تجديد في مواقع المسؤولية القضائية بالرشيدية

تمتنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية الجديد، محمد الزربي، والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، محمد الخياطي، اللذين وافقا الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينهما في هذين المنصبين.

وحضر حفل التنصيب، الخميس، مسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وزارة العدل والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت (ممثل والي جهة درعة تافيلالت)، والكاتب العام لولاية الجهة ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية بالجهة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وممثلي المهن القضائية بالدائرة الاستئنافية للرشيدية وبعض المنتخبين.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب محمد الزربي، الذي تم تنصيبه رئيسا أول جديدا لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، خلفا للرئيس الأول السابق عبد الغني الشاغ، الذي تم تعيينه بمنصب جديد بمدينة مكناس، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها وتعيينه في هذا المنصب القضائي، مؤكدا أنه يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه والتي تقتضي منه بذل كل الجهود والعمل الجاد والدؤوب للنهوض بها.

ونوه المسؤول القضائي ذاته بالمجهودات التي بذلها سلفه الرئيس الأول عبد الغني الشاغ، خلال فترة ترؤسه لهذه المحكمة، مؤكدا عزمه وحرصه الأكيد على مضاعفة الجهود مع الوكيل العام للملك الجديد والتواصل الإيجابي والتعاون مع كافة السلطات والفعاليات المعنية من أجل إبراز الدور الإيجابي للقضاء وترسيخ نجاعته وفعاليته في توطيد سيادة القانون والالتزام به لإحقاق الحقوق ورفع المظالم والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وزاد الزربي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة تنصيبه: “لي اليقين التام بأن مختلف مكونات الجسم القضائي بهذه الدائرة تدرك حجم هذا التحدي، وستعمل بما لديها من إرادات حسنة على الارتقاء بعملها في خدمة المواطنين وتقديم الصورة المشرفة للعدالة بهذه الجهة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس دام له النصر والتمكين”.

في المقابل، عبر محمد الخياطي، الذي تم تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، عن اعتزازه بدوره بالثقة الملكية التي حظي بها وتعيينه في هذا المنصب القضائي لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، مهد الدولة العلوية الشريفة.

وأكد رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه، أن من واجبه كمسؤول قضائي الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكافة محاوره، سواء ما ورد منها بالدستور أو بالنصوص القانونية الأخرى؛ وهو الإصلاح الذي أسس له الملك محمد السادس في خطابه الشهير بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وأضاف الوكيل العام للملك الجديد أن “المطلوب منه كمسؤول قضائي السهر تطبيق السياسة الجنائية بنفوذ محكمة الاستئناف للرشيدية، والعمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائية بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر أيضا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والحفاظ على استقلال القضاء”.

كما شدد الخياطي على “أن المطلوب مني بصفتي مستشارا للأخلاقيات العمل على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية ذاتها، وتيسير لهم استيعاب معانيها وحسن تطبيقها”، وفق تعبيره.