ترتيبات أمنية استثنائية تحف بمحاكمة متهمي "اكديم إزيك"

من المنتظر أن يستمر الاستماع إلى المتابعين في ملف أحداث “أكديم إزيك” يوم الاثنين المقبل في غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. وستكون هذه الجلسة هي الثامنة بعد أن تمت إحالة الملف من قبل محكمة النقض على القضاء المدني، مع إبطال الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط.

وترافق هذه المحاكمة ترتيبات استثنائية من الناحية الأمنية واللوجيستية، خاصة مع الاستنفار الأمني الذي يعرفه محيط المحكمة، والأجواء التي تمر فيها، إذ كان لافتا في مختلف الجلسات السابقة حضور مختلف العناصر الأمنية من أجل تأمين مرور المحاكمة في أحسن الظروف.

وبينما تقام احتجاجات من طرف أفراد من عائلات الضحايا يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتابعين في هذا الملف، تحضر احتجاجات أخرى لأفراد من عائلات المتهمين، رغم أن عددهم يبقى قليلا بالمقارنة مع عائلات الضحايا إلا أنهم اختاروا أن يرفعوا شعارات انفصالية مطالبة باستقلال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقبل الوصول إلى بوابة ملحقة محكمة الاستئناف التي توجد في مقر المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وضعت حواجز للفصل بين المحتجين. وحينما يهم المرء بعبور هذه الحواجز يصادف في البداية أمنيين يتأكدون من هوية الراغبين في الدخول إلى المحكمة. وبعد التأكد من الهوية ترابط عناصر من الشرطة والقوات المساعدة في البوابة الرئيسية للمحكمة، حيث يسمح بالدخول فقط للصحافيين والمحاميين والملاحظين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى أفراد من عائلات الضحايا والمتهمين.

قبل الوصول إلى آخر أبواب المحكمة، وضعت خيمة خصصت للإعلاميين من أجل الحصول على شارة الاعتماد، تشرف عليها وزارة الاتصال. كما يتم تغيير “البادج” في كل يوم تعقد فيه إحدى جلسات المحاكمة.

بعد الحصول على الشارة من أجل ولوج المحكمة لا بد من الخضوع لتفتيش دقيق تقوم به عناصر الأمن، ويمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية، من حواسيب وهواتف نقالة وألواح إلكترونية؛ في حين وضعت معازل من أجل تفتيش الوافدين.

وبالنظر إلى العدد الكبير الذي يحضر المحاكمة، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا خصصت قاعتين من أجل تفادي الاكتظاظ؛ الأولى تجري فيها وقائع المحاكمة، ويحضر فيها أفراد من عائلات الضحايا والمتهمين، وبعض المراقبين الوطنيين والدوليين، في حين أن القاعة الثانية تم تخصيصها للصحافيين الذين لم يجدوا أماكن لهم داخل القاعة الأولى، وتبث فيها وقائع الجلسة بشكل مباشر من خلال خمس شاشات.

وكان بارزا منذ اليوم الأولى لوصول هذا الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تخصيص وسائل الترجمة من أجل نقل ما يجري خلال أطوار المحاكمة للمتابعين الأجانب، سواء من هيئة الدفاع أو الملاحظين الدوليين.