تداعيات ومخاوف ترافق تكوين "احتياطي إستراتيجي" للعملات الرقمية

إعلان على “السوشل ميديا” من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تضمين خمس عملات مشفرة يُتوقع إدراجها في الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي الجديد للعملات الرقمية شكّل بداية عودة قوية للانتعاش في سوق العملات الرقمية، مع ارتفاع ملحوظ في قيمتها خلال التعاملات الفورية أمس الأحد.

ترامب أصدر الأمر التنفيذي بشأن الأصول الرقمية في يناير الماضي، من أجل “تعزيز وتقوية الريادة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية”، قبل أن يعود للتشديد على أن ذلك سيفضي إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بقائمة تشمل بتكوين (BTC)، إيثر (ETH)، ريبل (XRP)، سولانا (SOL)، وكاردانو (ADA). ولم تكن هذه الأسماء قد أُعلنت من قبل، ما أثار “رجّة” في الأسواق المالية.

أسعار الأصول الرقمية المذكورة ارتفعت إجمالاً، عقب هذا الإعلان، بنسبة تراوحت بين 8% و62% خلال التداولات. وبشكل خاص ارتفعت ‘بتكوين’، أكبر وأشْهَر عملة مشفرة عالميًا، بنسبة 8% لتصل إلى 90,828 دولارًا، بينما سجلت ‘إيثر’، ثاني أكبر عملة، زيادة بنسبة 8.3% ليصل سعرها إلى 2,409 دولارات.

التحول الأمريكي في سياسة تعزيز تبنّي الأصول الرقمية وجعلها في صلب الاحتياطيات المالية الإستراتيجية لأقوى اقتصاد في العالم زاد من منسوب ترقب سائد بين الخبراء والمستثمرين، متوقعين “تطورات إضافية بشأن كيفية تنفيذ هذا الاحتياطي الإستراتيجي”.

ترامب أكد التزامه، مجددًا، بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، مؤكدًا دعمه القوي لهذه الأصول الرقمية؛ غير أنها منذ صعودها التاريخي عقب فوزه بولاية ثانية فإن العملات المشفرة مازالت تعتمل وسط تقلبات شديدة في السوق، فاقدةً جزءا كبيرا من مكاسبها؛ لكن أن متابَعينَ يقدرون انتعاشها بشكل كبير ومستدام مع قرار إنشاء المخزون الإستراتيجي وتعزيز سيادة الأصول المالية الرقمية.

“خطوة أولى”

بدر بلاج، خبير مالي متخصص في أسواق العملات الرقمية، قال إن ما أعلن عنه ترامب يعد الخطوة الأولى في مسار تعزيز تقنين العمل بالعملات الرقمية وإدراجها ضمن المخزون الإستراتيجي الوطني الأمريكي، مبرزاً سياق ذلك “في وقت عرفت العملات الرقمية تراجعاً واضحاً”؛ كما أن ترامب “استبق بذلك نتائج فريق كان منكبا على إعداد سيناريوهات هذا الإدراج ومآلات تعزيز سيادة الأصول الرقمية بعد الأمر التنفيذي الذي كان حدد إمكانية إقامة مخزون احتياطي فدرالي من العملات الرقمية”.

ولفت بلاج، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “إعلان ترامب يحمل دلالة قوية، إذ من المرتقب أن يحدِثَ رجّة أقوى في أسواق المال والاستثمارات بالأصول الرقمية المشفرة، رغم ضبابية وغموض العمليات اللاحقة وطبيعة ما يمكن أن تستند إليه”.

“تحت ضغط أكبر”

وبالنسبة للمغرب يرى الخبير المالي ذاته أن “الحديث، بعد ما أعلنه الرئيس الأمريكي الداعم لهذه العملات، لن يبقى محصوراً فقط حول حدود التقنين وتأطير العملات المشفرة، بل سيكون البنك المركزي المغربي ومختلف السلطات المالية المغربية تحت ضغط أكبر من أجل الحديث عن عائدها الاقتصادي والمكاسب المالية أو الاستثمارية بعد حيازتها وفق المتطلبات الدولية المتسارعة”.

تبعاً لذلك فمن الضروري على المغرب “اغتنام هذه الفرصة المتاحة والأجواء الدولية المشجعة من أجل التوفر على إستراتيجية وطنية تحاول مواكبة التوجه العالمي الجديد بشأن تعزيز الأصول المشفرة، ما يجعل له موطئ قدم مستقبلًا في هذا المجال”، وفق المتحدث ذاته.

وأكد بلاج أن “مجتمع المستثمرين منقسم إلى فريقيْن في تفاعله مع الإعلان، رغم إجماعهم على صعود قوي ينتظر قيمة العملات الرقمية، في انتظار ما سينبثق عنه مؤتمر حول الموضوع يُرتقب عقده في البيت الأبيض الأسبوع المقبل بحضور مستثمرين مقربين من عائلة ترامب؛ بينما آخرون يروْن ضرورة تكوين مخزون من العملات الرقمية يكون ذا قيمة اقتصادية يشابه قيمة معدن الذهب، وعدم حَصره في المضاربات والتداولات”.

“صعبة التنفيذ”

الطيب هزاز، خبير مغربي في الأنظمة الرقمية والمعلوماتية، قال إن “مسار تقنين العمل بالأصول المشفرة وتأطيرها التدريجي أمرٌ واقع لا محالة”، موردا أن “صيغة إدراجها لتكوين المخزون الاحتياطي الوطني للاقتصاديات أمر يبقى صعب التنفيذ، بل مستحيلا في الظرف الراهن؛ نظرا لهواجس الأمن الرقمي المحيطة باستعمال العملات الرقمية في عدد من الأنشطة المالية غير المشروعة أو تمويلها”.

كما أشار هزاز، في حديث لهسبريس، إلى أن “الاعتراف بهذه الأصول المالية الرقمية سيمضي قدماً، غير أن اعتمادها ضمن تكوين الاحتياطي الإستراتيجي في معظم اقتصادات الدول الأخرى سيبقى محل تساؤل وترقب، خاصة أن دول أوروبا بدأت تُبدي عدم تبَعيّتها لكل ما يصدر عن الرئيس ترامب، خاصة في الشق المالي الاقتصادي”.

ونبه الخبير ذاته إلى “هواجس ومخاوف مستمرة بشأن استخدام الأصول الرقمية المشفرة في تمويل أنشطة شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن التداعيات المرتقبة سلبًا في حال إدراجها ضمن المخزون الإستراتيجي للبنوك المركزية، لأن سوق العملات الرقمية من الأكثر والأسرع تقلباً من حيث القيمة”.