تحديات إفريقيا في قمة مراكش للتغيرات المناخية

تحديات إفريقيا في قمة مراكش للتغيرات المناخية
الخميس 17 نونبر 2016 - 22:47

تنعقد القمة الثانية والعشرون للأطراف حول التغيرات المناخية بالمغرب. وتشكل القمة منعطفا حاسما للقارة الإفريقية في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي. وبانعقادها في دولة إفريقية، فإن ذلك يوحي برمزية كبيرة للقارة، إذ إن إفريقيا تتمركز في صلب النقاشات الدولية. فبالرغم من إنتاجها الذي يقل عن 4 في المائة من الغازات الدفيئة، فإنها بالمقابل، تعدّ القارة الأكثر تعرضا لسلبيات الظواهر المناخية.

وتؤثر نتائجها أساسا على الاقتصاد والوضع الاجتماعي والتوازنات البيئية، إذ إن اقتصاديات القارة تعتمد إلى حد كبير على استغلال الموارد الطبيعية (خاصة الفلاحة). كما أن الحالة الاجتماعية بعدة دول جد متأثرة بالتغيرات المناخية ولها انعكاس مباشر على الهجرة (لأسباب بيئية) وعلى تفاقم الفقر ومستوى الاستفادة من الخدمات الأساسية (الماء الشروب، مصادر الطاقة، إلخ) ويضاف إلى ذلك النتائج السلبية على المحيط البيئي (كوارث طبيعية، غمر المناطق الساحلية، تدهور التوازنات البيئية وتناقص التنوع الإحيائي). وكما جاء في الخطاب الملكي بقمة المناخ، فإن انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا يقتضي إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.. ومن هنا، تظهر أهمية مبادرة المغرب لانعقاد قمة القادة الأفارقة لها باعتبارها محطة اساسية لتنسيق الجهود وتقوية الموقف التفاوضي لدول القارة.

كل ذلك يجعل من إنجاح المؤتمر الـ22 للتغيرات المناخية تحديا كبيرا لإفريقيا عامة وللمغرب خاصة؛ فاتفاق باريس دخل حيز التطبيق بوصول عدد الدول المصادقة عليه إلى 105 دول من أصل 193 دولة موقعة؛ منها كبريات الدول المصنعة وخاصة الصين (20% من الغازات الدفيئة) والولايات المتحدة (17,9%) ودول الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الإفريقي، فإن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ينحصر في 21 دولة فقط منها المغرب والذي لا يساهم إلا بـ0,16% من الغازات الدفيئة. ومقابل ذلك، فإن أكثر من 30 دولة إفريقية لم تصادق بعد على الاتفاقية، وإن كان من المنتظر أن تصادق أكثر من 15 دولة في القريب العاجل.

وتتباين الدول الإفريقية بين مجموعتين كبيرتين؛ فمن جهة، هناك الدول التي تفوق انبعاثاتها 0,3% من الغازات الدفيئة والتي تهم ست دول تتسبب في انبعاث ما يفوق 65% من غازات إفريقيا، وذلك بالنظر إلى طبيعة اقتصادياتها الصناعية أو اعتمادها على القطاع النفطي (جنوب إفريقيا، نيجيريا، مصر، الجزائر). ومن جهة ثانية، هناك الدول التي تقل انبعاثاتها عن 0,2 والتي تشكل 70 % من الدول الإفريقية وتنتج أقل من40% من الغازات قاريا؛ لكن الأهم هو أن إفريقيا استطاعت أن تتفاوض كجبهة موحدة في مواجهة الدول الصناعية. ومن هنا، تأتي أهمية قمة القادة الأفارقة.

