صدر فالجريدة الرسمية عدد 7236 مرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير. من خلال تسمية الوكالة، قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة وجود مؤسسة تعنى بتنمية المناطق الجبلية أو بجبال الأطلس الكبير كنوع من التنزيل العملي لعدد من الدراسات التي تمّ الاشتغال عليها من طرف الخبراء والاستشاريين لفائدة بعض الإدارات العمومية. غير أن القراءة المتأنية للقانون تسمح بالجزم أن الأمر يهم أساسا مؤسسة لتدبير مخلفات الزلزال ومحدودة زمنيا. وهو ما قد يفتح باب النقاش حول ضوررة إرساء سياسة خاصة بالمناطق الجبلية خاصة وبالمناطق الهشة اقتصاديا واجتماعيا (الجبال، الواحات، المناطق الجافة) كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2015 ” ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة؛ وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات…”
يحيل القانون رقم 2.23.870 على قرار إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير والمتضمن 20 مادة. في البداية تهم المواد الأولى مهام الوكالة بينما تتطرق مواد أخرى لأجهزتها الإدارية وآليات التسيير إضافة إلى التنظيم المالي والمحاسباتي والذي أسال كثيرا من المداد خاصة فيما يتعلق بعدم إخضاع الوكالة للرقابة المالية طبقا لقانون 69.00 وكذا الباب المخصص للموارد البشرية وأخيرا أحكام متفرقة.
وإذا كان النقاش قذ بقي منحصرا حول المادة 11 والذي يمكن إعتباره ضيقا لعدة أسباب وجيهة فإن هناك مواد وأبوب تطرح نقاشات كبرى وستطرح، ولا محالة فيما بعد، صعوبات جمة على مستوى تنزيل وتطبيق المشاريع التنموية وبرامج إعادة البناء والتأهيل.
بطبيعة الظرفية العامة والثقافة السياسية لعدد من الفاعلين بالمغرب، فالنقاش حول المادة 11 كان منتظرا من وجهة نظر السياسيين والحقوقيين وذلك في إطار التجاذبات السياسية والحزبية. لكن ما يجب التأكيد عليه من الناحية الإجرائية والتقنينية فإن من اشتغل في مشاريع التنمية خاصة بالعالم القروي عامة وبالمجالات الجبلية أو في ظرفية الأزمات الطارئة (مثلا زلزال الحسيمة، فيضانات، الخ) يعتبر أن المادة 11ستكل ورقة رابحة لتفادي ثقل المساطر الإدارية في تدبير المالية العمومية بغرض التنزيل السريع والسليم للمشاريع. وهنا نستحضر نجاح ونجاعة التدخلات والمشاريع التنموية المنجزة من طرف عدة فاعلين غير عموميين (التعان الدولي ، المنظمات الغير حكومية بل و حتى النسيج الجمعي) والتي هي غير يحكمها إطار مراقبة مالية جيد و ملائم. وهذا ما يحتم على الفاعل العمومي مراجعة قانون 69.00 لتخفيف المساطر وتقوية آليات الرقابة على المال العام ولترشيد النفقات.
من المواد التي تثير أكثر النقاش التقني هي المادة 2 والتي لم تحدد بدقة لا الاختصاصات ولا المجال المكاني لتدخل الوكالة. على مستوى الاختصاصات، يتضح أن المادة 2 أسندت للوكالة مهاما وصلاحيات في تقاطع كبير مع تخصص عدد من القطاعات والوكالات العمومية مما قد ينذر بتراكب أو تقاطع الصلاحيات. طبعا ستكون الإضافة النوعية هي تجويد حكامة تنزيل المشاريع وضمان التنسيق كما هو حال وكالة تنمية مناطق النخيل والأركان andzoa . لكن من اشتغل بهذا المجال وخبٍر جيدا الفاعليين المؤسساتيين به وبخريطة التقطيع الترابي والتوازنات والتحديات الترابية والتنموية بالأطلس الكبير الغربي يستشعر مدى صعوبة ضمان الحكامة بين الفاعلين أو على الأقل تحديد الأولويات وآليات التدخل. فهناك تباين كبير بين المجالات على مستوى الأولويات التنموية من جهة وطبيعة الفاعليين وديناميتهم وثقلهم السياسي والإداري والمؤسساتي. كما أن هناك تباينا في أولويات الإدارات الترابية من إقليم لآخر وفي الأولويات التنموية من قطاع لأخر بحسب الجهات والأقاليم علاوة على وجود مجالات ذات أولوية قصوى تمليها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية قبل الزلزال والتي تدهورت أكثر بعد الكارثة غير أنها تتسم بضعف النخب والفاعليين المؤسساتيين وبالمقابل تتواجد مجالات أخرى لا تقتضي نفس درجة الأهمية على مستوى التدخل لكنها تحتضن نخبا ومؤسسات وفاعليين ذات نفوذ قوي ليس فقط سياسيا بل إداريا ومؤسساتيا..
