يسود التخوف في أوساط الشغيلة التعليمية والتلاميذ وأولياء أمورهم من امتداد الاحتقان الذي يشهده القطاع إلى بداية الموسم المقبل، لاسيما في ظل استمرار تنفيذ قرارات التوقيف عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة، إثر الإضرابات التي خاضوها في سياق ما سمي “الحراك التعليمي”.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في بيان صدر الأسبوع الجاري، بسحب كل العقوبات وإرجاع من تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، واصفاً هذه العقوبات بـ”الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي”.
في هذا السياق قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للنقابة ذاتها، إن هذه الدعوة الموجهة لوزارة التربية الوطنية “تأتي بعد تكذيب الواقع المتمثل في توقيف أكثر من 500 أستاذ عن العمل بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج والإضراب ادعاءات احترام هذا الحق”.
وأشار غميمط، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الحرية النقابية تعيش في ظل الوزارة الحالية محنة إثر عدم التزامها بالوعود المقدمة بشأن طي هذا الملف بعد المصادقة على النظام الأساسي للموظفين لإنهاء الاحتقان في القطاع (…) لكنها اختارت في المقابل توزيع مئات التوبيخات والإنذارات على الأساتذة، وهي عقوبات من الدرجة الثانية ولها أثر على مسارهم المهني”.
من دوافع إمكانية استمرار هذا الاحتقان، يورد المسؤول النقابي ذاته، “عدم الالتزام بإرجاع جميع الأجور المقتطعة للمضربين، وعدم تنزيل مجموعة من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، مبرزاً أن كل ذلك يجعل الشغيلة التعليمية “غير راضية عن واقع الحريات داخل القطاع”.
من جانبه أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن ملف الموقوفين “يخلق مشكلا كبيراً ويؤثر بشكل ملحوظ على السير العام وتصفية الأجواء داخل قطاع التربية الوطنية”.
وأشار السحيمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “عموم رجال ونساء التعليم يعيشون، جراء هذه التوقيفات التعسفية، وضعاً نفسياً واجتماعياً صعباً”، مردفا: “هؤلاء يظلون زملاء خضنا إلى جانبهم هذه الأشكال النضالية، ما يجعل الجميع يشعرون بأنهم من الموقوفين”.
ونبّه المتحدث ذاته إلى أن “استمرار هذا الوضع وعدم العمل على تصحيحه خلال الأيام المقبلة ينذر بعودة الاحتجاجات في أي لحظة أكثر قوة وجرأة من السابق، سواء خلال الموسم الحالي أو العطلة الصيفية وبداية الموسم المقبل”.
وبعد أن ذكر أن “التجارب السابقة أثبتت أن الزجر لم يكن أبداً حلا”، عبّر عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم عن أمله في “إعادة الجهات المعنية النظر في هذه القرارات، وإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى مقرات عملهم والعمل على تنزيل الاتفاقات السابقة وتسوية الملفات العالقة”.
لماذا لا تكون الاحتجاجات. طول العطلة الصيفية لماذا الانتظار الى الحول المدرسي.
نريد إزالة السبت من التعليم العمومي، نريد تقليص الساعات المرهقة بالابتدائي, العذاب للتلاميذ و الاساتذة من الاثنين 8h الى السبت 18h العذاب الشديد
سبب الاضرابات هم من وضعوا قانون القرون الوسطى ثم سحبوه. بعد رفض الجميع له .وبعد مدة
و هل من المنطق الا يؤدي الموظف مهمته و يطالب بصرف أجره. ما تسبب فيه ذلك الإضراب التعسفي للطلبة ضرره اكثر بكثير من عدم توصل بعض المغالين في الإضراب باجورهم
السلام عليكم ايها الاساتدة طلبوا حقوقكم ولا تهددون بمقاطعة التدريس مثل هده السنة لاننا نحن اولياء التلاميد لا يمكن السكوة مرة اخرى كما مرة هده السنة لان الحكومة تنازلت بكثرة وارضت جميع نساء ورجال التعليم بمطالبها لكي تقوم بواجبها .القانون فوق الجميع لا يمكن اي موظف كيف ما كان نوعه ان يمس بهدا الوطن او بالمواطن وان تتساهل معه الحكومة .