ولعل من أهم تحديات القارة في القمة:

حصول إفريقيا على التمويل الخاص للتكيف مع التغيرات المناخية أو على الأقل تعبئة المائة مليار دولار بحلول سنة 2020 والتي كانت مفتاح اتفاق باريس. فالنتائج السلبية للتغيرات المناخية تطال أساسا الاقتصاد الإفريقي والذي ينبني في جزء كبير منه على الفلاحة (43% من الناتج الداخلي الخام وأكثر من 60%من مناصب الشغل)؛ وهو ما ينتج عنه تبعات عدة، خاصة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والعطالة والمجاعة. وتعتبر هذه التبعات (القضاء على المجاعة، محاربة الفقر، الشغل، الخ) مرتكزات أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في العشرية المقبلة. ومن ثم، فإن الولوج الى هذا التمويل المناخي يجب أن يهم أساسا بناء قدرات إفريقيا على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مجموعة من المقاربات؛ منها أساسا التنويع الاقتصادي، ومواكبة الاقتصاديات الفلاحية. ومن هنا، تأتي أهمية المبادرة المغربي AAA “تكيف الفلاحة الإفريقية” والتي حظيت بدعم عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى “مبادرة الصمود القروي” و”المبادرة الإفريقية للتكيف.

إيجاد حلول ناجعة تضمن الأمن المائي وكذا نقل الخبرات والتجارب لاستغلال وتدبير أمثل للموارد المائية. فإفريقيا تسجل أدنى معدلات حصة الفرد من المياه، بل ويصل في بعض الدول إلى مستوى الشح المائي تحت عتبة 300 متر مكعب للفرد الواحد سنويا. والتحدي الأكبر عندما يتعلق الأمر بالمياه المشتركة التي تمثل مجالا خصبا للنزاعات حول المياه الدولية (حالة بحيرة تشاد أو نهر النيل أو نهر السنغال مثلا)، خاصة إذا شكلت هذه المياه الحدود السياسية بين الدول. ومن ثم، فإن تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية المتناقصة والمتقاسمة بين عدة دول سينتج عنه صراعات كبيرة خاصة مع تنامي النزاعات الحدودية. ينضاف إلى ذلك أن تدبير المياه من لدن عدة دول إفريقية ما زال ضعيفا ولا يُعبئ منها إلا أقل من 10 في المائة.

وفي هذا الإطار، هناك ضرورة ملحة لتبني آلية قانونية ومؤسساتية لتدبير الخلافات حول المياه وكذا لتبادل الخبرات في تدبير الموارد المائية. ومن هذه المنطلقات، تندرج عدة مبادرات تبنتها قمة القادة الأفارقة؛ منها ”الحفاظ على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد”، وتلك المتعلقة بـ”النمو الأزرق” و”الصندوق الأزرق لحوض الكونغو”.. وهنا يمكن للمغرب أن يلعب دورا محوريا بالنظر إلى تجربته في هذا المجال وكذا استقلاله وحياده المائي اعتباره لا يتقاسم أي موارد مائية مع الدول المجاورة. للتذكير، فإن الأمم المتحدة سبق أن أدرجت قضايا المياه في ثلاثة محاور على الأقل في أهداف التنمية المستدامة المسطرة في العشرية المقبلة.

تشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرات قطاعية تهم تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية والحفاظ على الغطاء الغابوي، مع تشجيع الطاقات البديلة؛ فالدول الإفريقية تحتضن مؤهلات مهمة في مجال الطاقات البديلة، خاصة على مستوى الطاقة الكهرمائية والشمسية. لكن استفادة إفريقيا من آليات التمويل الدولي ومن نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة والصاعدة ما زال جد محدود. وفي هذا الإطار، تعدّ التجربة المغربية ومجهودات أثيوبيا رائدة على المستوى القاري.. ولعل إدراج قمة القادة الأفارقة لمبادرات المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة وإنجاز ممر إفريقي للطاقة النظيفة يبرز أهمية هذا التحدي في أجندات الدول الإفريقية.

*أستاذ باحث في قضايا البيئة والتنمية المستدامة – معهد الدراسات الإفريقية

[email protected]

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن

صوت وصورة
تسوية ملفات بالتعليم العالي
الخميس 19 نونبر 2026 - 15:34

تسوية ملفات بالتعليم العالي

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04 3

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00 1

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار