بنسعيد: دُور الشباب تشتغل بعقلية الستينيات.. وعهد الأيديولوجيات انتهى

قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، إن مراكز حماية الطفولة في المغرب كانت منسية من قبل الحكومات المتعاقبة وهو جعل وضعها يصبح مزريا بسبب عدم الاهتمام بها.

وذكر بنسعيد، في حوار مع هسبريس، أن لديه تصورا لإصلاح هذه المؤسسات التي تستقبل في المجموع حوالي 2000 طفل، وقال إنه يعول على مساهمة عدد من الشركات من القطاعين العام والخاص.

وبخصوص مشاركته حزبه في حكومة عزيز أخنوش، أوضح بنسعيد أن ضم الحكومة لثلاثة أحزاب فقط سيكون عامل نجاح، وأضاف أن الأحزاب الثلاثة يجمع بينها التموقع الأيديولوجي في الوسط الذي يعطي الاهتمام للديمقراطية الاجتماعية.

أنتم على رأس وزارة تضم ثلاثة قطاعات، الشباب والثقافة والتواصل، ما الرابط بينها؟

حين تم تعييني من طرف جلالة الملك محمد السادس كوزير للثقافة والشباب والتواصل أول ما قمت به هو البحث عن المشترك بين هذه القطاعات الثلاث.. فحين نتحدث عن التواصل الذي يضم السينما فهو مرتبط بميدان الثقافة نفس الشيء بالنسبة لدور الشباب، ما يعني أن هناك مشتركا ثقافيا بينها.

أرى أنه يجب المرور إلى مفهوم الصناعة الثقافية المرتبطة بالقطاعات الثلاثة، من خلال الانتقال بدور الشباب من دورها الجمعوي والترفيهي فقط إلى الدور السوسيو اقتصادي، ويمكن اعتماد عدة نماذج ناجحة مثل دار الشباب الموجودة في بنجرير التي تضم مكتبا لأنابيك وقاعة لتعليم علوم الحاسوب وحاضنة لأفكار المقاولات الناشئة.

قمتم أخيرا بزيارات لعدد من مراكز حماية الطفولة، ما هي ملاحظاتكم وخلاصاتكم؟

للأسف أعتقد أن مراكز حماية الطفولة كانت منسية من طرف الحكومات السابقة، ونتج عن ذلك نسيان فئة من الأطفال ليس لديهم إلا الدولة.. لما زرت عددا من المراكز وجدنا هؤلاء الأطفال في وضعية هشة، لقد تأثر كل من زار هذه المؤسسات ولذلك قررنا إيلاء الأولوية لهذه المراكز لأن الأمر يهم أطفالا ضحايا المجتمع.

هدفنا في هذا الصدد يتمثل في توفير بنايات جديدة لهذه المراكز إلى جانب شركائنا، على أساس أن يتم بناء مركز واحد في كل جهة باحترام المعايير الوطنية والدولية لحمايتهم من أنفسهم في بعض الحالات.

هل من أرقام بخصوص عدد مراكز حماية الطفولة بالمغرب ومرتاديها ووضعيتهم العائلية والاجتماعية؟

تصل القدرة الاستيعابية لكل مركز إلى 100 طفل، وبناءً على قرارات قضائية يتم إدخال الطفل إلى إليها، بحيث لدينا في المجموع حوالي 20 مركزا ما يجعل إجمالي الأطفال في هذه المؤسسات يناهز 2000 طفل، منهم أطفال الشوارع ومن لديهم مشاكل اجتماعية واقتصادية في أسرهم، والبعض الآخر أيتام.

هل تعتزمون إصلاح القانون المؤطر لهذه المؤسسات وفي أي اتجاه تنوون القيام بذلك؟

تحتاج هذه المؤسسات لإصلاحات على المستوى التشريعي، نفس الشيء بالنسبة لدور الشباب والثقافة وذلك من خلال إصدار مراسيم لضبط عمل هذه المؤسسات وحماية الأطر الساهرة عليها، وفتح إمكانية التعاون مع الجمعيات والمؤسسات لكي تساهم في بث دينامية وحيوية في هذه البنيات، فلا يعقل مثلاً أن تكون لدينا دور شباب تغلق في السادسة مساء، فالمطلوب أن يتم توفير خدمات ذات جودة عالية لاستقطاب الشباب.

دور الشباب لم تعد تستقطب الكثير من الشباب كما في السابق، ما السبب في ذلك؟

دور الشباب لا تزال تشتغل بفكرة الستينات أو السبعينات في حين أن مطالب الأجيال الصاعدة تغيرت، أي هناك مطالب جديدة يجب مواكبتها من خلال خدمات جديدة متماشية مع الشباب من خلال إعادة النظر في عدد من الخدمات الحالية، فمثلاً مآوي الشباب يجب أن تستقبل كل من يرغب مثلاً في اجتياز مباريات الولوج إلى المدارس أو التوظيف في أي مدينة بالمغرب.

وزارتكم معنية بقطاعات متضررة بشكل كبير من أزمة كورونا، مثل المسارح وقاعات السينما، ما تصوركم لإنقاذ العاملين في هذه المهن؟

على المستوى الاجتماعي، منذ خطاب جلالة الملك حول الحماية الاجتماعية هناك تطور في هذا الصدد في اتجاه توفير التغطية الصحية لجميع العاملين في مجالات الثقافة، كما نعمل أيضا على إحداث مؤسسة تعنى بالإشكاليات الاجتماعية لهذه الفئة، كما نسعى لتوفير أسس بناء صناعة ثقافية عبر الاعتماد على ثقافة القرب من خلال حث القطاع الخاص على الاستثمار في قاعات السينما والمسارح، والتحدي في هذا الصدد هو إنجاز 150 قاعة للموسيقى والسينما والمسرح تفتح بثمن رمزي أمام الجمهور.

من أبرز مشاكل الشباب في المغرب نجد التعليم الجيد والحصول على عمل، كيف يمكن حل هذا الأمر؟

يجب أن يتم توفير تعليم جيد لأنه الأساس للحصول على منصب شغل في السوق، ولتحقيق ذلك تعمل الدولة حاليا على إعادة النظر في التكوينات المهنية لتكون مرتبطة بما هو مطلوب من طرف المقاولات.

فمثلا ألعاب الفيديو اليوم مطلوبة في المغرب وعلى المستوى الدولي، وهناك شباب يحققون مدخولاً جد محترم بفضل تطوير هذه الألعاب، ولذلك يجب دعم تكوينات في مجال البرمجة والحاسوب وكل التوجهات التي يفضلها شباب اليوم، لإقناع الشركات الكبرى للاستثمار في المغرب في هذا المجال. لا يجب الارتباط بالمهن الكلاسيكية، بل من الضروري التوجه نحو المهن الجديدة.

أثرتم أخيرا وضعية المساعدين الاجتماعيين في الوزارة والذين يتلقون 90 درهما شهريا، ما الذي تنوون القيام به لفائدة هذه الفئة؟

هؤلاء أطر يشتغلون كمساعدين في الأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة من خلال التنشيط والتكوين لفائدة مرتادي هذه المؤسسات، ويقدر عددهم اليوم بحوالي 2000 شخص يتلقون 1040 درهما سنوياً، إضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا الميدان.

لا يمكن اليوم الحديث عن حكومة اجتماعية وورش الحماية الاجتماعية ولا يزال لدينا أطر أغلبها نساء تتلقى أجراً شهرياً لا يتجاوز 90 درهماً، ونحن اليوم في نقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية على أساس أن يتم حل هذا المشكل في الأسابيع المقبلة.

حزبكم الأصالة والمعاصرة يشارك اليوم في تدبير الشأن العام لكن بعد 14 سنة من التأسيس، هل تعتبرون هذه المدة طويلة أم عادية؟

هذا مسار حزب تأسس بوجهة نظر حول ما يجري في الساحة السياسية، وكان لديه توجه أيديولوجي حافظ عليه ودافع عنه واليوم قرارتنا مبنية على هذا الأساس، وبقينا محافظين على توجهنا. لما احتللنا المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة رأينا أن الحكومة يمكن أن يكون لها توجه اجتماعي ولذلك انخرطنا فيها، وكان من الممكن أن نكون في المعارضة، لكن المؤكد أنه أينما كنا سيكون هدفنا خدمة المواطن.

حكومة أخنوش تضم ثلاثة أحزاب فقط، هل تعتقدون أن هذا سيكون عامل نجاح؟

أعتقد أنه عامل نجاح، لأن الانتقادات التي كنا نوجهها للحكومات السابقة هو تشكيلها من أحزاب عدة وهو ما كان يصعب مأمورية الانسجام ويخلق خللاً في تدبير الشأن العام، لذلك يجب أن تكون الأمور واضحة منذ البداية لخدمة المواطن المغربي.

تشاركون في الحكومة إلى جانب حزبين، أحدهما ليبرالي وسطي وآخر يميني محافظ، هل يمكن لذلك أن يؤثر على انسجام الحكومة أم أن الأيديولوجية لم تعد ذات أهمية؟

أعتقد أن عهد الأيديولوجيات انتهى منذ زمن، وأؤكد في هذا الصدد على أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب وسطي تقدمي يتبنى الديمقراطية الاجتماعية، ولو كنا نعتبر أنفسنا يساريين لتبنينا الديمقراطية الاشتراكية. تموقعنا في الوسط نسعى من خلاله لتوفير الحقوق الاجتماعية والفردية للمواطن، وفي الوقت نفسه، نؤمن بأن السوق يمكن أن يلعب دوراً في التطور الاقتصادي، لأن الأيديولوجية الليبرالية تعطي الأهمية بشكل أقوى للسوق أكثر من الجانب الاجتماعي، وفي الأيديولوجية الاشتراكية التقليدية يكون الاهتمام أكثر بالجانب الاجتماعي لكن يتم قتل السوق وكل الأمور الليبرالية الإيجابية، الموازنة بين الجانبين ممكن من خلال التموقع في الوسط كما فعلنا.

بخصوص حلفائنا في الحكومة، فهم يعتبرون أنفسهم أحزابا وسطية، وهناك مشترك بيننا وبينها وهو ما يسهل العمل المشترك للمضي قدماً وتقديم حلول حقيقية للإشكاليات التي نواجهها اليوم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.