشراكة الفلاحية أو خارج هذا النمط، وهو ما كشفت عنه مضامين تقرير رسمي (حديث الإصدار) تزامناً مع بدء مناقشة مضامين قانون المالية 2024.

وفق معطيات وردت ضمن تقرير رسمي حول “العقار المعبّأ للاستثمار العمومي” المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنجَز من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، فإن “تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار (خارج إطار الشراكة الفلاحية) بلغ خلال الأسدس الأول من سنة 2023، ما يناهز 2531 هكتاراً”، استفادت منها “مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 250 مشروعاً بمبلغ استثماري يقدر بـ 7725 مليون درهم وإحداث 8126 منصب شغل”.

ولفت التقرير إلى أن “جميع هذه المشاريع الاستثمارية (التي أحصى التقرير تركُّز أكثر من نصفها بجهتيْ الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء)، تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللّامتمركز للاستثمار”، فيما أظهر الشق المتعلق بـ”التوزيع حسب نمط تعبئة العقار”، أن 77 في المائة من العقارات المملوكة للدولة عُبّئت “عن طريق الكراء”، مقابل 22,3 في المائة عن طريق “التفويت”.

الأنشطة القطاعية

الحصيلة التي أفرجت عنها الوزارة الوصية ضمن التقرير الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، كشفت استفادة “قطاع المعادن” من حوالي ثلاثة أرباع المساحة المعبأة عن طريق الكراء (أي نسبة 75 في المائة) خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، مسجلة أن “التوزيع حسب الأنشطة القطاعية” أسفر عن استنتاج دالٍّ مفاده أن “أربعة أنشطة قطاعية (السياحة والصناعة والخدمات والصناعة الفلاحية) تستحوذ على 76 في المائة من المشاريع المصادق عليها برسم الأسدس الأول من سنة 2023”.

“تم رصد حوالي 90 في المائة من المساحة المعبَّأة لفائدة ثلاثة قطاعات تمثلت في المعادن والسكن والصناعة برسم الأسدس الأول من سنة 2023″، يورد التقرير المرفق بمشروع مالية العام المقبل، مشددا ضمن أبرز مضامينه على أن “قطاعات الصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية والخدمات ساهمت بنسبة 79 في المائة من مناصب الشغل المحدَثة برسم الأسدس الأول من سنة 2023″، بينما “استفادت ثلاثة قطاعات، هي: الصناعة والسكن والسياحة، من 73 في المائة من الاستثمارات” برسم الفترة المذكورة.

الشراكة الفلاحية

بخصوص الشق الثاني من “تعبئة العقار العمومي” خلال النصف الأول من العام 2023، المخصص “في إطار الشراكة الفلاحية”، أورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أنه “تم التوقيع على 87 اتفاقية، في إطار الشراكة الفلاحية برسم الأسدس الأول من سنة 2023، تهم مساحة قدّرت بـ 2980 هكتاراً”، مشيرا إلى أن “المبلغ الاستثماري يصل إلى 371 مليون درهم”، ما سيمكّن، بحسب المصدر ذاته، من “خلق 908 مناصب شغل”.

وتبيّن من خلال “توزيع الاتفاقيات المبرمة حسب الجهات” برسم الفترة الزمنية ذاتها، أن حوالي 75 في المائة من المشاريع الفائزة بعد الإعلان بطلب العروض بشأنها تَمَرْكزَت بأربع جهات، هي: جهة بني ملال-خنيفرة، الجهة الشرقية، جهة فاس-مكناس وجهة سوس-ماسة.

كما أبان تحليل المعطيات الإحصائية، بعد تجميعها، أن 72 في المائة من المساحة المعبأة في إطار الشراكة الفلاحية استفادت منها جهة فاس-مكناس لوحدها، بـ14 مشروعا استثمارياً، خلال الأسدس الأول من سنة 2023، حصة كبيرة من تلك الأراضي خصصت لـ”زراعة الأشجار المثمرة”.

يشار إلى أن التقرير رصد أيضاً، ضمن فصل أول كامل، حصيلة “تعبئة الرصيد العقاري للدولة سنة 2022 لفائدة الاستثمار (خارج إطار الشراكة الفلاحية)، باسطاً أن 452 مشروعاً “حظي بالموافقة” خلال السنة المنصرمة، إذ “سيتم إنجازها على مساحة إجمالية تناهز 1.447.045 هكتارا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ 591,798 مليون درهم، فيما ستمكن من إحداث 56.854 منصب شغل”.

وتتم، وفق المعطيات الرسمية، “تعبئة عقارات الدولة (الِملك الخاص)، طبقا لمقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بواسطة ترخيص متعلق ببيع وكراء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة”.

في هذا الإطار، “تتم معالجة طلبات البيع و/أو الكراء طبقا لمقتضيات القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة للبتّ في هاته الطلبات، من خلال تنسيق عمل المصالح الجهوية المتدخلة في عملية التدبير اللامتمركز للاستثمار”، تذكر الوثيقة ذاتها.