.
نتمنى طي هذا الملف بارجاع الأساتذة إلى عملهم فإن لهم أبناء وزوجات يصرفون عليهم ولقد ساءت أحوالهم المادية والمعنوية.
إذا بقي هذا الملف ولم يتم حله حتى الدخول المدرسي المقبل، فاعلموا أن هناك فعلا أيادي خفية لا تريد للتعليم العمومي أن يستمر بدون مشاكل في بلادنا. وأن هذه الأيادي الخفية والآثمة تعمل ليل نهار لكي لا يخرج التعليم العمومي من مشكل إلا ليسقط ويدخل في مشكل أتفه مما سبق. مسألة الأساتذة الموقوفين مسألة ثانوية يجب حلها بكل صدق ونية صادقة ولا يجوز أن تشكل مشكلا يعصف بالسنة الدراسية المقبلة كما عصفت مشاكل تافهة بالسنة الوشيكة على الإنتهاء. المغرب في حاجة لمسؤولين يحلون المشاكل ،وليس لمسؤولين يشكلون دائما جزءا من المشكل.
على الدولة ان تفتح طلبات لتوضيف اساتدة لهم خبرة وتفوق في النقط واصحاب التعليم العالي وتفتح لهم امتحانات شوفوية وعلمية تحت لجنة من الرباط لها خبرة
يجب الإعلان عن إضراب وطني خلال أيام إجراء الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسنة الثالثة اعدادي والسادسة ابتدائي بحمل شارات حمراء وبطاقة تحمل عبارة ” أنا مضرب”
يجب على الدولة إرجاع جميع الأساتذة الموقوفين و حل مشاكل التعليم و في مقدمتها الفساد في الوزارة.
ان كان لما يسمون بالاساتذة الموقوفين نية حسنة وصادقة للعمل بجدية وتفادي تحريض زملائهم على الاضرابات والغير مبررة… عليهم الامضاء على التزامات بعدم تلتحريض مرة اخرى والا وجب طردهم نهائيا من الوظيفة…. والسلام عليكم.
يجب معاقبة المخلين بالواجب ولا سماحة مع من ضيعوا أربعة أشهر من الزمن المدرسي. القانون فوق الجميع .ايم كانت هذه النقابة لما كان المغاربة يكابدون ويتجرعون انتكاسة الموسم الدراسي ارضاء لنزوات بعض المتنطعين .اللهم هذا منكر.
أيام الزمن الجميل كان رجال التعليم من أكثر الموظفين المثقفين في المغرب و كان لهم إحترام و تقدير . أما ان يستعمل رجال التعليم أبناء المواطنين كدروع بشرية في حربهم مع الوزارة لنيل مرادهم. جعل المغاربة ينقلبون عليهم و يفادون نطق كلمة رجل التعليم و مسحها من لغتهم . نحن الآن في العطلة الصيفية أين احتجاجكم و تظاهراتكم ام تنتظرون و وصول الدروع البشرية (التلاميذ) . قالوا ناس زمان كاد المعلم ان يكون رسولا . باش ؟ . الله أعلم!!!
اضرب كما تشاء فالقانون سوف ينفذ. وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. كفا من رهن مستقبل ابناىنا من طرف متطرفين. سوف لن نسكت.
الإضراب فيه تضحيات من بينها التوقيف اما اذا كان دير اضراب مدة طويلة غير معقولة واللعب بمستقبل ابناء الشعب كيفاش يتخلص من ضرائب الشعب بدون عمل!
الدولة لها هبة اذا مشات هاذ الهبة باي باي الدولة
رؤوس الفتنة الذين حرموا التلاميذ من الدراسة لعدة شهور، بدون حياء أو خجل أو ظمير، لأهداف سياسية، وكادوا أن ينسفوا السنة الدراسية الحالية.
