جمعوي ينبه لتأجير دراجات بالفنيدق

أفادت مصادر محلية هسبريس بأن مدينة الفنيدق باتت تشهد انتشارا لافتا ومقلقا لمحلات كراء الدراجات النارية، التي تحولت من وسيلة نقل إلى مصدر إزعاج وخطر يومي يروّع راحة وسلامة المواطنين.

وأكد فاعلون مدنيون، في إفادات متطابقة للجريدة، أن تزايد أعداد هذه المحلات دون مراقبة حوّل شوارع المدينة وأزقتها إلى ما يشبه حلبات سباق مفتوحة، يعلو فيها صوت المحركات على صوت الحياة. وأورد هؤلاء الفاعلون أنه لا يمر يوم دون التداول في حادثة سير جديدة.

وفي هذا الصدد، قال عمر الياسينن، فاعل جمعوي، إن الانتشار العشوائي للدراجات النارية وما يصاحبه من تهور واضح في السياقة يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين داخل الأحياء السكنية وفي محيط المؤسسات التعليمية.

وأعرب الياسينن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أسفه لكون بعض أصحاب محلات كراء الدراجات يساهمون بشكل مباشر في هذه الفوضى، من خلال تأجير الدراجات لقاصرين، دون أي احترام للقوانين المعمول بها أو مراعاة لشروط السلامة، معتبرا الأمر استخفافا واضحا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأضاف المتحدث ذاته أن عددا من مستعملي هذه الدراجات يقودونها في حالات غير طبيعية، ويشكلون تجمعات استعراضية أشبه بسباقات الشوارع؛ ما يعرض حياة المارة والسكان للخطر.

وأشار إلى معطيات متداولة تفيد بأن هذه الوسيلة تستغل في أحايين كثيرة في أنشطة مشبوهة؛ من قبيل ترويج الممنوعات، ونقل المهاجرين السريين نحو شواطئ المنطقة، وهو ما يفاقم من خطورة الوضع، ويحوّله من مجرد سلوك متهور إلى تهديد حقيقي للأمن العام، على حد قوله.

وثمّن الفاعل الجمعوي ذاته المجهودات الأمنية التي تبذلها المصالح المختصة، سواء في شوارع المدينة أو بمحيط المؤسسات التعليمية، من خلال عمليات الحجز المستمرة للدراجات النارية المخالفة، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، مستدركا أن هذه الحملات تدفع البعض من المراهقين إلى تفادي الشوارع الرئيسية واللجوء إلى الأزقة والأحياء؛ مما يزيد من احتمال صدم الراجلين، لا سيما الأطفال والمسنين، خاصة في ظل السياقة المتهورة والسرعة الكبيرة التي تمر بها وسط الدروب والأزقة.

ولفت إلى أن غالبية هذه الدراجات تفتقر إلى تأمين، فضلا عن غياب وسائل الوقاية الأساسية كخوذة الرأس؛ مما يزيد من هشاشة الوضع وخطورته، ويرفع من ضحايا السير والجولان.

وختم الياسينن إفادته بالتأكيد على أن هذه الظاهرة باتت مصدر قلق يومي للساكنة المحلية، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل بحزم وصرامة وتطبيق القانون ووضع حد للتهور حماية لأمن وسلامة المواطنين.

كما دعا إلى تنظيم حملات تحسيسية وتنسيق بين المصالح الأمنية والجماعة الترابية والمجتمع المدني، من أجل استعادة النظام لضمان الحق في بيئة حضرية آمنة وخالية من الفوضى.