تحيل هذه الملاحظة على نقطة أخرى هي غياب التحديد الدقيق لمجال اشتغال الوكالة: هل الأقاليم الخمسة فقط (الحوز، شيشاوة، تارودانت، أزيلال وورززات) أو هناك حاجة لإدراج مجالات أخرى . تقنيا، يصعب تحديد مجال الاطلس الكبير؛ فإقليم الحوز مثلا يهم مجالات جبلية وأخرى من الدير أو حتى من السهل. ونفس الملاحظة تنسحب على شيشاوة وتارودانت . وماذا عن بعض الجماعات الترابية القروية الواقعة ضمن مجال عمالة مراكش التي تضررت من الزلزال. ونفس التساؤل يُطرح حول مجالات بإقليم الصويرة وأكادير إدا وتنان المنتميان للأطلس الكبير واللذان عرفا كذلك تدهورا وتشققا لعدد من المباني والعناصر التراثية والتجهيزات . ثم ما هي آليات التنسيق وتحديد الأوليات وحجم البرامج والتدخلات لكل إقليم؟ وبالتالي فإن إعداد البرامج وتنزيلها لن تكون بالشيء السهل لمسيّر الوكالة أو للموارد البشرية الملحقة بها.
وتبقى المادة الأخيرة مثار نقاش إذ بموجبها يحدد القانون مدة انتداب الوكالة إلى متم سنة 2029 . فطبيعة مشاريع إعادة البناء والتأهيل تقتضي في جزء منها دراسات تقنية وفترات للإنجاز وأخرى للتقييم علاوة على ضرورة صياغة قانون نظام أساسي للموارد البشرية وإعداد تنظيم إداري للوكالة وهو ما يتطلب وقتا ليس بالقليل. .بحكم التجارب السابقة، فإن تلك الأمور تقتضي وقتا لاعتمادها والمصادقة عليها وللتنزيل السيليم للمشاريع خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية أو بعث النشاط الاقتصادي بهذه المجالات القروية والريفية (السياحة، الزراعة، تربية الماشية ، الاقتصاد الغابوي، ترميم التراث المعماري، الخ) مما يجعل من مدة انتداب الوكالة قصيرا.
وأخيرا يجب التأكيد على أن هناك إشارتين مهمتين ستساهم في ضمان إنجاح تجربة الوكالة أولاها الإدارة القوية للفاعل العمومي الحكومي والذي سيسعى جاهدا للتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية وثانيا تعبئة الموارد المالية الكافية ودون إخضاعها للرقابة المالية؛ ويبقى من المؤمل أن ترتقي الاختيارات التقنية والتخطيط وآليات الحكامة بين الفاعلين إلى مستوى الطموحات والانتظارات المعبر عنها.
التخطيط المجالي يعتمدالمقاربة السكانية والترابية المجال السهلي والبحري الممتد من طنجة الى باب الصحراء كلميم نال نصيبه من التنميية والمجال الصحراوي نال اهتماما اكثر من غيره فيما المجال الجبلي الممتد من الاطلس الصغير الى جبال الريف قلب المغرب الاصيل الام المؤنث بمدنه تارودانت تزنيت تحناوت تازة تاونات خنيفرة الحسيمة تتوسطهم فاس ومراكش متخلف عن الركب لان …….