نبّهت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى “تحوّل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى نقابة للمحامين”، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
وقالت الزخنيني في مداخلتها ضمن أشغال اللجنة اليوم الأربعاء: “أعبّر عن عدم ارتياح حقيقي من تحول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلسنا الموقر إلى نقابة محاماة، وهذا يعطينا مناقشة غير عادلة لمشروع القانون”، وفق تعبيرها.
وأوضحت المتحدثة أن “قوة مهنة المحاماة ليست شأنا خاصا بالمحامين والمحاميات لوحدهم، طالما أنها تمثل ضمانة لبناء دولة القانون؛ ولدينا في فريقنا الاشتراكي قناعة ثابتة بأن بلادنا تحتاج إلى محاماة قوية تضمن العدالة الناجزة”.
وشدّدت النائبة البرلمانية ذاتها “على الحاجة إلى سماع صوت الموكّلين، إلى جانب أصوات أخرى أيضا”، مبرزة في المقابل أن “المواطن يحتاج إلى مهنة قوية بالفعل”.
في سياق ذي صلة، طرحت النائبة الاشتراكية تساؤلات بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة الدفاع، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الإخلال العلني بسير الجلسة، وكذا “مدى الحاجة إلى هيئة مستقلة لرصد الإخلالات داخل الجلسة”.
وارتباطا بالفقرة الرابعة من المادة رقم 77 من مشروع القانون ذاته، لفتت الزخنيني إلى أن “المحكمة، التي تحرّر محضرا مستقلا في حق محام، هي في الوقت نفسه خصم وحكم”، مؤكدة “ضرورة عدم ترك الصياغة كما هي، لا سيما فيما يتعلق بعبارة الإخلال بسير الجلسة”.
جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة النيابية المذكورة، اليوم الأربعاء، شهد مداخلات مكثفة من طرف نواب برلمانيين ممّن لهم ارتباط بمهنة المحاماة. وقد التمس هؤلاء من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إعادة النظر في عدد من المواد، على رأسها تلك المرتبطة بـ”حصانة الدفاع”.
Les avocats ah les avocats dès qu’ils touchent les frais de défense ils oublient tous le monde une affaire de un chèque sans provisions a prit un an sans réponse ni de l’avocat ni du tribunal wow quelle justice à la tortue mais non ninja malheureusement il y’a des dossiers qui restent des années comme des fossiles mais bon quand ont est au Maroc c’est incroyable mais vrai
السبب في الضجة المثارة حول قانون المحاماة هو عدم كفائة وزير العدل ، حيث كان عليه أن يترك للمحامين وضع قانونهم بأنفسهم ، ويكتفي بتعديل قانون المسطرة المدنية بالنص على حرية المتاقضي في تنصيب محامي أو الدفاع عن نفسه في كل أطوار الدعوى ، ويعمل أيضا على الترخيص لكل من نجح في مباراة المحاماة وحصل على شهادة الأهلية أن يمارس المهنة باستقلال عن النقابات. وكفى المؤمنين القتال.
من بين أسباب عزوف المغاربة عن المشاركة في الحياة السياسية ، انعداف الشفافية والوضوح في البرلمان الذي يمتل الشعب ، حيث وجب بث التصويت على القوانين في القنوات المغربية من طرف الأحزاب علانية مع ذكر الأحزاب التي صوتت لصالح القانون والتي صوتت ضده، حتى يعرف المواطن من معه ومن ضده.
الحقيقة هي : المغرب يحتاج برلمانيين حقيقين نزهاء وغير فاسدين ، أما المحامات فهي بعيدة عن الصفقات وتبديد المال العام وأستغلال النفود ، والمنصب ، هدا ما يحتاجه المواطن المغربي.