كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات الموسعة لكشف خيوط شبكات مترابطة تعمل على تزوير شهادات السكنى مازالت مستمرة، وشملت عشرات الأشخاص، من بينهم رجال أمن وسلطة وموظفون ومنتخبون تم الاستماع إليهم في مدن مختلفة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مسؤولين كبارا في عدد من الأجهزة والإدارات تم الاستماع إليهم في الموضوع متشعب الخيوط والأطراف في عدد من المدن المعنية.
وكانت هسبريس مبادرة إلى التطرق للأبحاث الجارية بخصوص شبكات تزوير شهادات السكنى، بهدف ضمان استفادة مواطنين يقطنون خارج تراب جهة الرباط سلا القنيطرة من معالجة طلبات حصولهم على التأشيرة في القنصليات المتمركزة بالعاصمة الرباط بشكل أسرع.
وحسب المعطيات ذاتها فإن التحريات الجارية بخصوص الموضوع شملت مدنا أخرى، من بينها طنجة، التي يستفيد حاملو جوازات السفر القيمين بها من طلب تأشيرة “شينغن” من قنصلية إسبانيا المتواجدة بها، وهو الأمر الذي يجعلها ضمن دائرة المدن التي تعرف هذا النوع من الممارسات.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات الجارية في الموضوع أسقطت مستشارا جماعيا سابقا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وموظفا في قسم الحالة المدنية بمقاطعة بني مكادة، حيث جرى توقيفهما مساء الجمعة.
ورجحت مصادر هسبريس أن تسقط المزيد من الرؤوس، من موظفين وأعوان سلطة ورجال أمن على صلة بالموضوع، ستتم متابعتهم بالتصديق على شهادات مزورة.
وكانت التحريات المتواصلة في الموضوع منذ أسابيع أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، فضلا عن ضبط أختام مزورة لدى أعوان سلطة من درجة شيخ أو مقدم تستعمل في هذه العمليات.
وسجلت المصادر عينها أن التحقيقات الجارية تشمل عددا من مدن وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، من أبرزها الخميسات وتيفلت والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب، فضلا عن مجموعة من الجماعات القروية التابعة لها، مثل عرباوة وجمعة لالة ميمونة القريبتين من مدينة القصر الكبير.
ويقدم المتورطون في هذه العمليات خدماتهم لساكنة جهتين رئيسيتين هما طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، المعروفتين بإقبال سكانهما الكبير على الهجرة إلى بلدان “القارة العجوز”.
ويلجأ سكان مناطق الشمال إلى المناطق القريبة، مثل سوق أربعاء الغرب والقنيطرة، بالإضافة إلى جماعتي جمعة لالة ميمونة وعرباوة، فيما يلجأ سكان جهة بني ملال خنيفرة إلى مدن الخميسات وتيفلت والجماعات القروية التابعة للإقليم ذاته.
وكشفت المصادر المطلعة أن التحقيقات الجارية تباشرها فرق خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويُتوقع أن تسقط الكثير من المتورطين والمتواطئين في أعمال التزوير والتدليس المنظم.
وأوردت المصادر نفسها أن الشبكات متشابكة الخيوط والمصالح بالمناطق المذكورة كانت تتلقى عمولات تتجاوز قيمتها 1000 درهم مقابل ما تقدمه من خدمات.
يوما بعد يوم يتضح لنا أن المغرب سجن كبير
استخلاص شهادة السكنى شيء طبيعي لغرض اداري منه دفع ملف الفيزا لان المغرب لا يدافع عن حق مواطنيه امام القنصليات الأجنبية .
ما لا افهمه هو مالدي يضر البعض ان كان حصوله على التأشيرة لمغادرة البلاد؟؟
هل شهادة السكنى مثلا هي الأخرى أصبحت وثيقةً مهمة للغاية..
