اغتنم خبراء في الشأن الطاقي قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيقاف استفادة القيميين الدينيين من عدادات الماء والكهرباء الخاصة بالمساجد ومطالبتهم بإدخال عدادات مائية وكهربائية خاصة بهم للدعوة إلى “تعميم” القرار على باقي المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، على اعتبار أن مجانية الماء والكهرباء في المساكن الوظيفية “تحفز مستغليها على ممارسات غير رشيدة تساهم في رفع بقاء استهلاك المؤسسات العمومية من الكهرباء عند مستويات قياسية”.
ورغم أن الخبراء الذين تحدثوا إلى هسبريس اختلفوا في ما إذا كان “إجهاض اللامبالاة” في استهلاك الكهرباء بعدد من المساكن الوظيفية التابعة للدولة عن طريق هذا القرار سيساهم “بنسبة مهمة تخفيض احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية، وبالتالي تقليص الفاتورة الطاقية”، فإنهم اتفقوا على “أهميته في تخفيض النسب العالية لاستهلاك المؤسسات العمومية من الكهرباء؛ وبالتالي في مساهمتها في الرفع من حاجة المغرب إلى الاستيراد، خاصة في غياب استعمال قطاع واسع منها للطاقات المتجددة”.
وكانت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفرو قد وجهت مذكرة إلى القيميين الدينيين المستفيدين من السكن الوظيفي تدعوهم فيها إلى “إدخال عداداتهم المائية والكهربائية الخاصة بهم، حيث سيتم فصل عدادات المساجد عن السكن والوظيفي في أقرب الآجال”.
وأكدت المندوبية، في المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس، أن هذا القرار جاء “تنفيذا لتعليمات الوزارة في الموضوع”، وتحديدا نتيجة “الارتفاع الملحوظ في فواتير الاستهلاك الخاص بالماء والكهرباء ببعض المساجد نتيجة إشراك عداداتها مع بعض المرافق التي لا تدخل ضمن مكونات خدمات المساجد، أو بسبب الاستغلال غير القانوني”.
“خطوة مهمة”
علي شرود، باحث في الشأن الطاقي والمناخي، ذكر بداية أن “هذا القرار يأتي في ظل الصعوبة التي يواجهها المغرب لتقليص فاتورته الطاقية؛ بالنظر إلى تزايد احتياجاته من الطاقة، وخصوصا الكهربائية، وعدم كفاية مشاريع الطاقات المتجددة عن سد هذه الاحتياجات حتى الآن”.
وأورد شرود، في تصريح لهسبريس، أن “المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، من مدارس ومستشفيات ومساجد، تساهم في بلوغ نسب استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية؛ ما يستنزف مخزون المغرب من الكهرباء، ويرفع الكلفة الطاقية عموما”.
وأوضح الباحث في الشأن الطاقي والمناخي أن “ما يجعل هذه المؤسسات تسجل نسبا عاليا لاستهلاك الكهرباء هي الممارسات غير المسؤولة؛ من قبيل تشغيل مصابيح الإنارة الكهربائية في واضحة النهار، والإبقاء على هذه المصابيح والمكيفات مشتغلة طيلة اليوم، وهي الممارسات ذاتها التي تنتشر بعدد من المساكن الوظيفية المرفقة بهذه المؤسسات”.
ولفت المتحدث إلى أن “مجانية الاستفادة من الكهرباء داخل هذه المساكن أيضا تدفع غالبا بعض الموظفين عموما -وليس الأئمة لوحدهم- إلى سلوك مثل هذه الممارسات والإفراط في الاستهلاك”.
من هذا المنطلق، اعتبر شرود أن “القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو خطوة مهمة جدا، ويجب أن تتخذها باقي القطاعات الوزارية الأخرى، وخصوصا تلك التي تكثر فيها المساكن الوظيفية كقطاع التعليم، في ظل تضاؤل الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء”، مضيفا أن “تحديد حد أقصى من الاستهلاك المجاني للكهرباء لفائدة مستغلي هذه المساكن يبقى بدوره صيغة ملائمة؛ لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو هل سيتوفر الوعي الكافي بأن المجانية ليست مبررا للاستهلاك غير المعقلن”.
بلا تأثير.. ولكن”
من جانبه، اعتبر أمين بنونة، خبير في الشأن الطاقي، أن “فصل عدادات الكهرباء الخاصة بالمؤسسات العمومية عن السكن الوظيفي ليس له تأثير كبير لتقليص استهلاك المغرب من الكهرباء الذي يبلغ 40 ألف جيغاواط ساعة سنويا؛ وبالتالي فهو محدود التأثير على كلفة الطاقة بالمغرب، بالنظر إلى أن استهلاكه من الكهرباء لا يمثل سوى 40 في المائة فقط من احتياجاته الطاقية”.
وأكد بنونة، في تصريح لهسبريس، “ضرورة تعميم هذا الفصل عن جميع الوزارات التي يستفيد موظفوها من سكن وظيفي؛ بالنظر إلى أن العديد من الموظفين حينما سيجدون أنفسهم مطالبين بدفع فاتورة كهرباء مرتفعة من أجرته سيقومون بالحرص على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء”، مستدركا في هذا السياق أن “كل نسبة ولو ضئيلة يتم الاحتفاظ عليها من مخزون الكهرباء تبقى ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب الذي ما زال غير قادر على ضمان الاكتفاء الذاتي من احتياجاته من الكهرباء”.
وأيد بنونة ما ذهب إليه شرود بخصوص كون “ربط عدادات المؤسسات العمومية بمنازل السكن الوظيفي الخاصة بالأئمة والحراس العامين والمدراء وغيرهم..، ثغرة تفتح الباب أمام الاستهلاك غير المعقلن والمخلق للكهرباء؛ ما يساهم في رفع استهلاك هذه المؤسسات إلى مستويات قياسية”، مضيفا أن “ما يفاقم هذا الوضع هو عدم انخراط العديد من المؤسسات العمومية في استعمال الطاقات المتجددة؛ وفي مقدمتها الطاقة الشمسية”.
كل شي لا يؤدى عليه فلا قيمة له في أعين المستعمل أو المستهلك وبذلك تفتح الباب على مصراعيها للتبدير نلاحظ هذا في التعامل مع سيارات الإدارة ووقود الإدارة وتكييف مكاتب الإدارة وووووو
فلهذا الموظف يتوصل بأجره والباقي يؤدى عليه
لاحول ولاقوة الابالله مابان ليكم غير القيمين على الساجد لي كيشدو 4دريال وفين الوزراء وكبار الموضفين
لا حل ضد اللامبلاة و الغش غير استعمال “عدادات عن بعد” للمراقبة، شريطة ألا يكون من يسهر عليها من الذين يجري في عروقهم دم الغش و التدليس … و هذا أمر آخر !
فعلا شكون هوما ملائكة…. نوض اوا الله يعاونك
السلام عليكم ورحمة الله يجب على الدوله فرض هده الفكره على الموضفين اللدين يستفيدون من السكن متل الشقق و الڤيلات التي تتوفر على المسابيح و سخانات المياه و الحدائق المرافقة للڤيلات هم يقتضون أجورهم ويدخلونها في جيوبهم مادا نستفيد منهم أم المسكين ( الدرويش كيخلص كلشي مسكين ويلا مخلص ٱنهار 1 في الشهر إزيدو عليه ولا إديوليه العداد هدا هو الضلم بأم عينه
المساكن الوظيفية من اكبر المستهلكين للماء والكهرباء ووجب إلغاء المجانية
السلام عليكم بناية OCP في طريق ليساسفة تبقي جميع مصابيح مكاتبها الزجاجية مشتعلة طيلة الليل .
اليس هذا من تبدير الطاقة الكهربائية ؟ مجرد سؤال
موظفات الوكالات المستقلة للماء والكهرباء هم ايضا يجب حبس استفادتهم من مجانية الاستهلاك لأنهميستعملون أجهزة كهربائية ويستهلكون كمية كبيرة من الماء والكهرباء قصطا كبيرا
فكرة جيدة يجب أن تعمم على بقي القطاعات مثل سيارات الدولة المستعملة لي اغراض شخصية ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال المال عام
اجراء سليم واقعي ومنطقي، و يتماشى مع الرؤية الملكية لترشيد استهلاك الماء و الطاقة.
و يجب إلغاء مجانية المساكن الوظيفية كذلك.
لا معنى للمجانية و الريع في بلد على شفى الإفلاس في أية لحظة.
السكن الوظيفي في المدارس الماء والكهرباء مجانا على حساب المؤسسة التعليمية
وهناك من لا يؤدي فاتورة استهلاك الماء….gratuit…..فئة معروفة لدى بعض المواطنين، لا داعي للكشف عنها.
حتى موظفي المكتب الوطني للكهرباء.
لا أظن انكم تستطيعون فرص الأمر عليهم
شي غريب و عجيب في القرن 21 ما زلنا زري موظف الدولة في دولة تعد قليلة الموارد لا يدفع الماء و الكهرباء في سكن تابع للدولة
هناك أشخاص السكن مجاني والكهرباء والماء والهاتف والاجرة تفوق خمسة ملايين والعطلة والتخييم على حساب الادارة شيء مضحك ومبكي .وأتسائل ماذا يفعل هؤلاء أو بالاحرى ماذا يقدمون للمغرب . يقول المثل إذا كان رب المنزل بالدف ضارب فلا تلومن الأولاد على الرقص.