إن أبدت أي جهة نيتها في مقاطعة التدريس للمرة الثانية ، وجب على أولياء التلاميذ أن يضعو يدا في يد ويحتجو من جهتهم ، حيث هادو عيقو بزاف
تهافت الاباء على نقل ابنائهم من الخصصي وتسجيلهم في العمومي بسبب الجودة المرتقبة من مدارس الريادة بعد تعميمها.
النتيجة المرتقبة هي اكتظاظ ( 50 تلميذ في القسم على الاقل).
النتيجة هي خصاص مهول في الموارد البشرية
الطامة الكبرى هي فشل مشروع مدرسة الريادة وضياع ملايين الدراهم هباء منثورا.
الحل الترقيعي من الوزارة هو توظيف اساتذة جدد دون تكوين جيد.
وتستمر المهزلة
خونة اولاد وبنات الشعب المغربي اضراب 3 اشهر بزاف هده خيانة للوطن
ادا كانوا من اصحاب الخلافة فالدولة لم تظلمهم لأن أهدافهم معروفة
إن عدتم ….. عدنا
اتقوا الله في أبناء هذا الوطن
المرتبة 154 عالميا ….. مهزلة تاريخية .
بعض تجار……. لا يهمهم التلاميد بل يبحثون عن لي دراع مؤسسات الدولة فعندما كنت تلميدا في الثانوي كان أصحاب……. يتركون الأقسام و يجتمعون في مسجد المؤسسة و عندما ينبههم المدير يصفونه بالمستبد و المخزبي
لا يمكن إصلاح التعليم بعقلية متخلفة و طبعا لا اعمم فهناك أساتذة يقومون بعملهم كما يجب
لا داعي لقراءة الموضوع ومن خلال العنوان كل شيء واضح. لن يغلق ملف المتعاقدين ابدا..ولن تنفع الحلول التي تم الاتفاق عليها. وحتى اذا رجع الموقوفون الى الاقسام ستظهر مطالب اخرى..قلت ولا زلت اقول بان ملف المتعاقدين لن يغلق الا بتقاعد آخر متعاقد..ولا داعي لشرح الاسباب..الكل يعرفها .ولا زلت اقول بان نظام التعاقد كان خطأ فاذحا . بل ربما كارثيا على التعليم العمومي..كل الخلافات تمت تسويتها ومع ذلك المطالب لا تنقطع..ولن تنقطع ابدا….ليس هذا تشاؤما لكن هو الواقع. والايام القادمة ستثبت او تنفي ما سبق قوله.
من يحارب التعليم وعدم الاهتمام به في بلدنا هم اناس يحاربون التعليم . ويشجعون الجهل بهذا البلد . المغرب اليوم يحتل الرتبة 154 عالميا . واصبح الاستاذ يقمع بكل اساليب القمع. واصبح المعلم او الاستاد يتعاقد وكأنه من بلد أجنبي لا حول ولا قوة إلا بالله
غير مضرب في المستقبل مهما كلف الامر يجب تنفيد القانون على هؤلاء الموقوفين لانهم ضيعو التلاميذ
اقسم بالله لولا الصرامة والحزم والتوقيفات لما عاد المتقاعسون المتعاقدون الى الاقسام صاغرين ،لا لارجاع رؤوس الفتنة الراديكاليين العدليين وباقي الراديكاليين أعداء مصلحة التلاميذ الابرياء ابناء الشعب والذين تعرضوا لاكبر اعتداء في تاريخ التعليم بسبب رؤوس الفتنة .
اللهم من أراد بالمغرب والمغاربة اذى وسوءا وشرا فاجعل كيده في نحره.
عاش المغرب ولاعاش من خانه.
رجعوهم هو الاخوف الحقيقي . ام الامور حاليا بخير وعلى خير. اذا تم قبول رجعوهم هو من سيعطي الانطلاقة لشحن اتباعهم مرة اخرى