في بعض الدول يمكنك الحصول على بطاقة السكنى بوثائق لا تتعدى الثلاثة…
هذا تمييز في حق المغاربة على ما جاء في المقال حيت قال ان مغربي يقطن بالرباط سيحصل او سيستفيد من اجراءت اسرع في القنصلية فقط لانه يقطن بجهة الرباط او جهة طنجة وهذا ما جعل مواطني الجهات الاخرى يلجؤون للحصول على شهادة السكنى لهاته الجهات السؤال مالفرق بين مواطن يعيش في طنجة ومواطن يعيش في زاكورة اليس هولاء يحملون نفس البطاقة الوطنية ونفس العلم الوطني لماذا اعطي امتياز على حساب الاخر لمجرد تغير المدينة كان باقي المغاربة يحصلون على الفيزا مجانا بينما ساكنة الرباط وطنجة يدفعون بمقابل اذن ادا تم محاسبة من تبث تورطه في التزوير فيجب ايضا محاسبة من يقوم باعطاء الاولوية لقاطني هاته المدن على حساب المدن الاخرى
للاسف الشديد الوثائق المغربية من شهادة السكنى والشواهد الاخرى تتعرض للتزوير و للرشوة والنصب والاحتيال والسمسرة والخطير في الامر ان حتى وثائق جواز السفر والاقامة هي بنفسها تتعرض للتزوير وللرشوة وهناك العديد من الاجانب تحصلوا على اللجوء وعلى الإقامة بالنصب والاحتيال والسمسرة والرشوة حتىربما الجنسية المغربية وقد وقعت حالة في هاذا الموضوع وكان ابطالها جزائريين واسرائليين وبعض المسؤولين المحليين والامنيين واعوان السلطة طبعا بدون تعميم ويجب على وزارة الداخلية والخارجية تحمل كامل مسؤولياتهم واعادة النظر في قانون الهجرة والمهاجرين واللجوء والاقامة والعمل والزواج المختلط وكذالك كيفية او طريقة الحصول على الوثائق الإدارية وحتى على الشواهد والديبلومات والتي هي بنفسها لم تسلم من النصب والاحتيال والفساد والتزوير والتقليد الى اخره وهاذا شيئ خطير جدا وغير مقبول نهائيا ويمس بامننا القومي والسياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي؟
مادام هناك تحقيقات تتبع اجرام تزوير السكنى يعني الحمد لله دخلنا مرحلة متقدمة في تحقيقات تتبع مافيات تزوير العقارات والصفقات العمومية والتجارية والضرائبية والعملة الصعبة وادارة المؤسسات الحيوية .. اش خاصك ا لعريان تتبع مزوري السكنى ا سيدي
يجب على الأمن والداخلية ام تقوم بعمليات تفتيش الى جماعات إقليم الخميسات والقنيطرة ،
الدول الراقية لا وجود لشيئ إسمه شهادة السكنى وبعض الدول تعطيك شهادة السكنى أينما طلبتها لكن مباشرة يتم إسقاط شهادة السكنى السابقة لأنه كل شيئ بالإنترنت، إذن شهادة السكنى حق وليس تزوير
ما بان ليكم غير شهادة السكنى أي مواطن مغربي سواسية أين ما كان ساكن أكثر من 6 أشه يجب إعطؤه شهادة السكنى كا ن عليكم أن يكوم لكم التحقيقات. في مجالات أخرى مثلا فؤ المستشفيات تعطى شواهد كثيرة من دون حق وتلك الشواهد يدفعونها للمحاكم ليظلمون بها مواطنون زورا للإنتقام أو لتبئت أنفسهم من شيء أرتكبوه ويوجد التزوير في العقارات ويسولون على أراضي جماعية وغيرها وكثير من هذا في جميع القضايا ما بان ليكم غير شهادة السكنى لا حولة ولا قوة إلا بالله
كثرة الوثائق للحصول على الفيزا هذا يسمى البيروقراطية و تعقيد الأمور الإدارية زيادة على التمييز بين السكان حسب مكان سكناهم فيجب حل هذا المشكل و تسهيل الأمور الإدارية
ما الفرق بين تزوير شهادة السكنى و تزوير وثائق للحصول على دعم يعد بالملايين؟ حلال على هذا و حرام على ذاك.
لماذا لا يعاقب الجميع بنفس القانون ؟
(و قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ).
ما تقوم به هذه العصابة لا يعتبر تزوير لوثيقة إدارية بل يدلون بمعطيات موجودة بالفعل وتستوفي الشروط القانونية لكنهم يستغلون الثغرات المسطرية من أجل التلاعب وتسهيل حصول المعني بالأمر على الشهادة الإدارية.ينزل الشخص في شقة كمكتري حتى يتسنى لعون السلطة المتفق معهم أن يشهد بأنه تحقق من كونه مكتري.يعني أن هناك بالفعل كراء لكنه كراء وهمي متفق عليه وعن طريقه تصدر وثيقة إدارية قانونية.والمسؤولية تتحملها وزارة الداخلية التي اعتمدت على المقدم كشاهد وشهادته يعتد بها.إذا رجعت ستجد أن المقدم هو أصل المشكلة.
وهذا النوع من التلاعب يطال حتى شواهد عقود الازدياد التي عن طريقها يتم التجنيس والتلاعب في شواهد الولادة.
التحايل على القانون والبشر هو السائد بين من يدعون انهم مسلمون .
وأين هي هته الرقمنة التي أنفقت عليها الأموال الطائلة ولازلنا نعاني مع الديناصورات المتواجدة في المقاطعات.
الهروب الجماعي سيبقى هو الحل
لأنه بسبب التمييز المواطن يريد الهروب و اللجوء و البحث عن حياة أفضل لأسرته تعليم و تغطية صحية جيدة و سكن لائق و شعور بالأمن و احترام لكرامته و إنسانيته
و ليس التعامل معه على أساس مكانته الاجتماعية و السياسة و المنطقة اللتي يسكن فيها