لتصحيح المفاهيم،عندا نتحدث عن المجانية كما جاء في المقال فنحن نتحدث عن حق مشروع لهؤلاء،لكن الأمر مخالف هنا فالأمر يتعلق بسرقة الماء والكهرباء من المؤسسات العمومية.فالمؤسسة تضع مكان العداد بالسكن الوظيفي لكن هؤلاء يفضلون السرقة.وزد على هذا سرقة الهاتف والانترنت.
اي حاجة خاص بنادم اخلص كتخلص غتخلص الا المساجد لا يعقل واحد جاي دايز سمع الادان ادخل يتوضأ شكون اخلص داك الماء الفقيه اما الإقامات الوظيفية لا يمكن باش مايخلصوش
الماء ،الضوء ،الكازوال ،السيارات والسكن كل شيء بالمجان، اضف الرشوة لهذه الامتيازات والحج ،والحولي العيد، وفي الاخير الاضراب .والمسكين البطالة والزيادة في قنينة الغاز والمواد الغذاءية ………..
وعلاش ما تقوم هد الوزارة بتجهيز المساجد بالطاقة الشمسية علما انها أغنى الوزارات,,?
نعم و مليار نعم لهذا الإجراء لمنع الاستفادة المجانية من الطاقة و الماء و الهاتف لكل مغربي موظفا كان ام مواطنا عاديا لأن هذا الإجراء سيقلص من هدر الطاقة و الماء و الهاتف …..
تقطع عليه الخيط الضو من هنا يدوز خيط الضو من هناك
لا اعتقد ان الامر سينجح لان السكن الوظيفي الملاصق للمساجد او المكتب و الادارة يصعب ان تفصل بينهما ماء و كهرباء
الحل هو إلغاء السكن الوظيفي بالمرة او التحقق السنوي من الاستهلاك الفردي للمستفيد
ايوا حارب نتا التبدير
يجب منع الكهرباء والماء المجاني عن الوظائف العمومية وكل من يشتغل في ONEE. يجب على كل واحد ان يؤدي ثمن مايستهلك.
كما يجب منع موظفو العمومي من استعمال سيارات العمل لغير العمل. لأننا نشاهد سيارات العمل في منازل الموظفين يستعملونها لنقل أبنائهم للمدارس وزوجاتهم للاستجمام كما نشاهد كثرة سيارات العمل في العطل. لايعقل ان موظفا له أجره وبريماته يستغل كل شيء في وظيفته مجانا.
وماذا عن الدرك متيخلصوص الماء كيفاش السكن الوظيفي علاش المواطن العادي والموضفون في الادارات المغربية تيخلصو الكرا ولا يشريو السكن من فلوسهم واحد تايشد زبالة ديال الفلوس ومن الفوق ساكن واقف واش هادشي غدي يربي فيكم شي روح وطنية فعلا المغرب زريبة بنانية مرضتو العقلية المغربية الله ياخد فيكم الحق
فكرة جيدة و لكن لي ماشي مزيان هو تطبقت على فقط القيمين الدينين لي عندهم في الصالير جوج دريال .
كلنا مواطنون و سواسية في الحقوق و الواجبات. يجب على الكل ان يدفع ثمن استهلاكه سواء كان في القطاع الخاص او العام مسؤولا او موظفا عاديا.
يجب ان تكون هذه شاملة لكل مناحي الريع في جميع الإمتيازات الشخصية من سيارات الدولة و إنارة المساكن الشخصية و الهاتف الوظيفي و العلاوات . يجب الكف عن زيادة الشحم في ديل المعلوف و المجتمع يعيش فقر و خصاص . كفى غض الطرف و الامبالات عن ندائات المجتمع و الفعاليات .كفى سكيزوفرنيا الخطاب و الممارسة.
يجب الابقاء على مجانية الماء والكهرباء للقيمين الدينيين لانهم يتقاضون اجورا هزيلة مقابل خدمة بيوت الله.اما الموظفون السامون الذين يتقاضون اجورا سمينة ومع ذلك يستفيدون مجانا من الماء والكهرباء والهاتف والسيارات والسكن وتعويضات التنقل …فهم الذين يجب عليهم دفع ما يستهلكون مقابل الخدمات السالفة الذكر.
الامام د جامع عندو فدار 4 د تلفازات وكليماتيزور..جوج فرارن د ضو…جوج تلاجات…المهم جوج من الحاجة…وساكن فالسكن الوظيفي…وشي واحد من العائلة عندو العرس يدوزو عندو.
ملعب القرب في سيدي معروف الكهرباء يبات الليل كله شغال في الحمامات و الموافق زيادة على منزل المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الادارات العمومية Climatiseur المكيف لا ينطفئ الصيف بأكمله
والنافذة مفتوحة
إجراء معقول بالرغم أنه غير مؤثر والفرق لن يكون كبيرا بالعداد أو بدون العداد
المصيبة في الشركات ومراكز تصبير الاسماك والمصانع والضيعات المملوكة للديناصورات التي تستفيد من الماء والكهرباء إما مجانا وإما بما يجود به صاحبها بالاتفاق مع مديري بعض الوكالات ومستخدميها
على الماء والكهرباء في المغرب لا يؤديه كاملا إلا الفقراء
الله يدير الخير وصافي
هناك مساكن وظيفية عندهم عدادات الكهرباء والماء الا أنهم يسرقون ويستعملون الماء والكهرباء ديال الدولة وخير دليل على ذالك هى المؤسسات التعليمية بجميع اصنافها وزيد على ذالك ديور التابعين للجماعات المحلية واللاقليمية والمركزية ولهاذا يجب محاربة هاؤللء المفسدين
على الجميع اداء الفاتورات في المغرب وبالنسبة للمساجد فعلى الد ولة اداءها
مع كل حكومة نسمع عن ترشيد النفقات و لكن لا شيء يتغير
دائما نسمع الداخلية توصي بعدم استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل و لكن لا أحد يبالي و هي التي تتوفر على آليات للرقابة لا تملكها وزارة أخرى
شخصيا أعرف اطر إدارية تستغل الموارد المائية والكهربائية بابشع الطرق ولا حسيب ولا رقيب ينظفون سياراتهم يسقون به مغروساتهم من خضر وفواكه في جو من عدم الاحساس بالذنب أو المسؤولية
يجب الغاء المجانية في كل شيء لمن يتقاضى أجره.
أي شيء مجاني يتم استغلاله أبشع استغلال وفيه نوع من اللامساواة بين الموظفين والمواطنين.
دافعها الضريبة يؤدون فاتورة الكهرباء للوراء و مديري المؤسسات العمومية وكل موظف يسكن في بيت مملوك للدولة. انها أكبر سرقة للمغاربة.هؤلاء المسؤولين ضررهم اكبر من نفعهم.
لا يوجد ما هو مجاني ففاتورة ما يبدو مجاني يستخلص من جيوب المواطن . وهذا الاجراء يجب تعميمه بجميع مرافق الدولة . زد على ذلك سيارات المصالح التي تجوب المغرب بلا حسيب و لا رقيب و خارج أوقات العمل و خارج النطاقات الجغرافية للاقاليم . ستحاسبون عن كل هذا امام الله تعالى.و المشكل انها حقوق أمة بأكملها فكيف ستسددونها امام الله وكيف ستردون مظالم الأمة كلها و الله اني اشفق عليكم يا مسؤولين.
ان أردنا إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقيين وجب القطع نهائيا مع كل ما يضر ويميز وثير الحيرة والغرابة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لمسؤولي الدولة والتي تشكل عبء ثقيلا على الميزانية العامة كما إنها لا تحقق العدالة الشاملة .فالمسؤول هو من يكون الأولى بالتضحية وابرار للوطنية وليس على حساب الفقراء .
بما أن الدولة تخلت عن صندوق المقاصة يجب عليها أن تتخلى عن مجانية الماء والكهرباء والسكن على من يستفيد منها
حتى ولو اذخل القيمون الدينيون عدادات خاصة بهم فهم يعيشون في سكن ذاخل المساجد اي انهم سيستفيدون مجانامن الماء والكهرباء..
ينبغي القطع الصارم مع سياسة الريع في الإدارة العمومية و المجالس المنتخبة و المؤسسات العمومية و شبه العمومية بدءاً من إلغاء ما يسمى ، بُهتاناً ، سيارات المصلحة و السكن الوظيفي و التعويضات الجزافية و البريمات و ما شابه . إنها أموال الشعب و يجب الحرص الشديد على ترشيد إنفاقها في مصالح الوطن الكبرى و مرافق الدولة الحيوية . بأي وجه حق نضع رهن إشارة كبار المسؤولين الفيلات الشاسعة و أسطول من السيارات الفارهة في حين أنهم أصلاً في غنى عنها ؟ هذا تبدير ظالم لا وجود له في الدول الديمقراطية ، فلِمَ لا نلتزم به و نحن في دولة إسلامية نهى دينها عن الإسراف و أكل أموال الناس بالباطل ؟ لست أدري لماذا أغفل النموذج التنموي الجديد هذه المعضلة ؟
يقال ان موظفين يعملون يالمكتب الوطني للكهرباء والماء لا يؤدون فواتير الماء والكهرباء , هذه حقيقة لا غبار عليها . ويجب قطعا الحد من التسيب وهذا الريع في هذا الميدان