بنمسعود ينتقد بتنزانيا النظام الجزائري

وجه محمد سالم بنمسعود، النائب البرلماني المغربي، انتقادات حادة لمحاولات النظام الجزائري إقحام قضية الصحراء المغربية في أشغال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بأروشا (تنزانيا)، مشيرا إلى أن توظيف المنصة البرلمانية في غير ما خُصصت له وتحويل مسار النقاش لتغذية هذا الصراع المفتعل يتكرر في مناسبات دولية مختلفة، أياً كان سياقها أو جدول أعمالها.

وقال بنمسعود، اليوم الخميس، إن الوفد المغربي يرفض “الإصرار على تحوير النقاش” عبر إقحام قضية الصحراء المغربية بصورة متعمدة في كل مناسبة، مؤكدا أن النزاع حول الصحراء يظل ضمن الاختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة، وأن الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار توجت، على مستوى مجلس الأمن، بمسار كرس المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للحل النهائي للملف.

وفي معرض رده على المواقف التي تطرحها الجزائر بشأن القضية شدد ممثل الوفد المغربي على أن ما وصفه بـ”إصرارها على إعادة إنتاج معطيات مضللة” يفرض عليه الحديث أمام المشاركين ليس فقط بصفته ممثلا للبرلمان المغربي، وإنما أيضا باعتباره واحدا من أبناء الصحراء المغربية، لافتا إلى أنه ينقل صوت ساكنتها التي تمارس حقوقها وتعبر عن اختياراتها من خلال مؤسسات تمثيلية منتخبة ديمقراطيا.

وأضاف عضو الاتحاد البرلماني الدولي أن الحديث عن حقوق السكان لا يمكن، وفق طرحه، أن يقتصر على جانب واحد من القضية، متسائلا عن أسباب التغاضي عن الأوضاع الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث قال إن آلاف الأشخاص يواصلون مواجهة معاناة مرتبطة بتقييد الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعرج بنمسعود على قضية إحصاء سكان مخيمات تندوف، موردا أن استمرار رفض الجزائر إجراء هذا الإحصاء يطرح تساؤلات في سياق النقاش المتعلق بحقوق السكان، وزاد أن مسألة تسجيل وإحصاء المحتجزين ظلت حاضرة ضمن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع.

وخلص المتحدث، الذي يشغل منصب محاسب مجلس المستشارين، إلى التأكيد على هويته وانتمائه، قائلا: “نحن صحراويون مغاربة متمسكون بشعار: الله، الوطن، الملك”.